سفارة فنزويلا فى مصر تنظم ملتقى تجارياً ناجحاً

فى إطار الاحتفال بالأسبوع الوطنى، استضافت سفارة فنزويلا فى مصر ملتقى تجارياً حافلاً بعنوان “الإمكانيات الإقتصادية التجارية وفرص الأعمال فى فنزويلا”، نشاط ترويجى يتيح إنعقاد جلسة إعلامية تحاورية مع عناصر مصرية فاعلة فى الأعمال التجارية وعرض بيانات اقتصادية ذات أهمية حول نقاط قوة اقتصاد فنزويلا والأجواء الواعدة لتوسيع نطاق التعاون والتبادل مع مصر.

وأكد السفير ويلمر باريينتوس، اقتناعه بأن الفعالية تعتبر فرصة مواتية لتوفير معلومات موثوقة حول النهضة الاقتصادية فى فنزويلا لتبادل الأفكار حول الجدوى والميزات التى تضمن تقدم الأعمال فى السوق الفنزويلى فضلًا عن التسويق فى كلا الاتجاهين من السلع والخدمات ذات المصلحة المشتركة.

وخلال تقديمه وبين جوانب أخرى أبرزها سفير فنزويلا، المزايا النسبية والتنافسية وإمكانيات ونقاط القوة الاقتصادية الحقيقية لفنزويلا، مؤكدًا، على عملية التنويع المدعومة من الرئيس نيكولاس مادورو فى سعيه لتطبيق سياسات تحفيزية للتنمية المستدامة فى هذه الحقبة الجديدة من النهضة الاقتصادية.

وفى رسالته، أكد السفير على المصادر الطبيعية القيمة والاستراتيجية ومصادر الطاقة التى تملكها فنزويلا مع إشارة خاصة لتطوير منطقة حزام أورينوكو للنفط وحزام التعدين، مشددا، على ما لديهم من مستوى عالى لاحتياطى النفط والغاز بالإضافة إلى إمكانيات التعدين واسعة النطاق.

وقام بتسليط الضوء على الموارد المائية الضخمة لفنزويلا ومواطن قوتها للتطوير الزراعى والحيوانى وعلى الفرص التى يقدمها قطاع السياحة ليعرض للعالم فوائدنا السياحية كبلد متعدد المرافق اللوجستية المضمونة من خلال سبعة موانئ جديدة وعشرة مطارات دولية كذلك على صلابة القطاع المالى الفنزويلى الذى يضمن أنماط مختلفة من النقل الدولى للموارد بالعملة الصعبة وعمليات الإعادة إلى الوطن والمدفوعات والشحنات من الأرباح القابلة للتحويل للعملات العالمية الأساسية.

وبالإشارة إلى الضمانات القانونية، حدد السفير أن المرحلة الحالية فى فنزويلا يتم تقديم عدد لا يحصى من الفرص التى قد يستغلها اقتصاديين ذوى رؤية للمستقبل وواعيين بالقدرات الهائلة التى تمتلكها البلاد بإطار تنظيمى مفيد للاستثمار الخارجى.

وفى هذا الصدد، أشار إلى الضمانات المنصوص عليها فى الدستور الفنزويلى بشأن مبادرات خاصة ومعاملة بالمساواة للمستثمرين المحليين والأجانب فى الدولة وفى مدى القانون الدستورى ضد الحصار والمبادئ والسياسات والإجراءات الموضوعة فى القانون الدستورى المتعلق بالاستثمار الأجنبى المنتج بالإضافة للحوافز الاقتصادية والمالية وأشكال أخرى تشمل القانون الأساسى للمناطق الاقتصادية الخاصة والذى تمت الموافقة عليه عام 2022 لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادى التى تمر بها فنزويلا.

وعند عرض بيانات النمو الاقتصادى للبلد، تم التأكيد أن فنزويلا تمكنت من تعزيز الآليات الداخلية من أجل مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب والضرائب الغير قانونية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق أهداف سياسية بحتة، وتم التشديد على أن فنزويلا ستحظى بأعلى معدلات النمو الاقتصادى فى منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها بحلول العام الجارى، وجاء ذلك وفقاً لصندوق النقد الدولى ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى.

وفى هذا السياق، قال: لدينا فى فنزويلا تصور راسخ عن الانتعاش الاقتصادى، نظراً لأن عام 2021 كان عاماً من الاستقرار والحفاظ على السلام وفى عام 2022 تم تعزيز النمو الاقتصادى ولا تزال احتمالية النمو الإيجابى قائمة فى هذا العام 2023، أى الحفاظ على الإتجاه التصاعدى الإيجابى للغاية لاقتصاد فنزويلا.

وأشار السفير، إلى أن فنزويلا حددت هدفها الرئيسى وهو وضع طريقة للاتصال بأفريقيا فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، مما يسمح لها الوصول للشرق الأوسط وآسيا، والموقع الجغرافى لمصر من شأنه أن يعزز ترويج فنزويلا أو تأثيرها التجارى على نطاق إقليمى وعابر للقارات.

وفى هذا الصدد، شدد على أن للحكومة الفنزويلية مصلحة خاصة فى تعزيز التقارب الإيجابى بين الجهات الفعالة فى مجال الأعمال التجارية لكلا البلدين، هادفاً إلى وضع برنامج عمل مشترك، مع التأكيد على أن جدول الأعمال الثنائى سيركز على عقد مؤتمرات للأعمال التجارية التى تعزز الفرص، والتفاعل، والترويج للسلع، والخدمات القابلة للتصدير بين فنزويلا ومصر، لفتح مجالات وحدود تجارية جديدة وبدعم من القطاعين العام والخاص.

وأعرب السفير، عن امتنانه لمشاركة رجال الأعمال فى هذا الحدث، وهو حضور يتيح إلقاء نظرة سريعة على طرق التقارب لخلق أوجه التعاون والاستفادة من المستقبل الواعد للتجارة الاقتصادية بين فنزويلا ومصر.

وأشاد المشاركون بالمبادرة وشكروا الدعوة الودية، معربين فى الوقت نفسه عن اهتمامهم بمعرفة التسهيلات المتاحة لرواد الأعمال المصريين لدخولهم السوق الفنزويلية.

كما أعربوا، عن أهمية الحصول على بيانات عن المنتجات التى سيتم تسويقها فى كلا البلدين وعن تسهيلات الحصول على التأشيرات الحالية.

وأيضاً، قاموا بطرح تساؤلات حول مجالات التعاون المحتملة بين مصر وفنزويلا وعن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بالفعل بشأن التجارة الحرة، أى اللوائح المعمول بها للسماح بالتجارة وتنظيمها.

وأعلنت غرفة التجارة العربية – البرازيلية، استعدادها للتعاون مع جميع بلدان أمريكا اللاتينية فى تعزيز التجارة والاستثمار فى كلا الاتجاهين.

كما أعلن ممثل وزارة البترول المصرية، استعداده للتعاون مع فنزويلا من خلال الشركات العاملة فى قطاع النفط مثل إنبى، موضحاً، أنها تسعى إلى أن تجد الشركات المصرية فرصًا حقيقية للعمل فى فنزويلا فى السنوات القادمة، وأنهم مستعدون لتقديم أى دعم لتلك الشركات للحصول على فرص حقيقية وتسهيل التواصل بين الشركات فى كلا البلدين لزيادة الاستثمار فى فنزويلا.

وأوضح ممثل إنبى، أن الشركة واحدة من الشركات المصرية العاملة فى فنزويلا، وأنها نفذت حوالى 15 عقدًا مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية، ومن أبرزهم برنامج تدريب الموظفين الذى تم تطويره مع الشركة القابضة لفنزويلا.