المفاوضات الإسبانية بشأن ملفات تنظيم التوظيف المؤقت يتقدم بانتظار إقفال الاتفاقية يوم الخميس

 ما زال تمديد ملفات تنظيم التوظيف المؤقت (ERTE) غير مغلق على الرغم من التقدم المحرز في المفاوضات.  وتم تأجيل الاجتماع مجدداً لعدم اتفاق الأطراف كافة ، على أن يستأنف النقاش الخميس المقبل.

الاجتماع الذي استمر حوالي ثلاث ساعات ، كان إيجابيًا للغاية في الموافقة على تمديد ملفات تنظيم التوظيف المؤقت  ERTE حتى 31 مايو ، مع مناخ كبير من التفاهم ، أكد وزير الدمج والضمان الاجتماعي ، خوان لويس إسكريفا يتفهم الوزير أن هناك متسعًا من الوقت لتمديد ملفات تنظيم العمل دون الحاجة إلى “اتفاق اللحظة الأخيرة.

شددت ماري كروز فيسينتي ، رئيسة التوظيف في نقابة العمال ، عبر الشبكات الاجتماعية أثناء انتظار التفاصيل الأخيرة ، نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مُرضٍ يسمح لنا بحماية العمالة.

يجب على الحكومة والنقابات وممثلي أصحاب الاعمال البحث عن وسيلة للخروج من تمديد ERTE منذ الموعد النهائي الحالي ينتهي في 31 يناير.  من حيث المبدأ ، يؤيد الجميع تمديد هذه الأداة حتى 31 مايو.  هذا من شأنه أن يسمح بالحفاظ على توظيف العديد من الشركات التي تأثرت بالوباء.

الحكومة والوكلاء الاجتماعيون يوافقون فقط على تمديد الإجراء لمدة أربعة أشهر أخرى.  في الوقت الحالي ، يوجد أكثر من  755 ألف عاملاً في ERTE ، دون أن يحددوا بالتفصيل في الوقت الحالي ماهية خطة الإعفاء من الضمان الاجتماعي.

ومع ذلك ، فقد أكد الاتحاد العام للعمال أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق باجتماع الجمعة ، والذي تم تأجيله أيضًا دون اتفاق بسبب توقعات آثار العاصفة فيلومينا.

كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت الاتفاقية ستشمل تمديد “العداد للصفر” لمخصصات البطالة نفس عدد الأشهر التي يتم فيها تمديد ERTE ، بحيث لا يستهلك المتضررون حقهم في البطالة في المستقبل في حالة الفصل ، كما هو مذكور يوروبا برس.

كما أنه من غير المعروف ما إذا كان سيتم تعديل بند ضمان العمل ، والذي يسمح للشركات بفصل العمال دون فقدان مساعدات الضمان الاجتماعي.  كان طلب صاحب العمل مطروحًا بالفعل على الطاولة في الاجتماع السابق بحيث أنه في حالة فصل العامل ، يتم فقدان ما يرتبط بهذه الوظيفة فقط وليس مساعدة القوى العاملة بأكملها.

أكثر من 60٪ من العاملين في ERTE يحملون إعفاءات من الضمان الاجتماعي.  يتم حماية أكثر من 62 ألف عامل بأجر من قبل ما يسمى ERTE للعائق و 1715 لا يزالون في وضع ERTE من الحد.

يتم تغطيةأكثر كم  175 ألف آخرين تحت رقم ERTE للقطاعات المحمية والتي تم إطلاقها في 30 سبتمبر تحمي ERTEs بدون استثناءات من الضمان الاجتماعي لأسباب اقتصادية أو فنية أو إنتاجية ما يقرب من 300 ألف موظف إضافي.