هئية الثروة القومية التابعة لوزارة الرئيسة الإسبانية تتحمل تكاليف مساعدي الملك الفخري في أبو ظبي بناءً على طلب القصر الملكي

لا يزال الملك الفخري خوان كارلوس لديه ثلاثة مساعدين شخصيين في أبو ظبي يتقاضون رواتبهم من هئية الثروة القومية التابعة لوزارة الرئيسة الإسبانية وفقًا لما ينص عليه القانون الحالي ، وفقًا لمصادر من القصر الملكي Moncloa للتليفزيون الإسباني .

كما بررت المصادر نفسها لـ Efe أن الملك الفخري لا يزال لديه هذا النوع من المساعدين ، بعد أن نشرتي جريدة eldiario.es أن هئية الثروة القومية تدفع رواتب ورحلات الموظفين النازحين إلى الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الملك الفخري دون خوان كارلوس.

خوان كارلوس لديه هذا النوع من المهنيين منذ أن تولى قيادة الدولة في عام 1975 وأكدوا أنه استمر في الحفاظ عليهم منذ أن تخلى عن العرش في عام 2014 “وفقا لأحكام التشريع الحالي”.

لقد أضافوا أنه بناءً على طلب القصر الملكي Casa del Rey تقوم هئية الثروة القومية بدفع فاتورة هذه المساعدة ، بعد المعالجة المعتادة. وأكد هؤلاء الموظفون المؤقتون أنهم يخدمون في مقر الولاية ويتبعون الإرشادات والتوجيهات التي يتم تنفيذها في القصر الملكي.

وبناءً على ذلك ، أوضحوا أنه بالإضافة إلى لجان الخدمة ، يتم دفع رواتبهم وفقًا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة. من جانبها ، أكدت هئية الثروة القومية أنها مسؤولة عن دفع رواتب هؤلاء الموظفين كما تم تكليفهم بها ، لكنها حددت أيضًا أن البيت الملكي هو الذي يقرر المهام التي يخصصون لها.

لم يمض وقت طويل على ردود الفعل القادمة ، ويمكننا أن نوجه اتهامات ضد حقيقة أن هئية الثروة القومية تدفع ثمن “الحياة الفاخرة” “للملك الهارب”.  وكتب الحزب بنبرة ساخرة على تويتر “يا له من نصب شعبي” هئية الثروة القومية مسؤولة عن الآثار في البلاد من بين قضايا أخرى.  وقد انتقد: “الملاذات الضريبية التي يملكها والتي تقدر بملايين اليورو لا تكفي ، وعلينا أن نواصل دفع المال العام له مقابل كل أهواءه”.

من جهتهما ، طلبت الحزب الكاتالوني والبسك يوم الخميس ، مثول النائبة الأولي لرئيس الحكومة كارمن كالفو ، لشرح مشاركة ونفقات وإجراءات هئية الثروة القومية فيما يتعلق بإقامة الملك الفخري في دولة الإمارات العربية المتحدة.  

يوم الأربعاء بالتحديد ، دافعت النائبة الأولى لرئيس الحكومة كارمن كالفو ، في مقابلة على التليفزيون الاسباني القناة 24H ، أن مجلس النواب لا يحقق مع الملك الفخري بشأن الاستخدام المزعوم لبطاقات غير شفافة (السوداء) لأن مكتب المدعي العام يتصرف بالفعل ، لأنه لم يفعل ذلك.  موقف سياسي وكذلك لأنه “لا يعيش على الموارد العامة”.

على وجه التحديد ، أدى حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الحزب الاشتراكي (PSOE) إلى إنشاء لجنة تحقيق إلى الملك الفخري إلى احتكاك جديد في الحكومة الائتلافية ، بناءً على إصرار اتحادنا يمكننا التحقيق مع الملك الفخري في مجلس النواب.

دافعت كالفو ، التي أصرت على أن لقب الملك الفخري هو “فخري” ولا ينطوي على أي نشاط لا ، لم يعد للملك أي نشاط عام ولا يعيش بموارد عامة ، هذا شيء يجب أن نقوله ليس لديه أجر ، وليس عليه التزامات .