رأي عام: الدكتور/ فراس عاشور – التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل أزمة كورورنا وكيفية معالجة هذه التحديات

بقلم: د. فراس عاشور
مدرب استشاري وخبير مالي

التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل أزمة كورورنا وكيفية معالجة هذه التحديات

ألقت أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد العالمي إذ أغلب الدول إتبعت في معالجة أزمة كورونا بالحظر إما الكلي أو الجزئي مع إغلاق الحدود. وفي هذه المعالجة تركز الدول على الصحة أكثر من الاقتصاد ولكن إلى متى تستطيع هذه الدول الاستمرار.
يمكننا حصر آثار أزمة كورونا على الاقتصاد كما يلي:-
1- نقص السيولة النقدية وبالتالي تخفيض الانفاق لشراء المتطلبات الرئيسية مما يؤدي إلى حدوث إنكماش في الاقتصاد.
2- زيادة نسبة البطالة وذلك بسبب:-
‌أ- توقف بعض القطاعات عن العمل (شركات السياحة, الفنادق, شركات الطيران, شركات التدريب والمؤتمرات …. إلخ).
‌ب- عمل بعض القطاعات بالحد الأدنى من الموظفين مما يعني الاستغناء عن بعض الموظفين.
‌ج- توقف الأفراد عن العمل (عمال المياومة) مما يؤدي إلى حدوث إعسار وإنكماش في الإقتصاد.
وأثر زيادة نسبة البطالة على الاقتصاد هو إنكماش نتيجة تخفيض الانفاق بالإضافة إلى حدوث إعسار لأن بعض هذه القطاعات ستتوقف عن دفع الإيجارات والرواتب.
3- انخفاض في قيمة الأسهم المالية (العالمية والمحلية) وبالتالي خسارة جزء من الاستثمارات ورأس المال.

في الخلاصة يمكن القول بأن أزمة كورونا ستؤدي إلى إنخفاض في الدخل الشهري والذي سيؤثر في:-
1- الاستهلاك الشهري للسلع الضرورية الذي سنخفض وريما سينتهي الطلب على السلع الكمالية والخدمات الكمالية.
2- زيادة نسبة الديون غير العاملة.
3- زيادة نسبة الشيكات الراجعة.
4- زيادة حالات العنف الأسري (عدم تعليم الأطفال وحالات الطلاق).
أثر أزمة كورونا على الحكومة:-
1- إنخفاض إيرادات الدولة من (الضرائب, الجمارك, الرسوم الحكومية) وبالتالي إنخفاض الإنفاق الحكومي.
2- زيادة الإنفاق على الصحة لمواجهة كورونا وضعف التركيز على القطاعات الأخرى مما يؤدي إلى تباطئ في الحركة الاقتصادية.
الحل الأمثل لمعالجة أزمة كورونا:-
1- عودة جميع القطاعات إلى العمل لزيادة الانتاج وتخفيض نسب البطالة وزيادة الانفاق داخل الاقتصاد المحلي مع التركيز على فكرة متطلبات السلامة والوقاية من الكورونا
2- دعم من الحكومة لكافة القطاعات المتضررة وهذا الدعم يكون منحة وليس تمويل والهدف منه دفع عجلة الاقتصاد.
3- تقديم مساعدات حكومية للأفراد المتضررين تساعدهم على سداد التزاماتهم والنهوض بسرعة لدفع عجلة الاقتصاد.
4- تخفيض الضرائب والرسوم الحكومية على السلع الكمالية والخدمات الكمالية وذلك لتشجيع الافراد على الانفاق وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية.
5- تحفيز قطاع البنوك (منح البنوك تخفيض على ضريبة الدخل) على دعم الاقتصاد وتقديم تمويلات بدون فائدة للقطاعات المتضررة بهدف زيادة الإنتاج المحلي.

وفي الخلاصة سنجد أن العالم ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا من حيث الانفاق والطلب على السلع والخدمات (ضرورية أو كمالية) سينخفض وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إنكماش في الاقتصاد العالمي والذي سيؤدي أإلى إعسار.