رأي عام الأستاذة / رجاء الحسن – الاردن “لمجتمع أمن”
لمجتمع أمن
بقلم : رجاء الحسن
الاردن – عمان
كعادتي كل يوم مساء اذهب الي غرفتي لأخذ قسط من الراحة سمعت شجارا حاد بين جارتي وطليقها أتي إليها ليطلب رؤية أولاده فقد اشتاق لهم كثيرا فمنذ فترة طويله لم يلتقي بهم منذ طلاقه منها لكنها رفضت ان تسمح له برؤيتهم انتقاما منه لطلاقها احتد النقاش بينهما فهددته بحرمانه من رؤية ابنائه وأنها ستقوم برفع قضيه عليه تطالبه بزيادة النفقه وأن القانون معها وبعد مرور بضع دقائق ذهب طليقها وهو يتوعد ويهدد هو الاخر برفع قضيه لضم أبنائه إلي حضانته اتصلت بها لاستفسر عن الأمر و ما حصل لتخبرني وهي غاضبه ساجعله يدفع ثمن تركه وتطليقه لي حاولت تهداتها ووعدتها ان ازورها بالغد لكي نتحدث ونجد حل لمشكلتها .
وفي اليوم التالي ذهبت الي زيارتها فوجدتها افضل من الامس تحدثنا عن المشكله التي بينها وبين طليقها وكنت صريحة معها بانها هي مخطئه بأن تمنع طليقها من رؤية ابنائه والجلوس معهم وان تسمح لهم بالذهاب الي أبيهم وأن لا ترفع قضيه علي طليقها بزيادة النفقه فظروفه الماديه لا تسمح بذلك وأن تبدأ حياه اخري جديده من حياتها وأن تتفق معه علي رعايه وتربية أبنائهما بعيدا عن أي خلافات بينهما لمصلحة الأبناء لكي يصبحوا مستقبلا أشخاص ذو مكانه علميه واجتماعية واسوياء وغير منحرفين سلوكيا او مرضي نفسيين صمتت قليلا وبدأت تفكر بما تحدثت به لتبدي موافقتها علي كل ما اقترحته لها لحل المشكله التي بينها وبين طليقها دون اللجوء الي المحاكم التي للاسف المحاكم عندنا دائما تقف بجانب المراه بعيدا عن الحيادية و ذلك بسب تلك القوانين والتشريعات القديمه التي لا تواكب المستجدات الاجتماعيه والاقتصادية بعصرنا الحاضر .
اذن القوانين الأحوال الشخصيه و الاسره بعالمنا العربي بحاجه الي تغيير بوقتنا الحاضر ليواكب التطويرات الحديثه التي طرأت علي مجتمعاتنا ويكون لصالح جميع الاطراف واخص بالذكر القانون الذي يمنح الام حق الحضانه وتميليكها من بيت الزوجيه . ومنع الاب من رؤيه أبنائه في بعض حالات الطلاق الا ساعات قليله وهذا يعتبر منافي للانسانيه وغير عادل وظلم حقيقي للأبناء والزوج ويلحق الضرر الكامل لمجتمعاتنا فمن المفترض أن تكون الحضانة للاكفئ وأن يتشاركا كل من الاب والام بالرعاية والتربيه لأبنائهم وعدم تمليك الزوجه بيت الزوجيه الذي يفني الرجل حياته لبناء بيت او امتلاك شقه بإيجاد بدائل أخري غير ذلك وأن نعمل علي مراجعة وتعديل قوانين الأحوال الشخصيةوالاسره بشكل كامل لكي ننعم جميعا بمجتمع سوي امن .
