اختتام فعاليات إدماج معايير العمل الدولية فى دورة التكوين الأساسى للقاضيات الجديدات
فى ضوء اليوم العالمى للمرأة اختتمت، اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية الخاصة بدعاوى العمل والتأمينات والمهارات القضائية والتى ينظمها المركز القومى للدراسات القضائية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كجزء من دورة التكوين الأساسى للقاضيات الجديدات.
واختتم المستشار محمد عمر الأنصارى -مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية- فعاليات هذه الدورة، اليوم الأربعاء، فى حين افتتح ايريك أوشلان -مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة- اليوم الأول من خلال تقديم كلمة ترحيبية للسادات القاضيات الجديدات.
عقدت الدورة على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 5 – 8 مارس 2023 بالإسكندرية، بمشاركة 65 قاضية سواء بالحضور المباشر أو عبر الاتصال عن بٌعد، وذلك فى إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية، والمركز القومى للدراسات القضائية من أجل تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية فى مصر.
وفى كلمته الافتتاحية التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أشار إيريك أوشلان إلى أن المنظمة تولى أهمية كبيرة لتعاونها مع المركز.
وأكد، أن الهدف من هذا التدريب يكمن فى تعريف القضاة بمعايير العمل الدولية، وكيفية تطبيقها فى إطار القوانين المصرية، حيث يتضمن جدول أعمال التدريب الموضوعات التالية: مقدمة حول معايير العمل الدولية وانعكاسها على الإطار التشريعى الوطنى وفقًا للاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون العمل الجديد، نزاعات العاملين بشركات قطاع الأعمال، علاوة على المنازعات العمالية فى عقود العمل الفردية وعلاقات العمل الجماعية.
ومن جانبه، أوضح مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية أن الشراكة بدأت بين منظمة العمل الدولية، والمركز القومى للدراسات القضائية منذ عام 2014 من أجل دعم دور القضاء فى تطبيق قانون العمل، ومساهمته فى تحقيق معايير العمل الدولية، والتى تهدف إلى الارتقاء وتعزيز بيئة العمل للجميع، فى ظل ظروف عمل تضمن الحرية، والإنصاف والأمن والكرامة.
يذكر، أن هذا التعاون يأتى فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية “النهوض بالعمل اللائق فى شمال أفريقيا (أضواء)” والذى تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida).
يهدف المشروع، إلى دعم السياسات المستندة على الأدلة بشأن مختلف أبعاد العمل اللائق، بالإضافة إلى التركيز على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانونى.
