منظمة التعاون الإسلامى تصدر بيان شديد اللهجة بشأن الحرق المتكرر لنسخ من المصحف الشريف

 

أصدرت منظمة التعاون الإسلامى، مساء الإثنين، بيانا بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكرر لنسخ من المصحف الشريف فى السويد والدنمارك.

جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول فى منظمة التعاون الإسلامى.

-حيث رحب المجلس، بدعوة المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والعراق وإيران لعقد دورة استثنائية عبر الاتصال المرئى لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بشأن جريمة التدنيس المتكررة لنسخ من المصحف الشريف وآخرها التى وقعت فى السويد والدنمارك، ووضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات ومعتقدات الآخرين وإيقاف تكرار تلك الأفعال التى تبث الكراهية وإزدراء الأديان وتهدد السلم والأمن والوئام العالمى.

جاء فى البيان:

-تأكيد المجلس، على الالتزام الذى تعهدت به جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وتشجيع الاحترام العالمى لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

-استمرار تواصل الأمين العام مع حكومتى السويد والدنمارك للحوار والتفاهم حول أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة لعدم تكرار تلك الأعمال تحت ذريعة حرية التعبير، والعمل على تجريم هذه الأعمال البغيضة.

-ممارسة الحق فى حرية التعبير تنطوى على واجبات ومسؤوليات خاصة.

-وأعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء تزايد حوادث التعصب والتمييز وأعمال العنف التى يشهدها العالم، وتلاحظ بقلق أن محاولات نشر كراهية الإسلام آخذة فى الازدياد فى أجزاء كثيرة من العالم.

وأشار المجلس، بقلق عميق إلى عودة ظهور الحركات العنصرية والتطرف اليمينى فى مناطق متعددة من العالم من خلال أعمال الاستفزاز المتكررة لمؤيدى اليمين المتطرف من خلال إهانة الرموز والمقدسات الدينية الإسلامية بما فى ذلك تدنيس نسخ من المصحف الشريف.

-عقد جلسة نقاش طارئة خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة “التزايد المثير للقلق للأعمال العلنية والمتعمدة التى تنطوى على الكراهية الدينية، كما يتبين من تكرار جريمة تدنيس المصحف الشريف”.

-الترحيب بالقرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات للتصدى لخطاب الكراهية”.

-وإدانة أى دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء أكان ذلك باستعمال الوسائل المطبوعة أو الوسائل السمعية والبصرية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعى أو أى وسائل أخرى.

-أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام فى العالم، وأن نشر قيم التسامح والسلام هو السبيل الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والعنف والتحريض.

-إدانة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف والتى كان آخرها فى السويد، والدنمارك، وتأسف المنظمة على تكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، وتأسف بشدة لاستمرار السلطات السويدية فى إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها فى كل من السويد والدنمارك.

-عدم اتخاذ السلطات فى السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال يعتبر مخالفاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

-إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامى برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبى للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء فى المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامى تحت ذريعة حرية التعبير.

-إدانة كل محاولات الإساءة إلى حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب والقيم والرموز المقدسة للإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، والتى تتعارض مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويطالب المجتمع الدولى بالتصدى بالإجماع لتلك المحاولات الاستفزازية.

-توجيه دعوة إلى سفراء الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى العواصم التى تقع فيها أعمال شنيعة ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، فضلًا عن المؤسسات الحكومية الأخرى، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامى وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة فى الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوى على واجبات ومسؤوليات خاصة.

-دعوة جميع بعثات منظمة التعاون الإسلامى فى المنظمات الدولية المعنية إلى أخذ زمام المبادرة من أجل التصدى لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته فى تفسير الاتفاقيات ذات الصلة وكذلك وضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض.

-التنديد بتكرار جريمة تدنيس نسخ من المصحف الشريف الذى أثار حفيظة ومشاعر حوالى مليارى مسلم فى أنحاء العالم كافة، مما يمثل تجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا، والمطالبة بالوقف الفورى لمثل هذه الأفعال الاستفزازية المتطرفة وتجريمها، وضرورة احترام النصوص والرموز الدينية وتعزيز ثقافة السلام وقبول الأخر.

-دعوة مؤسسات المجتمع المدنى الإسلامية فى الدول الأعضاء إلى العمل مع نظيراتها فى الدول التى تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، على اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضى المحلية، ورفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية عند الاقتضاء.

-ودعوة الأمانة العامة إلى الإسراع فى تنفيذ “خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا”، التى اعتمدها وزراء الدول الأعضاء فى فريق الاتصال المعنى بالسلام والحوار، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

-التأكيد على أهمية خطة العمل ذات النقاط الثمانى المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 باعتبارها خطوة مهمة فى الأمم المتحدة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد، ودعوة جميع الدول الأعضاء إلى مراجعة التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل وبذل كافة الجهود للحفاظ على الإجماع الدولى حول هذه المبادرة الهامة للمنظمة.

-تأكيد الدور الأساسى للالتزام السياسى على أعلى مستوى من أجل التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18، وتشجسع الدول على إيلاء اهتمام خاص لأهمية تجريم التحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد.

-الترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 53/1 بشأن “مكافحة الكراهية الدينية التى تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف”، الذى اعتمد يوم 12 يوليو 2023، وشدد على ضرورة الالتزام بمضمونه.

-تقدير كافة الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التى صوتت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 53/1 والدول التى ساندته.

-الإشادة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/77/L.89 بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح فى مواجهة خطاب الكراهية”.

-توجيه الشكر للدول غير الأعضاء التى أصدرت بيانات أدانت فيها هذه الحوادث وترفض هذه التصرفات العنصرية التى تنطوى على الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب.

-دعوة جميع الحكومات إلى التنفيذ الكامل للإطار القانونى والإدارى القائم أو تكييف تشريعات جديدة إذا لزم الأمر بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولى والقواعد والمعايير.

-قيام مجموعة منظمة التعاون الإسلامى فى نيويورك وجنيف بمواصلة إثارة واطلاع الأجهزة المعنية فى الأمم المتحدة على الانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية، والتى تزكى خطاب الكراهية وتغذى التطرف.

-تكليف مجموعة منظمة التعاون الإسلامى فى العواصم العالمية (خاصة العواصم التى وقعت فيها الأعمال السافرة ضد نسخ من المصحف الشريف وغيره من الرموز الإسلامية المقدسة)، والمنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبى اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية فى تلك الدول والمنظمات.

-والدعوة إلى الاستمرار فى إدراج بند “مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا” على أجندة اجتماعات مجموعة منظمة التعاون الإسلامى لدول منظمة التعاون الإسلامى مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.

-وتكليف مجموعة منظمة التعاون الإسلامى فى نيويورك باتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا القرار إلى الأجهزة المعنية فى الأمم المتحدة لإصداره كوثيقة رسمية من وثائقها، والطلب منها إدراج هذا الموضوع على أجندتها.

-وتجديد الدعوة للأمين العام لاتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا فى الأمانة العامة من أجل مجابهة التحديات الملحة التى تواجه المنظمة فى هذا المجال.

-الدعوة إلى وضع موضوع تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والرموز والمقدسات الإسلامية على أجندة الاجتماع التنسيقى لوزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، والدعوة أيضاً إلى وضعها فى أجندة القمة الإسلامية القادمة فى جامبيا، وأجندة المؤتمرات الأخرى المتعلقة بالعالم الإسلامى مثل المنتدى الاقتصادى للعالم الإسلامى.

-تكليف الأمين العام باتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة الإطار الرسمى الذى يربط الأمانة العامة بأى دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية بترخيص من سلطات البلد المعنى، بما فى ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.

-الترحيب بقرار الأمين العام تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى منظمة التعاون الإسلامى، اتساقا مع البيان الختامى للجنة التنفيذية فى اجتماعها فى يوليو لحين اتخاذ السلطات السويدية الإجراءات الضرورية لتجريم حوادث الإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية ومنع تكرارها.

-النظر فى اتخاذ ما تراه الدول الأعضاء مناسباً فى علاقاتها مع البلدان التى يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما فى ذلك السويد والدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسى بما فى ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور.

-تقدير حكومة الكويت للجهود التى تبذلها لنشر المبادئ والقيم الإسلامية والإشادة بقرار مجلس وزراء الكويت الذى كلف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها بالتنسيق مع المراكز الإسلامية فى السويد.

-والدعوة إلى عقد اجتماع عادى للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى حول الإسلاموفوبيا لإجراء تقييم معمق للاعتداءات المشينة ضد المسلمين والرموز الإسلامية المقدسة، بما فى ذلك تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ومتابعة النتائج والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية ومجلس وزراء الخارجية، بالتنسيق مع الأمانة العامة والتشاور مع الدول الأعضاء.

-قيام الأمين العام بتنفيذ الفقرة 9 من القرار رقم 68/48 -س بتعيين مبعوث خاص معنى بالإسلاموفوبيا، فى حدود الموارد المتاحة، لقيادة الجهود الجماعية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامى.

-ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص معنى بمكافحة الإسلاموفوبيا.

-ضرورة مساهمة البلدان الإسلامية على نحو فاعل فى عملية صياغة المبادئ والأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولى، وشدد على ضرورة تحمل المنصات الرقمية ومزودى خدمات الإنترنت العابرة للحدود مسؤولياتها وضرورة مساءلتها فيما يتعلق بمنع الترويج للإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والمس بالمقدسات الدينية والثقافية للأمم والتصدى له.

-والدعوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة تجاه خطاب الكراهية والمحتوى العدوانى، اللذين من شأنهما أن يُؤديا إلى التحريض على العنف سواء على الإنترنت أو فى الواقع.

-ودعوة الأمانة العامة إلى تكليف بعثاتها فى نيويورك وجنيف وبروكسل بالتنسيق مع مجموعة منظمة التعاون الإسلامى فى هذه المدن والمنظمات التى تمثل منظمة التعاون الاسلامى بها لعقد مؤتمرات أو ندوات تعنى بالحوار بين الأديان والثقافات والشعوب.

-ودعوة الأمانة العامة إلى تنظيم فعاليات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإسلاموفوبيا فى مقرها وفى البلدان التى تحدث فيها اعتداءات معادية للإسلام، من أجل زيادة الوعى على المستوى العالمى وحشد الدول الأعضاء والشركاء المحتملين لمكافحة الإسلاموفوبيا بأكثر الطرق فعالية، وأيضاً على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

-قيام الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية القادم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »