سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: ننشر الدعم الفنى ومنح الاستثمار وبناء القدرات لإدارة المخاطر
استضافت سفارة السويد بالقاهرة، ووفد الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، فعالية تركز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر.
وفقًا لبيان وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ركزت حلقات النقاش على السياسات، والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر فى هذا المجال.
وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر السفير كريستيان بيرجر: يسر الاتحاد الأوروبى أن يشارك معارفه وخبراته الواسعة، ويرغب فى استخدام موارده كأكبر مانح فى العالم يقدم أكثر من 40٪ من تمويل المناخ العام العالمى من خلال دولنا الأعضاء والمؤسسات المالية.
فى العديد من البلدان، ننشر الدعم الفنى ومنح الاستثمار وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر والاستفادة من الاستثمارات الخاصة.
وأضاف بيرجر، إذا أردنا تقديم صفقة خضراء لأوروبا، وجعل الاتحاد الأوروبى نموذجًا لانتقال عادل ومستدام، فإننا نعتقد أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى دعوة ومساعدة الآخرين لفعل الشىء نفسه، بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا فى مستقبل عالمنا.
كما أكد المهندس طارق الملا -وزير البترول والثروة المعدنية- أن الاتحاد الأوروبى يعد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة المصرى وكان له دائما دور مهم ونشط فى مختلف أنشطة البترول والغاز فى مصر، مشيرًا، إلى أنه منذ عام 2018 مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجى فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى يتمتع الجانبين بعلاقة مثمرة طويلة الأجل وأصبح الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر.
وأضاف، أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة التى يشهدها العالم حاليًا تحفز الدول على زيادة تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها بهدف تحقيق أمن الطاقة، مؤكدًا، أن أمن الطاقة والحياد الطاقى هما هدفان متكاملان وأن رؤية مصر تتمثل فى لعب دور أساسى فى تدفق تجارة الطاقة العالمية وتعزيز بيئة روابط تجارية أفضل لضمان استمرار التعاون وأن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزا إقليميا للغاز والبترول من خلال موقعها الاستراتيجى وصناعة الطاقة الراسخة والبنية التحتية القوية التى تساعد على استثمار جميع الإمكانيات الموجودة فى منطقة شرق المتوسط.
ومن جانبها، قالت د. رانيا المشاط -وزيرة التعاون الدولى: علاقاتنا تاريخية ووثيقة مع الاتحاد الأوروبى، وفى ضوء أولويات الدولة واستراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035، فإن تعزيز الشراكات فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الربط البينى يعد أولوية فى هذا التوقيت انطلاقًا من الإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها مصر وسعيها لتحفيز التحول الأخضر والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة.
خلال مؤتمر المناخ COP 27 شهدنا توقيع اتفاقيات برنامج “نُوَفِّى” الذى يحفز الاستثمار الأخضر فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب شراكة الهيدروجين المتوسطية الممولة بمنحة أوروبية، والعديد من الاتفاقيات التى تعكس التزام مصر بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
عقدت حلقة النقاش الأولى تحت عنوان “الربط: تمويل الطاقة المتجددة” وركزت على الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء، أما الحلقة الثانية فكان عنوانها “العمل معاً لحل أزمة الطاقة”، وناقشت موضوع إيجاد سبل وحلول ليشترك كلا من مصر والاتحاد الأوروبى فى حل أزمة الطاقة.
وأكدت جيلسومينا فيجليوتى -نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى- أن البنك يرحب بالشراكة القوية التى ظهرت اليوم بين الحكومات والشركات لإطلاق استثمارات جديدة لتعزيز الترابط بين الطاقة النظيفة بين مصر وأوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة استخدام الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويقف بنك الاستثمار الأوروبى على أهبة الاستعداد لتعزيز الدعم المالى والفنى للاستثمار فى الطاقة النظيفة فى مصر، بما فى ذلك الربط البينى، لتمكين هذا البلد من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة فرص الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والمساهمة فى مكافحة تغير المناخ.
تعد مناقشات الترابط بين مصر وأوروبا اليوم خطوة رئيسية لتعزيز أهداف مصر وأوروبا المشتركة فى مجال الطاقة النظيفة والمناخ.
كما وقع بنك الإسكندرية على هامش الفعالية، اتفاقية قرض بموجب “مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر” الأول والذى يشارك الاتحاد الأوروبى فى تمويله.
