نميرة نجم: واحد من كل خمس أشخاص يعانى من الجوع فى أفريقيا

قالت السفيرة د. نميرة نجم – مدير المرصد الافريقى للهجرة – إن الاستثمار فى الزراعة طريقنا نحو الأمن الغذائى وحياة أكثر صحة، والتقارير تشير إلى واحد من كل خمسة أشخاص فى أفريقيا يعانى من الجوع، وتعتبر الهجرة الريفية هروبًا من الفقر، فضلاً عن كونها تطورًا يمكن استغلاله فى فرص جديدة، وأعتقد أن الهجرة الريفية سوف تستمر طالما أن الأجر فى المناطق الحضرية يتجاوز الأجور الريفية، وسيغادر الناس طواعية بحثًا عن حياة أفضل أو سيضطرون إلى المغادرة بسبب تدهور إنتاجية الأراضى وتدهورها، وهذا يكفى لنفكر فى كيفية زيادة الاستثمارات فى الزراعة والعمل على إيجاد وسائل مبتكرة للتمويل.

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، للاستثمار فى تحويل نظم الأغذية الزراعية الخاصة التى نظمتها منظمة الفاو بمنتدى الاستثمار العالمى الذى أقامته منظمة المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بأبو ظبى الإمارات.

وأضافت السفيرة، لا نزال نفتقر إلى بيانات كافية وموثوقة وشاملة عن العلاقة المتبادلة بين الهجرة والزراعة، ولكن ما نعرفه حتى الآن هو أن الهجرة من الريف إلى الحضر آخذة فى الارتفاع، كما أن الهجرة من الريف إلى الريف موجودة أيضًا، وهذا يتركنا أمام أسئلة أكثر من الإجابات، وكان ذلك وراء إنشاء المرصد الأفريقى للهجرة لمحاولة العثور على إجابات فيما يتعلق بالبيانات.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بدوافع الهجرة من المناطق الريفية، فإنها تختلف باختلاف البلد والمنطقة ولكن توجد عوامل مشتركة، مثل الفقر وانعدام الأمن ونقص فرص العمل وضعف الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وتغير المناخ.

وأضافت، يعيش اليوم 55% من سكان العالم فى المناطق الحضرية، وهى نسبة من المتوقع أن تصل إلى ثلثى سكان العالم بحلول عام 2050، معظمها فى آسيا وأفريقيا، وأن هذا أمر مثير للقلق ومن أجل التخطيط له وإقناع المزيد من الناس بالبقاء، والتواصل مع الأسر التى لديها مهاجرين محتملين فى المناطق الريفية لبناء القدرة على الصمود وإيجاد طرق لتحويل الأداء الزراعى المنخفض إلى مستوى أعلى واستكشاف فرص الاستثمار فى مثل هذه الأمور، ومع زيادة النسبة المئوية للهجرة، فإن إجمالى الأعداد المتبقية في المناطق الريفية لا يزال يتزايد أيضًا، ولكن مع عدم وجود حلول قابلة للتطبيق، فسوف يغادرون فى نهاية المطاف، ويؤدى هذا الرحيل إلى النمو السريع وغير المخطط للمدن فى البلدان التى تعتمد على الغابات، والرعاة هم الأكثر تضرراً من الكوارث المرتبطة بالطقس، والتى تتزايد تواترها وحدتها، ويعتمد إجمالى الإمكانات العالمية للتخفيف على عوامل عديدة، بما فى ذلك مستويات الانبعاثات، ومدى توفر التكنولوجيا، والإنفاذ، والحوافز.

وفى هذا السياق، من المتوقع أن يؤدى نمو الإنتاجية الزراعية والروابط مع الأسواق وتنمية الاقتصاد الريفى غير الزراعى إلى تقليل ضغوط الهجرة.

وقالت السفيرة: من أجل تغيير هذه الحقائق، نحتاج إلى البدء بسد فجوات البيانات من أجل التخطيط بشكل مناسب لكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية المناطق الريفية ومواجهة الهجرة والنزوح المتزايدة، وينبغى أن تشمل الأولويات تنسيق وتشديد روابط سلاسل القيمة الزراعية الغذائية – بما فى ذلك الاستثمار فى تحسين وسائل النقل والبنية التحتية المؤسسية – بحيث يستفيد المزارعون من الفرص المتاحة فى السوق، وبالتالى يتم توليد فرص العمل المحلية، وتمكين الناس من الاستفادة من الفرص المرتبطة بالهجرة النظامية الاختيارية التى تحمى حقوقهم وتقوم على التوفيق بين العرض والطلب فى العمالة وتقديم التدريب اللازم، وهذا ما يحاول الاتحاد الأفريقى القيام به مع الشركاء فى مشروع JLMP الذي يتعامل مع هجرة اليد العاملة، واستخدام التكنولوجيا البسيطة مثل الهواتف المحمولة والمنصات الإلكترونية والإذاعة المجتمعية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات فيما يتعلق بجميع أنواع الفرص فى التدريب والحصول على التمويل والتأكد من أن الأعمال التجارية الزراعية ستجعل حياتهم أفضل، ووسيثبت هذا فعاليته على وجه الخصوص فى الوصول إلى النساء اللاتى غالبًا ما يكون تمثيلهن ناقصًا بين أولئك الذين يحصلون على التدريب والخدمات.

وأوضحت، أن هناك حاجة إلى عقليات وأساليب جديدة للتعامل مع عالم متنقل بشكل متزايد، وتلعب الزراعة والتنمية الريفية والنظم الغذائية أدوارًا رئيسية فى تجنب المخاطر المرتبطة بالهجرة المرتبطة بالضائقة وفى تعزيز وتحقيق الفرص المرتبطة بالتنقل.

وقالت السفيرة: إننا بحاجة إلى دراسة كيفية توجيه التحويلات المالية إلى الصناعات الزراعية وكيفية إغراء المغتربين بالحصول على نصيبهم،وسيكون لذلك تأثير كبير على المناطق التى ينحدر منها المهاجرون وسيقنع الأسر المهاجرة التى بقيت بالحفاظ على مزارعها قابلة للحياة، وبحاجة إلى دراسة أفضل الممارسات لحماية المهاجرين وتمكينهم وتقييم مهاراتهم وما مدى نجاح برامج العمال الزراعيين المهاجرين فى تحقيق أجندة 2063 والأهداف الإنمائية لعام 2030؟

وأضافت، أن هناك الكثير الذى يتعين القيام به لربط البيانات المتعلقة بمحركات الهجرة الريفية، وخاصة تغير المناخ، مع التحويلات المالية إلى حلول التمويل والاستثمار فى سلاسل الإمدادات الغذائية والأعمال التجارية الزراعية.

يذكر، أن التقديرات الأخيرة الصادرة عن ائتلاف الغذاء واستخدام الأراضى تشير إلى أن تحويل النظم الغذائية من أجل الحفاظ على صحة الناس، وكوكب سليم، واقتصاد سليم، سوف يتطلب مبلغاً إضافياً يتراوح بين 300 إلى 350 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل، وتوفر أنظمة الأغذية الزراعية أيضًا فرصًا للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه ومعالجة فقدان التنوع البيولوجى.

ولهذا السبب هناك حاجة ملحة لجذب استثمارات القطاعين العام والخاص المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والشاملة والفعالة فى أنظمة الأغذية الزراعية للحد من انعدام الأمن الغذائى وتعزيز العمالة الريفية، وخاصة للنساء والشباب، وتوليد الدخل.

وركزت جلسات المنتدى على مبررات الاستثمار فى قطاعى الزراعة والأغذية ، وآليات ومسارات التمويل والاستثمار لتحويل النظم الزراعية والغذائية، وشراكات تحويلية للاستثمار فى النظم الغذائية الزراعية.