رئيس مجلس الوزراء: اتفاقية حماية الاستثمار السعودى – المصرى ستفعل خلال شهرين

أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودى – المصرى تم الإنتهاء منها وستفعل خلال شهرين، والمتبقى من التحديات التى تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجارى.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع القطاع الخاص السعودى بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من أصحاب الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدبولى، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط.

وأشار، إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية فى قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت فى السيطرة على التحديات التى تؤثر فى السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصرى.

من جهته، بين وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبى أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، وأن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودى – المصرى سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: إن العلاقات السعودية – المصرية نموذج يحتذى فى التعاون العربى الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادى بالمنطقة”، مشيرًا، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامى 2022 و 2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين فى المملكة نحو 5767 رخصة.

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب: إن الدور الأساسى للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين، مشيرًا، إلى أن 75% من العقبات التى تمس القطاع التجارى تم معالجتها وجارى معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية.

وأكد، أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذى يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزى: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودى – المصرى يعد ركيزة أساسية فى تطوير التعاون، مشيراً، إلى أن حجم التبادل التجارى بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 فى جانب الصادرات و10 فى جانب الواردات، داعياً، المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.

وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودى – المصرى بندر العامرى، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية – المصرية، مشيراً، للدور الهام الذى لعبه المجلس فى متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودى – المصرى.

يذكر، أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات فى العلاقات الاقتصادية السعودية – المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار فى العديد من القطاعات بالبلدين.