زيادة الاعتداءات الجنسية باسبانيا؟ هناك أربع شكاوى يوميًا بعد حالة قضية لا مانادا (قطيع الذئاب)

يعاني المواطنين والراي العام الاسباني منذ حقبة من الزمن بحالة جعلة اهتمام الساسة والقضاء والإذاعة والتليفزيون الاسباني علي شغف وعضب كامل وهي  حالة لا مانادا (La Manada) او القطيع من الذئاب  هي الاسم الذي تُعرف به الأحداث المتعلقة بحالة الاغتصاب في بامبلونا (نافارا ، إسبانيا) ، في الساعات الأولى من يوم 7 يوليو 2016 ، خلال احتفالات سان فيرمين San Fermines (مصارعة الثيران العالمية).  قامت مجموعة من خمسة رجال بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا في بوابة بوسط عاصمة نافار.  نددت الضحية المعتدين بتهمة الاغتصاب. 

كانت القضية موضوع تغطية إعلامية قوية والرأي العام الاسباني باكمله  بسبب وجود تسجيلات فيديو للأحداث والاهتمام بوجودها في الشبكات الاجتماعية في هذا الصدد. 

هولا المجرمين بمن فيهم عضو في الحرس المدني وآخر  من الجيش الإسباني ، تم القبض عليهم ومحاكمتهم.  

تم إطلاق سراح المتهمين بكفالة قدرها 6000 يورو اعتبارًا من 22 يونيو 2018 ، نظرًا لعدم وجود حكم نهائي وفهم Audiencia de Navarra بأنه لم يتم تلبية أي من ميزانيات الاحتجاز السابق للمحاكمة: خطر تدمير الأدلة ، خطر  للهروب أو خطر التكرار الجنائي.  كما يتم فرض تدابير احترازية ، مثل الالتزام بالمثول يومي الاثنين والأربعاء والجمعة في المحكمة المقابلة لمكان إقامتهم ؛  يُحظر عليهم دخول مجتمع مدريد (حيث تقيم الضحية وأي اتصال معها) ؛  تتم إزالة جوازات سفرهم ، ويُحظر عليهم مغادرة الأراضي الوطنية دون إذن قضائي. 

 في 5 ديسمبر 2018 ، أكدت محكمة نافار العليا الحكم بالسجن لمدة 9 سنوات على 5 من مرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي ، وأمرت المحكمة الإقليمية بإصدار حكم جديد لجريمة ضد خصوصية المرأة ،  لأنه تم تسجيله أثناء إجباره ؛ في حين طلب مكتب المدعي العام دخول المحكوم عليهم الخمسة إلى السجن. 

 وقد استأنف كل من المدانين والضحية والاتهامات أمام المحكمة العليا.  ومع ذلك ، فقد استأنف مكتب المدعي العام في نفس المحكمة العليا حكم محكمة العدل العليا في نافار في 5 ديسمبر ، معتبرا أن هناك “تخويفًا خطيرًا” سمح لهم بالقيام بالأعمال الجنسية بحق الضحية ، وهو ما يرى  يعد مكتب المدعي العام جريمة اعتداء جنسي مستمرة ، حيث يطلب عقوبة بالسجن لمدة 18 عامًا لكل مدعى عليه. 

 في الحكم النهائي الصادر في 21 يونيو 2019 ، رفعت المحكمة العليا عقوبة السجن إلى 15 عامًا على أساس وجود عدوان جنسي.  تم إلقاء القبض على المجرمين الخمسة وموضوع في السجن الموئبد.

ووفقا لما حدث يلاحظ منذ بداية العام هذا فقط ، بلاغات 18 امرأة عن اعتداءات جنسية من رجال الي مراكز الشرطة الإسبانية.  وفقًا لوزارة الداخلية ، زادت حالات الاغتصاب بنسبة 28٪ في عام واحد فقط.  إن الزيادة في عدد الشكاوى ، بحيث لا تمر أي من هذه الجرائم دون عقاب بسبب الضمير الاجتماعي الأكبر ، قد يكون أحد الأسباب: “هناك وضوح أكبر للمضايقات والعنف ، وقد ضاع الخوف والخجل من الخروج للاحتجاجات في الشارع للمطالبة بالعدالة “، كما يقول خبير.  بالتحديد منذ الانتهاك المتعدد San Fermines ، زادت شكاوى النساء من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم ، وهو اعتداء جنسي كل ست ساعات.  يعتقد بعض الخبراء أن سبب الزيادة في هذه الجرائم يرجع إلى لم شمل النساء ككائن جنسي بسبب النمو الذي لا يمكن وقفه لاستهلاك المواد الإباحية منذ سن مبكرة على نحو متزايد.  وفقًا لتقرير حديث ، فإن العرض الأول الذي يحتوي على صور إباحية يتقدم قبل ثماني سنوات.  يقول خبير آخر: “ما نراه عندما نبحث عن مواد إباحية ليس حقيقيًا ، فهي ليست علاقات جنسية طبيعية ، وإذا قمت باستقراءها للأولاد والبنات ، تخيل كيف يمكن أن تكون هذه السلوكيات عندما يكونون بالغاته  وبالغين ، وقد يؤدي ذلك إلى سلوكيات عدوانية”.

المشكلة تتراكم بوما بعد يوم وهناك آراء كثير وكثيرا ولكن كيف يمكنا توقف هذا العنف الذي يقضي علي عادات وتقليد المجتمعات ويجعل العنف حديث الساعة هذا ما جعل كثيرا من  السياسبن الإسبان باهتمام وتقديم كل المساعدات للوصول الي حلول جذرية حول هذه الآفة التي تقضي علي التعايش السلمي بين الجنسين.