نص رسالة رئيس كازاخستان إلى الشعب الكازاخى

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقاييف افتتاح الدورة الثالثة من الانعقاد السابع لبرلمان الجمهورية.
وقال الرئيس فى كلمته للشعب الكازاخى:
وفقًا للمادة 59 من دستور جمهورية كازاخستان أعلن افتتاح الدورة الثالثة من الانعقاد السابع لبرلمان الجمهورية.
أتقدم إليكم بأصدق التهانى بمناسبة بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
فى هذا العام تدخل بلادنا مرحلة جديدة من مراحل التنمية، فى الاستفتاء العام الذى جرى أبدى غالبية المواطنين تأييدهم لنهج التحديث السياسى. 
وصارت الإصلاحات الدستورية خطوة رئيسة على طريق بناء دولة جديدة قوامها العدل فى كازاخستان.
ولابد أن يتواصل التحديث السياسى من خلال التحولات الاقتصادية الهيكلية، حيث يتعين علينا القيام بعملية إعادة بناء العلاقات داخل ثالوث “المواطن – قطاع الأعمال – الدولة”.
ستكفل الدولة فى المقام الأول تكافؤ الفرص والعدالة للجميع، كما ستضمن توفير مستوى عال من المصالح العامة ودعم الفئات الضعيفة بالمجتمع، بما فى ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم بهذا الشأن إنشاء مؤسسة لمفوض حقوق الإنسان تتبع رئيس الجمهورية.
كذلك ستبذل الدولة كل ما بوسعها لدعم الحرية الاقتصادية، لكنها فى ذات الوقت ستعمل بكل حزم على حماية مواطنيها فى حال تعرض السوق لتقلبات شديدة، كما ستشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطورا ضخما.
والآن سأعرض عليكم مسارات الإصلاحات بالتحديد:
أولا: السياسة الاقتصادية الجديدة
إن المشاكل المنهجية فى اقتصادنا معروفة تمام المعرفة، وهى الاعتماد على مصادر المواد الخام، وضعف إنتاجية العمل، وتدنى مستوى الابتكارات، والخلل فى توزيع الدخل.
كل هذا يعد بمثابة مشاكل مستعصية، ولكن هناك طرق محددة لمعالجتها، وهى استقرار الاقتصاد الشامل، تنويع الموارد الاقتصادية، الرقمنة، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال البشرى، وضمان سيادة القانون.
غير أن هذه المسائل لم تشهد تقدما ملموسا حتى وقتنا هذا، لذا فمن الواضح أننا بحاجة إلى أساليب جديدة فى هذا الشأن.
إن الهدف الأساسى لسياستنا الاقتصادية يظل ثابتا دون تغير، وهو زيادة رفاهية المواطنين بشكل نوعى وشامل.
وتتلخص أولويات السياسة الاقتصادية الجديدة فيما يلى:
– تشجيع مبادرات القطاع الخاص، ما يعنى التخلى عن الرأسمالية الحكومية وتدخل الدولة السافر فى الاقتصاد.
– تطوير المنافسة، أى ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
– ثم بالطبع العدالة فى توزيع الدخل القومى.
كل ذلك يتطلب الاضطلاع بعدد من المهام ذات الأولوية، ومنها:
أولا: إن التسوية الإدارية للأسعار تؤدى إلى انخفاض جذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات، كما تؤدى إلى عجز السلع والاعتماد على الاستيراد، لذلك يتعين التخلى على مراحل عن تدخل الدولة فى عملية التسعير.
ويستثنى من ذلك الأسواق غير التنافسية، حيث تظل أسعار خدمات المرافق العامة خاضعة للرقابة الشديدة، لكن هذه الرقابة لا تعنى الضغط بأى حال من الأحوال.
انتشر فى الآونة الأخيرة تهافت أجهزة الدولة، بما فيها الأجهزة السيادية، على التفتيش على هذا القطاع والمطالبة بخفض الأسعار والرسوم، ولابد من وقف مثل هذه الممارسات الشعبوية.
من الأهمية بمكان تحقيق الموازنة بين ضرورة الحد من أرباح مؤسسات المرافق العامة والاستثمار فى البنية التحتية.
حيث أصاب الإهلاك ثلثى شبكات الكهرباء، و57% من شبكات التدفئة وما يقرب من نصف شبكات المياه، وهذه الأرقام فى حد ذاتها تغنى عن التعليق.
وكبح جماح الأسعار اصطناعيا يهدد بقطع الخدمات من آن لآخر، ووقوع الحوادث، وبالتالى تعرض صحة الإنسان وحياته للخطر.
إن سوق المرافق العامة تتطلب تطبيق سياسة جديدة فى التسعير، وهى: “السعر مقابل الاستثمارات”.
لابد من خفض مؤشرات الإهلاك بالشبكات بمقدار 15% على أقل تقدير.
وسيتم تقديم الأسعار مقابل الاستثمار فى البنية التحتية والمشاركة فى منظومة الرقابة الحكومية لضمان الشفافية، على أن يقوم المستثمر بتقديم جزء كبير من الاستثمارات من أمواله الخاصة وليس من متحصلات سعر الخدمة.
يتعين إيجاد دوافع فعلية لتحفيز إدخال الابتكارات الحديثة، والسماح بإعادة توزيع جزء من التكاليف داخل مقايسة السعر، مع الحفاظ على حصة محددة من الدخل.
كما يتطلب الأمر التخلى تدريجيا عن الدعم المتقاطع لتعريفة الخدمات، والذى يتم بمقتضاه تخفيض الأسعار لبعض المستهلكين على حساب زيادتها على المستهلكين الآخرين.
ثانيا: إن مواصلة القضاء على الاحتكار بالاقتصاد يتطلب إيجاد حلول مؤسسية.
حيث يجب وضع تعريف لمفهوم “التكتل” على المستوى التشريعى، إذ يتعين على كيانات السوق المرتبطة ببعضها البعض الحصول على تصريح للتركيز الاقتصادى. 
لا بد من مراجعة جميع معاملاتها مراجعة دقيقة، بما فى ذلك مراجعة إمكانية تطبيقها أسعارا غير سوقية.
هذا ومما يؤثر سلبا على تطور اقتصاد السوق هو أنشطة بعض شركات التشغيل بعينها، لذلك يجب تقنين هذا المجال. 
حيث يجب الانتقال بالشركات المشغلة القائمة حاليًا إلى بيئة تنافسية، أو الاعتراف بها كمؤسسات احتكارية، وتنظيم أنشطتها فى إطار قانون خاص لمكافحة الاحتكار.
ثالثا: يعتمد النمو الاقتصادى المستدام اعتمادا مباشرا على السياسة الضريبية الواضحة التى يمكن التنبؤ بها.
ومن أجل إعادة ضبط التسوية المالية سيتم فى عام 2023 إعداد قانون ضريبى جديد، حيث تحتاج الكتلة الأكثر إشكالية فى هذا القانون وهى إدارة الضرائب إلى عملية تحديث كامل.
من الضرورى أيضًا الإنتهاء من رقمنة الرقابة الضريبية، والقضاء على أى تعامل بالتواصل المباشر.
أيضًا هناك أولوية أخرى وهى زيادة فعالية الحوافز الضريبية، وهو الأمر الذى يتطلب التحول إلى نسب ضريبية مختلفة باختلاف القطاعات الاقتصادية.
كذلك يلزم استحداث آليات لخفض أو الإعفاء من ضريبة دخل الشركات على الأرباح، وذلك بهدف التحديث التكنولوجى والتطوير العلمى.
كما سيتطلب الأمر تبسيط الأنظمة الضريبية الخاصة بغرض تقليص إغراءات التهرب الضريبى.
ويجب أن ينص القانون الجديد على عدم السماح بتعمد تفتيت الشركات من أجل تخفيض العبء الضريبى.
ولتطوير التجارة المتحضرة يتعين التوسع فى تطبيق ضريبة التجزئة بمعدلات مناسبة وإجراءات بسيطة.
وفى إطار الإصلاح الضريبى من المهم النظر فى إدخال ما يسمى بـ “ضريبة الكماليات”، التى ستحصَّل عند شراء العقارات والمركبات باهظة الثمن، ولن تؤثر على الطبقة الوسطى.
وسأتوقف بشكل خاص عند موضوع سداد الرسوم عند شراء السيارات.
يعلم الجميع مشكلة السيارات القادمة من بعض الدول المجاورة، حيث تظل خارج إطار القانون، وتشكل تهديدا للسلامة العامة. 
لذا من الضرورى اتخاذ إجراءات حاسمة لإغلاق جميع القنوات غير القانونية لاستيراد السيارات فى المستقبل. 
فى الوقت نفسه لا بد من تسوية أوضاع السيارات من هذا النوع والتى تم استيرادها قبل الأول من سبتمبر من العام الجارى. 
ولتقنين هذه السيارات اقترح تطبيق رسم موحد يسدد مرة واحدة مقابل التكهين والتسجيل الأولى بمبلغ لا يتجاوز 200 إلى 250 ألف تينجيه. 
وينطبق هذا الإجراء على السيارات غير المبلغ عنها والتى اجتازت “التخليص” الجمركى.
رابعا: ترتبط فعالية السياسة الضريبية الفعالة ارتباطا وثيقا بشفافية إدارة الجمارك.
من الأهمية بمكان الانتهاء من الدمج الكامل بين نظامى المعلومات الضريبى والجمركى.
إضافة إلى ذلك، تعدد أجهزة التفتيش يعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم كفاءة هذا التفتيش. 
لذلك من الضرورى إدخال آلية رقابة جمركية متكاملة على الحدود، حيث يتعين أن تعمل مراكز التخليص الجمركى بمبدأ “الشباك الواحد”.
خامسا: نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نعيش فى حدود إمكاناتنا.
لذلك سيتم إصلاح نموذج سياسة الموازنة العامة بالانتقال من “إدارة الموازنة” إلى “إدارة النتائج”.
وبالتالى لابد أن يتضمن قانون الموازنة المعايير القصوى الواجبة التنفيذ عند تخطيط الموازنة وتنفيذها.
كذلك سيتم وقف نظام الإنفاق غير الفعال لموارد الصندوق الوطنى، وهذا أمر مهم للغاية. 
فى الوقت ذاته ستتواصل التحويلات من الصندوق الوطنى، ولكن لتطوير البنية التحتية المتهالكة والمشروعات القومية فقط لا غير.
أيضًا يتطلب الأمر تبسيط عمليات الموازنة بشكل جذرى.
كما ينبغى السماح لأجهزة الدولة بترحيل الأموال غير المنصرفة إلى العام المقبل، حيث سيتيح هذا القرار التخلص من النظام غير الفعال المعمول به فى رد الأموال إلى الموازنة العامة.
فى الوقت نفسه يجب إطلاق نظام لإدارة مخاطر الموازنة، والذى من شأنه أن يغطى بما فى ذلك القطاع شبه العام.
وكنا قد بدأنا فى تحويل عائدات الضرائب إلى الأقاليم، ولابد من مواصلة هذا العمل.
إن مشروع “ميزانية المشاركة الشعبية” الذى أثبت فعاليته يجب أن يعمم على المراكز والمدن والقرى. 
وفى هذه الحالة، وبمشاركة فئات المجتمع، من المفترض توفير ما لا يقل عن 10٪ من تكاليف خدمات المرافق العامة.
ولكى يتم تنفيذ التوجهات المشار إليها بشكل فعال لا بد من إصدار قانون موازنة جديد.
سادسا: الدعم المنظم لقطاع الأعمال.
هنا، وقبل كل شىء، الأمر يتطلب البدء فى “تنظيم متكامل لهذه العملية من الصفر”، فهذا التكليف لا يزال يتعرض للمماطلة منذ عامين.
بدلا من التعديلات التى لا نهاية لها لمئات بل وآلاف من اللوائح والتعليمات يجب إقرار قواعد عمل جديدة، مختصرة وواضحة.
وهذا النهج ينبغى تنفيذه بشكل كامل اعتبارا من الأول من يناير 2024.
إضافة إلى ذلك، عند تقديم الدعم المالى ستعطى الدولة الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية.
وستكون المعايير الأساسية لهذا الدعم هى زيادة مخصصات الأجور والمدفوعات الضريبية.
وبالتوازى مع ذلك سيتم إدخال نظام مميكن لتحديد المستفيدين من دعم الدولة.
كذلك لابد من بناء نظام جديد نوعيا للمشتريات الحكومية، حيث يجب أن تكون الأولوية لجودة السلع والخدمات المشتراة، وليس لأقل سعر. 
كما ينبغى وضع مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية على منصة موحدة.
وتنفيذ هذا النهج يتطلب إصدار قانون جديد “بشأن المشتريات العامة”.
سابعا: يجب التحول إلى نموذج جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اليوم صار العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص “مرتعا” لرجال الأعمال والمسؤولين عديمى الضمير.
العقود فى هذا المجال يجب أن تتسم بالشفافية ويتم إبرامها على أساس تنافسى.
ولزيادة فعالية هذه الآلية يتعين إصدار قانون بهذا الشأن.
ثامنا: من المشاكل الكبرى التى تواجه قطاع الأعمال المحلى هو نقص الموارد الائتمانية. 
حيث يبلغ العجز فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كازاخستان نحو 42 مليار دولار.
فى الوقت نفسه تتراكم فى البنوك سيولة تقدر بالتريليونات، والتى لا تعمل فى واقع الأمر لصالح الاقتصاد.
لذا يتعين على البنك المركزى ووكالة التسويات المالية والحكومة إيجاد حلول محددة لضمان استقرار الإقراض بفائدة معقولة للقطاع الفعلى.
وأخذا فى الاعتبار التفاصيل الدقيقة للوضع، يتعين أن يبدى البنك المركزى المزيد من المرونة، أو يمكننى القول الابتكار، وهناك أمثلة إيجابية يحتذى بها فى الخارج.
تاسعا: تعتبر الأرض هى العامل الأساسى للإنتاج، وبدون توافرها يعد تأسيس مشروع استثمارى أمرا مستحيلا.
لذا يتطلب الأمر إيجاد طرق فعالة قبل نهاية العام لتخصيص قطع أراضى لرجال الأعمال بسرعة وشفافية.
كما ينبغى القيام بتحديد ما إذا كانت هناك أراض غير مأهولة أو غير مستغلة فى كل إقليم ومنطقة سكنية، ويجب أن تكون هذه المعلومات فى متناول قطاع الأعمال بالكامل.
إنى على ثقة بأن التدابير المشار إليها ستزيد من القدرة التنافسية ليس فقط لفئة رجال الأعمال، وإنما للاقتصاد ككل.

ثانيا: تنمية القطاع الفعلى
أولا وقبل كل شىء لابد من عملية تبسيط كبيرة للتشريعات وإجراءات جذب الاستثمارات فى مجال تنمية الموارد الطبيعية. 
كما يلزم كذلك الانتهاء من إنشاء بنك بيانات موحد للمعلومات الجيولوجية.
وأكلف الحكومة بالنهوض بجاذبية الاستثمار فى القطاع الصناعى.
تم فى العام الماضى، وبناء على تكليفات منى، إجراء تقييم لفعالية جميع المناطق الاقتصادية الخاصة، واستنادا إلى نتائج هذا التقييم تم تحديد مواطن الضعف وصياغة مناهج جديدة.
واليوم آن الأوان كى ننتقل إلى سياسة مغايرة تماما لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وهذه المسألة تكتسب أهمية خاصة فى ظل توطين الشركات الأجنبية فى كازاخستان.
يجب التعامل مع مسألة تقديم التسهيلات الاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بشكل مختلف، بحيث يكون المبدأ الأساسى هنا هو “كلما زاد الاستثمار زادت التسهيلات”.
فى هذه الحالة يمكن للمستثمرين الذين لا يندرجون ضمن أنواع الأنشطة ذات الأولوية، لكنهم ينفذون مشاريع صناعية مهمة، الحصول على قطع أراضى دون التمتع بامتيازات ضريبية أو جمركية.
كما سيتطلب الأمر أيضًا حل مسألة حق تملك الأراضى داخل المناطق الاقتصادية الخاصة من قبل الشركات التى أوفت بكافة الالتزامات الاستثمارية بأمانة.
بشكل عام، هناك حاجة إلى عمل منظم لجذب الاستثمارات، وتعد هذه المهمة ذات أولوية للحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، وكما ذكرنا سلفا، ستواصل الدولة تباعا تقليص مشاركتها فى الاقتصاد.
وسيتم تحويل صندوق “سامروك كازينا” إلى مستثمر يمتلك فقط حصة أغلبية أسهم كافية للسيطرة على القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد.
أما الأصول والأسهم الأخرى للصندوق فسيتم خصخصتها، بما فى ذلك من خلال آلية الاكتتاب العام للأفراد.
ولن يشارك الصندوق كمستثمر مشارك إلا فى المشروعات ذات الأهمية الكبرى، التى لا يستطيع المستثمرون من القطاع الخاص تنفيذها، والمشروعات من هذا النوع سيتم تحديدها من قبل رئيس الدولة.
المسألة التالية هى تعزيز إمكانات البلاد فى مجال التجارة العابرة.
فى ظل الوضع الجيوسياسى الراهن تتحول كازاخستان إلى أهم ممر بري يربط بين آسيا وأوروبا.
وعلينا أن نستفيد من الفرص المتاحة على أكمل وجه، وأن نصبح نقطة للنقل والعبور ذات أهمية عالمية فعلية.
بدأت كازاخستان بالفعل فى تنفيذ مشروعات كبرى مثل إنشاء محور الحاويات فى أكتاو، وتطوير الممر العابر لبحر قزوين. 
وسيتم جذب شركات الخدمات اللوجستية الرائدة فى العالم للمشاركة فى هذه المشروعات.
أيضًا سيتم تحويل شركة النقل الوطنية “كازاخستان تيميرجولى” إلى شركة نقل وخدمات لوجستية متكاملة.
ويتطلب الأمر هنا إيلاء اهتمام خاص لجودة بناء الطرق البرية، بما فى ذلك الطرق ذات الأهمية المحلية.
وعلى الرغم من التدفقات الضخمة من الميزانية الخاصة بهذا الشأن، لا تزال هذه المشكلة تشغل حيزا فى أجندة الأعمال.
وسبق أن أصدرت تكليفات بأن نصل بنسبة الطرق المحلية التى تتمتع بحالة جيدة بحلول عام 2025 إلى 95٪. ويتعين على الحكومة أن تأخذ هذه القضية تحت إشرافها المباشر. 
لابد من تحقيق نتائج ملموسة فى العمل على تحديد الأخطاء فى بناء الطرق.
حتى الآن تحدث حالات توقف فى توفير البيتومين، وهو أمر يعد هزليا بالنسبة لدولة نفطية كبرى، لذا يجب على الحكومة إيجاد حل نهائى لهذه المشكلة.
بشكل عام، وبصراحة، فإن الإخفاقات المتتالية فى عمل الحكومة، والنقص المتواصل تارة فى الوقود وتارة فى السكر يؤدى إلى استياء له مبرراته من قبل المواطنين، وهذا يعد نتيجة لتباطؤ وتردد مجلس الوزراء.
وإذا استمر الوضع على هذا الحال، سيتعين مرة أخرى اتخاذ قرارات محددة بشأن التغيير فى الكوادر.
علاوة على ذلك، يحتل قطاع البناء مكانة مهمة فى هيكل الاقتصاد الوطنى، إذ يمثل ما بين 5 إلى 6% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد، وإذا أخذنا فى الاعتبار القطاعات المرافقة له سيزيد هذا المؤشر إلى أكثر من ذلك بكثير.
فى الوقت نفسه، يخضع قطاع البناء والمعمار فى الآونة الحالية لما يزيد عن ألفين ونصف الألف من اللوائح والتشريعات المختلفة، حيث تم وضع نظام بيروقراطى معقد يولّد الفساد، وحتى الآن يجرى استخدام معايير وقواعد البناء التى عفا عليها الزمن.
لذلك أكلف الحكومة بإصدار تشريع جديد تماما هو “قانون تخطيط المدن”.
حيث يتعين فى كل مدينة إنشاء خرائط تفاعلية لقطع الأراضى وشبكات المرافق.
فى السجل المساحى للأرض يجب تزويد خرائط المواقع المخصصة للأغراض الصناعية بمخططات حديثة للنقل والبنية التحتية للمرافق العامة.
أيضًا لا تزال التنمية الزراعية هى إحدى القضايا الرئيسية.
إن وضع هذا القطاع يؤثر تأثيرا مباشرا على الأمن الغذائى للبلاد، لذا من الضرورى إيجاد حل للمهمة الاستراتيجية المتمثلة فى زيادة حجم الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية.
الزمن الذى كان بإمكاننا أن نبيع فيه الحبوب والماشية قد ولى وأصبح فى عداد الماضى. 
لذا يجب على الحكومة إعداد أساليب جديدة طويلة الأجل لدعم هذا القطاع، حيث يجب أن تحقق أموال الموازنة العامة مردودا فعالا. 
بعد الآن لن تهدر الدولة الأموال يمينا ويسارا، لذلك يتعين تشديد الرقابة على تخصيص وانفاق الدعم.
هذا وتمثل التعاونيات الزراعية آفاقا واعدة أمام تنمية القطاع الزراعى.
تم تنفيذ مشروع تجريبى من هذا القبيل، وأسفر عن زيادة المحصول فى التعاونيات المشاركة فى المشروع بمقدار الضعف، كما أسفر عن زيادة فى الثروة الحيوانية بمقدار الربع تقريبا.
لذا يجب تعميم هذه التجربة الناجحة تدريجيا فى جميع أنحاء البلاد، مع مراعاة خصوصية كل إقليم.
إن هذا القطاع فى حاجة ماسة إلى حلول تكنولوجية متقدمة، ولا يتوافر الآن نظام معلومات متكامل لتطوير قطاع الزراعة.
لذا سيتم دمج جميع المعلومات المتناثرة حول حالة الأراضى الزراعية، وموارد المياه وأنظمة الرى، وإمكانية الوصول إلى وسائل النقل فى منصة رقمية واحدة.
بشكل عام، اعتبارًا من العام المقبل يجب أن يبدأ مجمع الصناعات الزراعية فى البلاد فى العمل وفقًا لقواعد جديدة ومستقرة.
وأود هنا أن أتطرق بشكل خاص بالحديث إلى نشاط اللجنة المختصة بنزع الأراضى غير المستغلة.
من خلال عمل اللجنة تمكنت الدولة فعليا من استرداد ما يقرب من 2.9 مليون هكتار من الأراضى الزراعية إلى الدولة، ومن المخطط استرداد ما لا يقل عن 5 ملايين هكتار بحلول نهاية العام.
تبلغ المساحة الإجمالية للأراضى غير المستغلة أو المسلَّمة بالمخالفة لقانون الأراضى حوالى 10 مليون هكتار.
لذا يتعين على الحكومة ومحافظى المقاطعات اتخاذ قرارات محددة بشأن هذه الأراضى قبل نهاية عام 2023، خاصة وأنه قد تم رفع الحظر المفروض على عمليات التفتيش المتعلقة بقضايا الأراضى.
أيضًا من العوائق الكبرى التى تقف أمام التنمية الاقتصادية المستدامة بالبلاد هو نقص الموارد المائية.
فى ظل الأوضاع الحالية أصبح هذا الموضوع يندرج ضمن قضايا الأمن القومى.
انخفاض تدفق المياه من الخارج يتفاقم بسبب الاستخدام غير الفعال لهذه المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى 40٪.
أما المشاكل الأخرى التى تطفو فى هذا المجال منها: التدهور الشديد فى البنية التحتية، وانخفاض مستوى الميكنة والرقمنة، وعدم توافر البحوث العلمية الداعمة، ونقص الكوادر.
لحل هذه المشاكل لابد من تنشيط عمل مجلس المياه التابع للحكومة من خلال جلب الخبراء.
ومن أجل تدريب الكوادر المطلوبة يتعين تحديد مؤسسة تعليمية عليا قوية تقوم بهذا التدريب.
بشكل عام يتطلب تطوير قطاع المياه إعداد مشروع مدته ثلاث سنوات.
 
ثالثا: الاستثمارات الاستراتيجية فى مستقبل البلاد
إن الشعب هو الثروة القومية الأولى فى بلادنا.
لذلك فإن العدالة فى توزيع الثروات القومية وتوفير تكافؤ الفرص لكافة المواطنين يعد الهدف الأساسى للإصلاحات التى نقوم بها.
ولا يمكن تحقيق تنمية متناسقة بالمجتمع إلا بضمان صحة الشعب.
وعلى الرغم من الإصلاحات التى جرت فى قطاع الرعاية الصحية، فإن الوضع فى هذا القطاع لا يزال يحتاج إلى المزيد.
ومن الواضح أن كم المشاكل المتراكمة لا يمكن حلها فى لحظة، لذلك يجب أن تتركز الجهود على الجوانب ذات الأهمية القصوى، وأحدها هو نظام التمويل.
النقص المزمن فى تمويل هذا القطاع يؤدى إلى عدم حصول المواطنين المؤمن عليهم على القدر المقرر لهم من الخدمات الطبية.
ومما يزيد من تفاقم الوضع هو التقسيم المصطنع للرعاية الصحية إلى حزمة تكفلها الدولة وحزمة يوفرها التأمين.
ويجب أن أعلن أنه لا يوجد نموذج تأمين من هذا القبيل، فهذا خطأ كبير.
لابد أخيرًا من إطلاق نظام التأمين الصحى الطوعى.
لذلك أصدر تكليفاتى للحكومة بمراجعة أساليب تمويل الرعاية الصحية والقطاع الاجتماعى ككل.
كما ينبغى أيضًا، إيلاء اهتمام خاص للتحسين الشامل للبنية التحتية الصحية، بما فى ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إن قطاع الطب يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، ما علينا سوى تهيئة الظروف المناسبة.
واتخذت قرارا بالبدء اعتبارا من العام المقبل فى تنفيذ مشروع قومى يهدف إلى تلبية احتياجات سكان الريف فى بلادنا.
حيث سيتم فى غضون عامين إنشاء مراكز طبية وعيادات للنساء والتوليد وتجهيزها بالكامل فى 650 قرية من القرى التى لا يتوفر بها وحدات صحية حاليا.
فى الوقت ذاته ستتيح الدولة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية لما يزيد على مليون مواطن.
كما يتضمن المشروع القومى، تحديث 32 من المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مؤسسات علاجية عامة متعددة التخصصات. 
حيث ستحتوى هذه المؤسسات على مراكز للسكتة الدماغية وأقسام الجراحة والإنعاش وإعادة التأهيل. 
وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى النهوض بجودة الخدمات الطبية لما يزيد على أربعة ملايين مواطن.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير التطبيب عن بعد، والذى سيتيح توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لسكان المناطق النائية.
ولزيادة القدرة التنافسية للرعاية الصحية المحلية لابد من التحسين المستمر لنظام إعداد الأطباء. 
حيث سيتم إنشاء مستشفيات وعيادات جامعية متعددة التخصصات فى الجامعات الطبية. 
وعلى مدار ثلاث سنوات سيتم زيادة العدد السنوى للمنح المخصصة لإعداد الأطباء المقيمين بنسبة 70٪.
كل هذه الإجراءات ستساعد فى تحسين صحة الشعب ليس بالأقوال بل بالأفعال.
القضية المهمة التالية هى وضع منظومة التعليم، التى تلعب دورا حاسما فى النهوض بقدرات الشعب.
لدينا مثل شعبى يقول: “مستقبل البلاد يتشكل فى مهد الطفل”.
لذلك يجب أن تمثل مرحلة التعليم قبل المدرسى أولوية بالنسبة لنا.
لكن فى الأونة الحالية لا يغطى التعليم قبل المدرسى سوى ما يزيد قليلا عن نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات، وهو وضع غير مقبول.
من الضرورى، إيجاد حل جذرى لمشكلة توفير رياض الأطفال.
فى الوقت نفسه ينبغى اتخاذ إجراءات فاعلة من أجل تحسين الوضع الاجتماعى والأجور للمعلمين.
فى غضون ذلك لابد من وضع شروط محددة يجب توافرها فى المتخصصين فى هذا المجال، مع خفض أعباء العمل على مراحل.
إن المعلمين المخلصين فى عملهم هم قاطرة التقدم فى التعليم، لذلك فمن يحتاج إلى التقييم ليس هم رياض الأطفال، وإنما المربّون.
أيضًا هناك عامل مهم آخر من عوامل تشكيل المجتمع الناجح، ألا وهو جودة التعليم الثانوى.
يجب أن يتوفر لكل طالب كازاخى الظروف الملائمة للتعلم والتنمية الشاملة، وهذا ما يهدف إليه المشروع القومى الجديد “المدرسة المريحة”.
حتى عام 2025 سنقوم بتوفير ثمانمائة ألف مكان للطلاب وفقًا للمعايير الحديثة، ما يسمح بالقضاء نهائيا على مشكلة مدارس الطوارئ ومدارس الثلاث فترات تدريسية.
كما سيقضى هذا الإجراء بشكل كبير على التباين فى جودة البنية التحتية التعليمية فى المدن والقرى.
بشكل عام يجب أن تمثل عملية بناء المدارس الجديدة أولوية من أولويات الحكومة وحكام الأقاليم.
إن جميع الأموال، التى تم الحصول عليها بشكل غير قانونى، والتى تنتقل تحت تصرف الدولة نتيجة لمحاكمات المسؤولين الفاسدين، يجب أن تنفق على بناء المدارس، يتعين على الحكومة اتخاذ قرار بتقنين هذا الإجراء.
من الضرورة القصوى أيضًا ضمان قدرة جميع الطلاب على اقتناء الزى المدرسى قدر الإمكان.
وأعتقد أن على الدولة أن توفر هذا الزى من أموال الموازنة العامة للأطفال من الفئات غير القادرة بالمجتمع.
وفى هذا الصدد، يجب توجيه المشتريات الحكومية الخاصة بشراء الزى المدرسى لتطوير الصناعات الخفيفة بالبلاد.
وإنى على ثقة كبيرة بأن معلمى المدارس سيضطلعون بدور حاسم فى بناء دولة العدل فى كازاخستان.
وبذلت الدولة فى السنوات الأخيرة الكثير من الجهود لزيادة جاذبية هذه المهنة.
ومع ذلك فنحن لا نزال فى حاجة إلى المزيد من التحولات الإيجابية فى هذا المسار.
فالأمر يتطلب إقرار معيار جديد لاعتماد الجامعات التربوية ووضع إطار لكفاءات المعلم.
وفى ظل التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى يعد من الأهمية أن نتوسع فى تدريس مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية فى المرحلة الثانوية.
ويجرى الآن فى البلاد حوار مجتمعى حول تدريس اللغتين الكازاخية والروسية فى المدارس. 
وأقول بوضوح شديد: يجب أن ننشّئ أطفالًا يجيدون اللغتين الكازاخية والروسية. 
وهذا لصالح الجيل الصاعد، حيث يجب أن تنطلق وزارة التربية والتعليم على وجه التحديد من مصالح الأطفال، وليس اتباعا لنهج الشعبويين، إذ يتعين على الجيل الصاعد أن يقف على قدمين ثابتتين من حيث ما يكتسب من معارف، بما فى ذلك إتقان اللغات، فمعرفتهم هى قوتنا.
بدورها تحتاج مؤسسات التعليم الفنى والمهنى إلى التركيز على الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ومجاراة مهام المسار الاقتصادى الجديد للبلاد.
فى الوقت نفسه يلزم بناء شراكات دائمة مع أولياء الأمور والطلاب، الذين يتعين عليهم تحمل نصيبهم من المسؤولية عن جودة وأهمية المعارف والمهارات المحصَّلة.
ولهذا الغرض تحديدا من المخطط إدخال نظام الفاتورة التعليمية الفردية.
حيث يتم تجميع كافة الأموال التى توفرها الدولة لتعليم الطفل، بما فى ذلك الأنشطة خارج الفصل الدراسى، فى كشف حساب تعليمى موحد.
وسيكون هذا فى واقع الأمر هو رأس المال الأساسى المستهدف للأطفال، الذى بإمكانهم استثماره فى تعليمهم.
هذه الخطوة ستتيح عمليا تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لكل مواطن فى بلدنا.
وفى إطار منطق التطوير هذا يتعين أيضًا مواصلة الإصلاحات فى مجال التعليم العالى.
بمقدار تحسن جودة الجامعات المحلية ستزداد أيضًا تكلفة الدراسة بها.
لذلك تعتزم الدولة تخصيص منح تعليمية يتم تقسيمها –  بناء على نتائج الاختبار الموحد وغيرها من المؤشرات – وفقًا لحجم المنحة: من 30 إلى 100٪.
كما سيتم تقديم قروض تعليم ميسرة بفائدة سنوية تتراوح بين 2 – 3٪.
هذه الإجراءات ستزيد من سهولة الحصول على تعليم عال، كما ستعزز فكر الشراكة والمسؤولية المتبادلة فى المجتمع.
القضية الحساسة التالية هى توفير المساكن للطلاب.
ولحل هذه المشكلة يتطلب الأمر العمل بنشاط على إدخال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ناحية والجامعات وشركات المقاولات من ناحية أخرى.
فى الوقت ذاته أعتقد أن من الخطأ إلقاء حل جميع المشاكل على كاهل الدولة.
لذلك يجب أن يكون توفر مساكن للطلاب شرطا من شروط وصول الجامعات الخاصة إلى التمويل العام.
وبالطبع مثل هذه المتطلبات للمؤسسات التعليمية يجب إدخالها بشكل تدريجى.
من الممكن أيضًا صياغة إمكانية دعم نفقات المعيشة لبعض الفئات غير القادرة من الطلاب.
كذلك يجب أن تصبح أموال التبرعات فى مؤسسات التعليم العالى حلقة رئيسية فى تطوير منظومة البيئة التعليمية. 
فى الجامعات الرائدة فى العالم تعتبر صناديق التبرعات بمثابة العمود الفقرى للتمويل المستدام للبحوث العلمية والابتكار.
ومن العوامل الرئيسية فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين هو زيادة الرواتب لتتناسب وظروف السوق.
فى هذا الإطار ستستحدث الدولة منهجية جديدة لتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يتيح زيادته تدريجيا.
وأصدرت قرارا برفع الحد الأدنى للأجور من 60 إلى 70 ألف تينجيه، وهو ما سينعكس انعكاسا مباشرا على الدخل لدى 1.8 مليون مواطن.
من الضرورى كذلك، إجراء إعادة هيكلة كبيرة فى نظام التقاعد.
حيث يتعين رفع الحد الأدنى الأساسى للمعاشات تباعا ليصل إلى 70٪ من الحد الأدنى للكفاف، والحد الأقصى إلى 120٪، وهو ما سيسمح، إلى جانب القرارات السابقة، بزيادة إجمالى المعاش التقاعدى فى المتوسط بمعدل 27٪ بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك، وأخذا فى الاعتبار المطالب الشعبية الواسعة، سيتم تحديد سن التقاعد للمرأة عند 61 عاما حتى 2028.
أيضًا من الضرورى، وضع استراتيجية استثمار فعالة لصندوق المعاشات التراكمى الموحد، حيث يمكن جذب الشركات الخاصة ذات السمعة الطيبة والموظفين من ذوى الكفاءات للمشاركة فى هذه الاستراتيجية.
أيضًا سيتطلب الأمر تعديل نظام الضمان الاجتماعى.
حيث سنقوم اعتبارا من يناير 2023 بزيادة فترة مدفوعات رعاية الأطفال إلى سنة ونصف، مما يسمح ببقاء الآباء مع أطفالهم لفترة أطول فى سن الطفولة الأكثر أهمية.
وبالنسبة للمشتركين فى منظومة التأمين الاجتماعى سيتم رفع مدفوعات فقد الوظيفة لتصل إلى 45٪ من متوسط ​​الدخل الشهرى، الأمر الذى يساعد هذه الفئة من المواطنين فى العودة إلى ممارسة العمل بسهولة وسرعة أكبر.
ومن أهم العناصر فى النهوض بمستوى معيشة المواطنين هو إنشاء نظام موحد للمعونة الاجتماعية الموجهة.
من المخطط اعتبارا من عام 2023 استحداث البطاقة الرقمية للأسرة والمحفظة الاجتماعية.
وفى إطار هذه المبادرات سيتم دمج العديد من إجراءات الدعم الحكومى، بحيث تصبح مفهومة، والأهم من ذلك تصبح انتقائية واستباقية.
كذلك يعتبر الدعم الشامل للشباب هو أحد أولوياتنا المطلقة.
فى العام المقبل سيستفيد ما يقرب من مائة ألف شاب من مختلف أنشطة التوظيف.
ولدعم مشروعات الشباب سيتم إطلاق آلية منفصلة للقروض الميسرة متناهية الصغر بفائدة سنوية 2.5٪.
إن الإجراءات المقترحة ستعمل على رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، كما ستجعل مجتمعنا أكثر انسجاما وانصافا.
لقد أصبحت تعديلات الدستور التى أيدها الشعب فى الاستفتاء العام رمزا لكازاخستان العادلة.
لقد رسخنا فى القانون الأساسى للدولة المبدأ الرئيسى القائل بأن الأرض والموارد الطبيعية ملك للشعب، وهذا ليس مجرد إعلان منمق، ولكنه الدافع وراء كافة الإصلاحات.
كل أسرة من حقها الحصول على عائد حقيقة من استغلال الثروات القومية للبلاد.
لذلك أعتبر من المهم للغاية، فى إطار عام الطفل الذى أعلنت عنه، إطلاق البرنامج الجديد نوعيا “الصندوق الوطنى  من أجل الأطفال”.
حيث أقترح تخصيص 50٪ من الدخل الاستثمارى السنوى للصندوق الوطني لحسابات التوفير الخاصة بالأطفال لحين بلوغهم سن الثامنة عشرة، دون الحق فى السحب المبكر.
وفور بلوغ سن الرشد توجَّه المبالغ المتراكمة لشراء المسكن وتلقى التعليم، بحيث تمنح هذه الأموال الجيل الصاعد بطاقة حقيقية للعبور إلى مرحلة البلوغ. 
وبهذا سوف يكتسب الصندوق بالفعل سمة الوطنية ويخدم مصالح الشعب.
ونظرا للحاجة إلى صياغة دقيقة لهذه المبادرة واسعة النطاق، فإننى أكلف بإطلاق المشروع اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
ومن المبادرات الأخرى، التى تتفق وروح كازاخستان الجديدة، تحويل ما لا يقل عن 7٪ سنويا من صافى الدخل لصندوق “سامروك كازينا” إلى صندوق “كازاخستان خلقينا” العام.
بالإضافة إلى ذلك، أنا على ثقة من أن رجال الأعمال الناجحين والمواطنين الأثرياء سيواصلون الإسهام بأموالهم فى هذا الصندوق.
بشكل عام من أجل تنمية الطاقات البشرية من المهم جذب المتخصصين الموهوبين من الخارج، لا سيما من حققوا نجاحا فى مجالات الإبداع والأعمال.
والمقصود هنا هو تبنى سياسة هجرة فعالة، من الأهمية تقليص العجز فى الكوادر الأكثر طلبا وذوى الكفاءات.
وبالنسبة للمهنيين المتميزين فى مجال العلوم والصحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات ستقوم  الدولة بتقديم امتيازات وتوفير التأشيرات مع الحق فى الحصول على تصريح إقامة.
أما بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب الذين استثمروا أكثر من 300 ألف دولار فى اقتصاد بلادنا فسيكون لديهم فرصة للحصول على تأشيرة لمدة عشر سنوات وتصريح إقامة.
كذلك ستطال الإصلاحات الجذرية سياسة إعادة توطين ذوى الأصول الكازاخية وتنظيم الهجرة الداخلية.
وفى هذا الشأن يعد من الأهمية الكبرى استخدام الأساليب التى تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الديموغرافية والاقتصادية التى تشهدها البلاد، وكذلك المصالح الوطنية العامة.
إن قوة الأمة تكمن فى أفرادها، فى صحتهم وعلمهم العميق، ومن الأهمية القصوى أن يقدر مجتمعنا المهنية والجدية فى العمل.
وأكرر مرة أخرى: إن المواطنين الجادين فى العمل والمتمرسين فى مهنتهم يجب أن ينالوا أكبر احترام فى البلاد، هؤلاء المواطنون تحديدا هم من يقوون سواعد دولتنا.
وسلطت الضوء على هذا الموضوع بشكل خاص فى جلسة مؤتمر “القورولطاى الوطنى”، وكذلك فى مؤتمر جناح الشباب لحزب “أمانات”.
إن من واجبنا تكريم الشعب العامل، لا يهم نوع العمل الذى تقوم به، الأهم هو إتقان هذا العمل.
يجب على الشباب أن يسعوا جاهدين لفهم كافة التفاصيل الدقيقة لمهنة بعينها، لأن عمل المحترفين دائما ما يلقى التقدير اللازم.
يجب أن يكون جيلنا الصاعد قادرا على المنافسة ليس داخل كازاخستان فحسب، وإنما خارجها أيضا.
إن مواطنى الدول المجاورة يكدون فى الخارج غير متعالين على أى نوع من العمل، ومنهم الكثير من المحترفين الذين حققوا نجاحا كبيرا فى بلدنا.
أهم شىء هو العمل الشريف، ونحن بحاجة إلى تنشئة جيل يفهم هذا جيدا.
لذا يجب إيلاء الكثير من الاهتمام لهذه القضية فى العمل التثقيفى.
 
رابعا: إعادة تفعيل الإدارة الحكومية
تتطلب الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المزمعة إعادة تشغيل لمنظومة الإدارة الحكومية.
لقد سئم الناس البيانات الفارغة والعروض التقديمية التى لا تنتهى عن المستقبل المشرق، وصار المواطنون ينتظرون من أجهزة الدولة تنفيذا فعليا وليس شكليا لوعودهم.
لذا يجب التركيز على إلغاء المركزية فى منظومة الإدارة الحكومية، وفى نفس الوقت زيادة المسؤولية الشخصية للمسؤولين.
بناء عليه يجب نقل جزء من اختصاصات الحكومة إلى الوزارات، بحيث يكون كل وزير  مسؤولا عن سياسة قطاع معين، وليس “مجلس الوزراء مجتمعا”، بينما تركز الحكومة على حل القضايا المشتركة بين القطاعات.
والخطوة الأولى فى هذا الاتجاه ستكون هى تحويل مكتب رئيس الوزراء إلى جهاز مصغر للحكومة يتماشى والمعايير المتقدمة للإدارة الحكومية، والأمر لا يتعلق بتغيير المسمى، بل بالإصلاح الحقيقى.
ومن خلال تحسين التوزيع الرأسى للمؤسسات المركزية يتعين علينا توسيع صلاحيات الأجهزة التنفيذية المحلية بشكل كبير.
هذا من شأنه أن يؤدى إلى تقريب حل القضايا الملحة من الأقاليم، من الشعب ذاته.
كذلك يلزم الاهتمام بشكل كبير بقضايا الحكم الذاتى المحلى، وإعادة تنسيق أنشطة المجالس الأهلية وجمعيات ملاك الشقق واتحادات الملاك.
أيضًا من الضرورى، العمل على تنظيم المبانى السكنية والبنية التحتية للمدن، إذ أن مظهرها الخارجى وعمل البنية التحتية الداخلية لا يلبى تطلعات المواطنين، ويشوه سمعة البلاد فى نظر الأجانب.
كذلك أكلف الحكومة بصياغة إصلاحات إدارية جديدة لزيادة فعالية ومسؤولية أجهزة الدولة، كازاخستان الجديدة بحاجة إلى مدراء حكوميين جدد.
لابد من أخذ متطلبات العصر فى الاعتبار لإعادة هيكلة نظام اختيار وإقالة موظفى الخدمة المدنية.
أيضًا يتعين فتح الخدمة المدنية على مصراعيها للكوادر المتمرسة من القطاع الخاص، كذلك من الضرورى تعزيز احتياطى الكوادر.
كما يجب أن تصبح وكالة الخدمة المدنية مؤسسة متكاملة للموارد البشرية الاستراتيجية.