سفير الهند بالقاهرة يبحث مع وزير العمل آفاقًا جديدة للتعاون فى التدريب والتشغيل
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، سفير الهند بالقاهرة سوريش. ك ريدى، وذلك فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبحث آفاق الشراكة فى مجالات العمل والتدريب المهنى، بحضور د. براكاش شودهارى السكرتير الثانى والممثل التجارى بالسفارة.
أشاد السفير، بما تشهده العلاقات المصرية – الهندية من تطور ملحوظ، مؤكدًا، اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر خاصة فى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما وجه، دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند ولقاء نظيره الهندى لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائى فى مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهنى.
من جانبه، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين وما تشهده من تطور متواصل فى مختلف المجالات، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين السياسيتين في البلدين نحو تعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى.
كما أكد، حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع الجانب الهندى من خلال تبادل الخبرات في مجالات تنقل الأيدى العاملة، والتدريب المهنى، خاصة على المهن والتخصصات التكنولوجية الحديثة، وبحث عمل توأمة مع مراكز التدريب التكنولوجية بالهند، إلى جانب التعاون فى مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، ويسهم فى إعداد كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة.
وشهد اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة فى مصر، حيث أكد الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم بما يحقق الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ويعزز مناخ الاستثمار.
كما رحب، بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية العاملة فى مصر لاستعراض آليات تطبيق قانون العمل والاستماع إلى رؤيتها، والعمل على تذليل أى تحديات أو عقبات قد تواجهها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويحقق مصالح جميع الأطراف.
يذكر، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد نموًا متسارعًا، حيث يضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية تعمل فى قطاعات متنوعة، فيما تتراوح الاستثمارات الهندية المباشرة فى مصر بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
