الاتحاد الأوروبى يدين بشدة قرار بوتين الاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فى ولايتى دونيتسك ولوهانسك
أدان الاتحاد الأوروبى بشدة قرار الرئيس بوتين الاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فى ولايتى دونيتسك ولوهانسك فى أوكرانيا ككيانات مستقلة والقرار الذى أعقب ذلك بإرسال قوات روسية إلى هذه المناطق.
وقال الاتحاد الأوروبى بيان له: يقوض هذا العمل غير القانونى سيادة أوكرانيا واستقلالها، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولى والاتفاقيات الدولية، بما فى ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ووثيقة هلسنكى النهائية، وميثاق باريس، ومذكرة بودابست.
وأضاف البيان، بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات مينسك، تتحمل روسيا مسؤولية واضحة ومباشرة للعمل على إيجاد تسوية سلمية للنزاع بما يتماشى مع هذه المبادئ، مع قرار الاعتراف بالمنطقة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فى شرق أوكرانيا “كدول مستقلة”.
وأوضح، أن روسيا تنتهك اتفاقيات مينسك، التى تنص على العودة الكاملة لهذه المناطق إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية.
لذلك فإن روسيا تخرق التزامها بالعمل فى إطار نموذج نورماندى ومجموعة الاتصال الثلاثية لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، وهو التزام كررته فى مناسبات عديدة، بما فى ذلك فى الآونة الأخيرة، كما أنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2202، الذى يطالب بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.
وتابع البيان: نحث روسيا، بصفتها طرفًا فى النزاع على التراجع عن الاعتراف والوفاء بالتزاماتها والالتزام بالقانون الدولى والعودة إلى المناقشات فى إطار نموذج نورماندى ومجموعة الاتصال الثلاثية.
ندعو الدول الأخرى إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانونى بالاعتراف بهذا الاستقلال المعلن.
وأكد الاتحاد الأوروبى، أنه سوف يستجيب لهذه الانتهاكات الأخيرة على وجه السرعة بتدابير تقييدية إضافية، بما فى ذلك جميع العلاقات الاقتصادية مع المناطق الخاضعة لسيطرة المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن التصنيفات ضد الأفراد والكيانات المسؤولين عن تقويض السلامة الإقليمية لأوكرانيا، بالتنسيق مع شركائه.
وحذر الاتحد الأوروبى، روسيا من استخدام الاتفاقيات الموقعة حديثًا مع “الجمهوريات” التى نصبت نفسها كذريعة لاتخاذ المزيد من الخطوات العسكرية ضد أوكرانيا.
وقال البيان: إن الاتحاد الأوروبى على استعداد لتبنى المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية واسعة النطاق بسرعة.
كرر الاتحاد الأوروبى، دعمه الثابت والتزامه باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وأكد من جديد التزامه بتعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع أوكرانيا.
