الداخلية البريطانية تعلن تركيب أجهزة تتبع لطالبي اللجوء والوزيرة وجهت اتهامات ضد “غموض” المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الداخلية تثيره لمن وصل عبر طرق “غير ضرورية وخطيرة” يمكن استخدامها للمهاجرين الذين منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيلهم إلى رواندا.

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية يوم السبت أنها تخطط لتركيب أجهزة تتبع إلكترونية لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى البلاد عبر طرق “غير ضرورية وخطيرة”.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج ، المخطط له كاختبار سيستمر 12 شهرًا ، يهدف إلى “تحسين التواصل والحفاظ عليه” مع طالبي اللجوء.

وبحسب قناة بي بي سي العامة ، فإن أول من يخضع لهذه المراقبة هم أولئك الذين كان من المقرر إرسالهم إلى رواندا هذا الأسبوع والذين منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيلهم في اللحظة الأخيرة.

وذكر متحدث باسم الداخلية أنه يجب الإفراج عن واحد على الأقل من طالبي اللجوء السبعة بأمر من المحكمة وأكد أنه سيتم استخدام الأجهزة الإلكترونية “عند الاقتضاء”.

انتقدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في مقابلة مع صحيفة التلغراف القرار “الفاضح” للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهي محكمة دولية خارج الاتحاد الأوروبي تأسست عام 1959.

وقالت الوزيرة التي وجهة اتهامات ضد “غموض” المحكمة “يجب أن ننظر في الدوافع. لماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان بدوافع سياسية؟ في رأيي بالطبع”. وقالت “لا نعرف من هم القضاة ومن كان عضوا في اللجنة. في الواقع لم نتلق حكما ، مجرد بيان صحفي ورسالة تقول إننا لا نستطيع نقل هؤلاء الأشخاص”.

هذا الأسبوع ، ترك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تقرر المملكة المتحدة التخلي عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي تُلحق بموجبها بولاية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وشدد على أن “جميع الخيارات هي على الطاولة “.

أشارت المدعية العامة للولاية ، سويلا برافرمان ، إلى أن السلطة التنفيذية “منفتحة بالتأكيد على النظر في جميع الخيارات فيما يتعلق بما يجب أن تكون عليه علاقتنا في المستقبل” مع محكمة ستراسبورغ.

تخطط الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا ممن تعتبرهم قد دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. ستكون الدولة الإفريقية هي الدولة التي تقيم طلباتهم وستمنحهم اللجوء إلى أراضيها إذا تم قبولهم ، أو ستعالج ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.