كوبا ترفض رفضًا قاطعًا مزاعم مشاركتها فى النزاع فى أوكرانيا
رفضت حكومة كوبا الادعاءات الكاذبة التى تروجها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تورط كوبا المزعوم فى النزاع العسكرى فى أوكرانيا.
وقالت الحكومة فى بيانها: هذا اتهام افترائى أطلقته بعض وسائل الإعلام عام 2023 دون تقديم أى دليل أو إثبات من أى نوع ويخدم بوضوح غرضًا مُحددًا.
وأضافت، أن كوبا ليست طرفًا فى النزاع المسلح فى أوكرانيا ولا تشارك بأفراد عسكريين هناك أو فى أى دولة أخرى.
وأكدت عدم توافر معلومات دقيقة لدى سلطاتها عن المواطنين الكوبيين الذين شاركوا أو يشاركون بمبادرة ذاتية فى القوات العسكرية لأى من طرفى النزاع، الأمر الذى لا جدال فيه هو أن أيًا منهم لا يتصرف بتشجيع أو التزام أو موافقة من الدولة الكوبية.
وتابع البيان: وفقًا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، تنتهج الحكومة الكوبية سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه الارتزاق والاتجار بالبشر ومشاركة مواطنيها فى أى مواجهة مسلحة فى بلد آخر، وهى جرائم خطيرة تستوجب عقوبات صارمة بموجب القانون الوطنى.
وكما أعلنت وزارة الخارجية فى 4 سبتمبر 2023، اتُخذت إجراءات لتحييد عمليات التجنيد داخل الأراضى الوطنية فور اكتشاف وجود كوبيين فى النزاع الدائر فى أوكرانيا، وبدأت الإجراءات الجنائية بناءً على ذلك.
بين عامى 2023 و 2025، أجرت المحاكم الكوبية 9 دعاوى جنائية تتعلق بجريمة الارتزاق شملت أربعين متهمًا.
وفى ثمانى من هذه القضايا عُقدت محاكمات، وفى خمس منها صدرت أحكام إدانة بحق ستة وعشرين متهمًا تراوحت أحكامها بين خمس وأربع عشرة سنة سجنًا.
ولا تزال ثلاث قضايا تنتظر حكم المحكمة وقضية واحدة قيد المحاكمة، تم تجنيد الكوبيين المشاركين فى كلا طرفى النزاع المسلح من خلال منظمات مقرها ليس فى كوبا وليس لها أى صلة بالحكومة الكوبية.
فى الغالبية العظمى من الحالات، تم هذا التجنيد فى الخارج بين مواطنين كوبيين مقيمين أو يقيمون مؤقتًا فى بلدان مختلفة، تمامًا كما تم تجنيد أشخاص من جنسيات أخرى عديدة لهذا النزاع بأعداد لا تزال غير دقيقة أيضًا.
وأكدت كوبا، أن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم ولن تتمكن من تقديم دليلًا واحدًا يدعم اتهاماتها الباطلة والكاذبة فى هذه الحملة التشهيرية الجديدة ضد كوبا.
