في ظل الازمة العالمية والتضخم وزير الضمان الاجتماعي الاشتراكى يقترح رسومًا عالية التكلفة للاعمال الحرة تتراوح بين 204 و 1123 يورو شهريًا
قدم وزير الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة ، خوسيه لويس إسكريفا ، يوم الاثنين اقتراحا جديدا لإصلاح مساهمة العاملين لحسابهم الخاص حيث تسترد أحد الأقسام لأولئك الذين يحققون عوائد أعلى والذي يضع الحد الأدنى للرسوم عند 204 يورو شهريًا والحد الأقصى عند 1123 في عام 2031 ، كما أوضحت مصادر الحوار الاجتماعي.
بالإضافة إلى التعديل في الأقسام ، اقترح الضمان الاجتماعي تخفيضًا بنسبة 7٪ في صافي الدخل للمصروفات الجارية للأفراد العاملين لحسابهم الخاص و 3٪ للشركات. يضاف إلى ذلك إنشاء نظام حماية مشابه لنظام ERTE يهدف إلى توفير تغطية للعاملين لحسابهم الخاص في حالة تعرضهم لانخفاض في دخلهم بنسبة تصل إلى 50٪.
تعتبر الحافظة التي يقودها خوسيه لويس إسكريفا أنه بهذه الطريقة يتم جمع “نقاط الالتقاء التي تم التعبير عنها في الاجتماعات السابقة” وتقدم “نقطة توازن لجميع الآراء المعبر عنها” في طاولة الحوار الاجتماعي.
اقترحت الحكومة الآن 12 قسمًا لمساهمة دخل العاملين لحسابهم الخاص ، مع مساهمات الضمان الاجتماعي التي ستتراوح في نهاية الفترة الانتقالية في عام 2031 بين 204 يورو شهريًا لمن يقل دخلهم الشهري عن 700 يورو (مع العلم ان الحكومة منذ اسبوعين اقرت الحد الادنى للاجور 1000 يورو ) وحوالي 1123 يورو لمن تتجاوز قيمته 3620 يورو.
كما خفضت أقساط الشريحتين الثانية والثالثة ، بمساهمة قدرها 244 يورو شهريًا لأصحاب الأعمال الحرة الذين يتراوح دخلهم بين 700 و 900 يورو ، و 264 يورو لمن يدخل ما بين 900 و 1125 يورو في هذا القسم الثالث ، سيتم أيضًا تضمين الشركات التي تعمل لحسابها الخاص وأفراد الأسرة المتعاونين.
مع هذه التغييرات وفيما يتعلق بالوقت الحاضر ، فإن الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص الذي يقل دخله عن 700 يورو شهريًا ، على سبيل المثال ، سيحصل على مدخرات تبلغ 1،080 يورو سنويًا ، بينما بالنسبة لأولئك الذين لديهم دخل يتراوح بين 700 و 900 يورو ستصل مدخراتهم إلى 600 يورو سنويًا ، والذين يدخلون ما بين 900 و 1125 سيوفرون 360 يورو.
بالإضافة إلى ذلك ، في اجتماع الدمج ، اقترح خطة حماية جديدة لوقف النشاط تهدف بشكل أكبر إلى “تغطية الحالات المختلفة التي قد يواجهها العاملون لحسابهم الخاص (المواقف الدورية أو الأزمات الهيكلية أو الإنهاءات لأسباب اقتصادية)”.
وقام اتحاد الاعمال الحرة القومي ATA بنقد التخطيط: “إنها نكسة في المفاوضات”.وجد الاقتراح الجديد للحكومة استقبالا منقسما بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين للطاولة. صرح ATA بالفعل بأنها غير راضي عن الاقتراح ، موكدا أنها تستند إلى “الموضوعات والمفاهيم الخاطئة” ، التي انضم إليها اتحاد جمعيات رجال الاعمال CEOE و CEPYME. “نحن لا نحرز تقدمًا. لا تزال الحكومة مصممة على دفع العديد من العاملين لحسابهم الخاص إلى الانتحار. ولسوء الحظ ، هناك أكثر من مليون عامل لحسابهم الخاص سيتعين عليهم دفع أكثر بكثير مما يدينون به” ، قال رئيس ATA لورانس لوف.
على العكس من ذلك ، أكد رئيس اتحاد العاملين للاعمال الحرة UPTA ، إدواردو أباد ، أن نهج محفظة هذا الوزير “موجه بشكل جيد للغاية” ، لأنه سيفيد 1.4 مليون عامل مستقل في الأقسام الثلاثة الأدنى. وقال أباد في تصريحات لـ “يوروبا برس”: “نحن على المسار الصحيح. هذه خطوة للأمام ، يجب أن نستمر في التحسن وهناك مجال للتفاوض”. ومن ناحية اخري النقابات واتحاد العمال CC.OO. و UGT أيضًا يقدّرون بشكل إيجابي نظام 12 قسمًا.
اقترحت وزارة الدمج والضمان الاجتماعي في 15 فبراير تعديل هذه الحصص لتترك الأعلى عند 991 والحد الأدنى عند 214 يورو في عام 2031. إلى جانب ذلك ، الاقتراح الجديد إلغاء قسمين في الجزء الأعلى من الجدول وترك أعلى حصة لأولئك الذين لديهم عوائد أكبر من 3190 يورو شهريًا مقارنة بـ 1،266.6 يورو التي تم جمعها في القسم السابق الذي قام بتفصيل أقسام تصل إلى 4050 يورو
