نجلة رجل الأعمال السعودى أحمد السروى تناشد ملك المغرب إطلاق سراح والدها المعتقل تعسفيا

 

ناشدت د. البندرى السروى -نجلة رجل الأعمال السعودى الشهير أحمد أحمد السروى، ملك المغرب -محمد السادس-  بإطلاق سراح والدها الذى يحتجز فى أحد السجون المغربية واستكمال إجراءات التقاضى بالمسار القانونى الذى يحقق العدالة.

وقالت: إن سبب المشكلة هو “ثقة أبى الزائدة فيمن حوله التى ضيعته وضيعتنا معه”، راجية من القضاء الحياد والرأفة بهذا المستثمر الذى كسب سمعة طيبة وحظى بكرم المملكة المغربية لعدة سنوات.

ويعد أحمد السروى، من أبرز رجال الأعمال وتقدر استثماراته بمئات الملايين من الدولارات فى المغرب وحده، واختار المملكة “الحبيبة على قلبه”، وهو كله أمل فى إنعاش استثماراته فى “بلده الثانى”.

ويشتهر السروى، بأنه “مستثمر مثالى” وهرم فى عالم المال والاستثمارات ويشغل عشرات الموظفين الذين يعاملهم “كأب حنون”، لكن تحول به الحال إلى مجرد رقم بين مجرمى العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، داخل زنزانة انفرادية فى سجن عكاشة.

وأوضحت د. البندرى، أن أبيها يعيش منذ ثلاثة عشر يوما مسلسل رعب داخل زنزانته الانفرادية تعدى كل التكهنات والسيناريوهات التى خططها لمستقبله عندما حط الرحال عام 2009 بالعاصمة الاقتصادية وفى لمح البصر، تحول من مسير إلى مقيد، بعدما “سرق ونصب عليه ممن وضع فيهم الثقة، تكالبوا عليه ووجهوا له اتهامات لا أساس لها من الصحة لجبره على الانصياع لرغباتهم الإجرامية وعدم متابعتهم”، متابعة “أبى ضعيف البنية وفرض عليه السجن الانفرادى فى ظروف قاسية”.

وأكدت ابنة السروى، خيانة الأمانة، إساءة استعمال أموال تحت تصرفه وغسيل أموال.. تهم ثقيلة وجهت إلى أبى من طرف مسير شركة استقال من تسييرها المتهم فى شهر نوفمبر عام 2017.

الأمر الغريب يكمن فى رفض المحكمة وقبلها المحققون صك غفرانه الموقع من مالك الشركة الذى أبرأ ذمته نهائيا فى محضر الجمع العام المسجل فى المحكمة التجارية بالبيضاء، بعدها أعطى تسيير الشركة لشخص آخر والذى يتهم اليوم السروى بهذه التهم بعد أزيد من أربع سنوات.

وتابعت: سابقة من نوعها فى القضاء الوطنى والدولى، إذ تقبل المحكمة شكاية طالها التقادم، فى وقت ترفض وثيقة إبراء ذمة موقعة ومسجلة بدعوى تقادمها، طالبة من المتهم إحضار أخرى جديدة.

والمصيبة، هى أن مسير الشركة المشتكى معين بذات الوثيقة المرفوضة أحيانا من القضاء والمختفية أيضًا، بين الفينة والأخرى، من ملف القضية، متسائلة “هنا يكمن لغز الملف: كيف يقبل محظر جمع عام من مشتكى لأنه يمنحه الصفة القانونية لمثيل الشركة وترفض من متهم لأنها صك براءته؟”.

وأشارت، إلى أن الشركة المشتكية حسب صك الاتهام سبق التشطيب على سجلها التجارى من المحكمة التجارية بالدار البيضاء قبل وضع الشكاية بعدة أشهر.

مرة أخرى التساؤل يفرض نفسه: هل المشتكى منتحل صفة مسير لشركة؟ أم هو مسير لشركة وهمية؟

وحده القضاء كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات التى حيرت المتتبعين لهذا الملف قبل عائلة أحمد السروى التى تعد الساعات فى انتظار الإفراج عنه، الخميس المقبل، بعدما تقدمت هيئة دفاعه باستئناف لقرار قاضى التحقيق الذى دمر حياته وحياة عائلته وموظفيه.

وبينما كان أحمد أحمد السروى ينتظر الخبرة التقنية على توقيعه المزور فى قضية من القضايا التى رفعها ضد سائقه الشخصى، فوجئ رجل الأعمال السعودى بشكاية جديدة ضده من طرف المسير الجديد الذى خلفه فى تسيير الشركة التى غادرها عام 2017.

شكاية تنضاف إلى أخريات يعتبرها دويه ومحاموه وموظفيه بالكيدية والمخطط لها من طرف المواطن السودانى الذى اتهمه المتهم عام 2020 بتهم ثقيلة جدآ من بينها النصب والاحتيال، التزوير فى محررات بنكية وعرفية، استيلاء وتحويل ملكية عقارات إضافة إلى السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وكلها قضايا لا تزال راقدة فى أروقة المحاكم بالدار البيضاء فى حين عجل بملف اتهامه فى قضية لغز دون الاستئناس بها أو الرجوع إليها لتوضيح الرؤية.

وأكدت د. البندرى السروى، أن أبيها “أدخل السجن بشكل فورى ومستعجل بمجرد ما ألح على القضاء والأمن لإنجاز الخبرة التى تفند مزاعم من نصبوا عليه”، وهذا تصريح خطير من شأنه مساعدة القضاء والأمن على كشف خبايا هذه القضية اللغز.

القضايا الكيدية ضد السروى لا تنتهى، إذ يعمد رافعيها إلى وضع عدة نسخ منها فى عدة محاكم، بل وصل الأمر بهم إلى تجزيئها ووضعها مقسمة رغم رفضها من نفس المحاكم، تكرار الهدف منه إرهاق المستثمر وابتزازه من أجل التنازل عما سرق منه.

وواصلت ابنة السروى، قائلة: نحن فى انتظار كلمة القضاء فى استئناف قرار اعتقال أبى والإفراج عنه، مما سيشكل انتصارا للديمقراطية والقضاء العادل ببلادنا، تتعالى أصوات العائلة والمقربين ومعهم الرأى العام الوطنى من أجل الكشف عن جميع جوانب النصب الذى تعرض المستثمر السعودى.

إذ وجب الضرب بيد من حديد على كل المتواطئين فى هذا الملف الخطير ليكونوا عبرة لأمثالهم، المغرب بلد آمن يجد فيه المستثمر كل الضمانات القانونية والأمن والأمان تحت الرعاية الحكيمة للملك محمد السادس.

وختمت نجلة المتهم رسالتها للسدة العالية بالله وللشعب المغربى، قائلة: “أحمد أحمد السروى فى دولة الحق والقانون، نحن واثقون، مثله، فى نزاهة القضاء المغربى الذى سينصفه ويضع حدا لمعاناته الصحية داخل زنزانته الانفرادية”.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. معتقل تعسفيا حسبنا الله و نعم الوكيل على ظلم احمد السراوي للناس و اكل رزقهم و طغيانهم
    حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم الله ياخد الحق منهم
    يا رب انت على الظالم و المفتري يارب يارب يارب

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »