د. رحاب التحيوى المحامية : استقالة سامح عاشور إحترام للدستور ونقيبا صيادلة القاهرة والتمريض ورئيس هليوبوليس يخالفون الدستور

تلقت اليوم الدكتورة رحاب التحيوى المحامية صاحبة حكم استبعاد عضو النواب أحمد عثمان من الترشح بانتخابات نقابة المهندسين اتصالات واستفسارات من عدد كبير من الصحفيين دارت التساؤلات حول المحاور التالية :
– قام الأستاذ سامح عاشور المرشح نقيبا للمحامين بتقديم استقالته من مجلس الشيوخ ..ولا شك أن هذا التصرف ناتج عن الحكم الذى حصلتى عليه باستبعاد المهندس احمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين والذى جاء متفقا مع الدستور والقانون ..نرجو
اولا التعليق على قرار الاستاذ سامح عاشور بالاستقالة من مجلس الشيوخ :_
واكدت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية فى ردها أن قرار الأستاذ سامح عاشور يستحق خالص الشكر والتقدير للمحترم الأستاذ/ سامح عاشور .. فهو بهذا القرار قدوة قانونية يجب على الجميع أن يقتدي بسيادته.
قرار المحترم سامح عاشور ماهو إلا إحتراما للدستور الذي اشترط التفرغ الكامل لأصحاب الصفة النيابية والبعد عن شغل المناصب التنفيذية تقديرا من المشرع الدستوري لدورهم التشريعي سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.. وما هذا القرار إلا إعلاء وإحتراما للأحكام القضائية الصادرة في حالات مماثلة .
_ ولا يدهشنا أن رجل قانون في المقام الأول ونقيبا سابقا للمحامين أن يتخذ مثل هذا القرار الحكيم .. فآثر على نفسه أن يتفرغ لمنصب نقيب المحامين المرشح له دون استخدام آليات قانونية للتحايل على الدستور والأحكام القضائية كما فعل بعض اصحاب الصفة النيابيةمن قبل.. ليجعل من المحامين ونقابتهم قدوة قانونية يحتذى بها كالمعتاد.

وردا على سؤال حول أسباب الحكم الذى سبق أن حصلت عليه فى انتخابات نقابة المهندسين وحيثياته :_
_ أشارت إلى أن الأحكام القضائية الصادرة باستبعاد أصحاب الصفة النيابية من الترشح على مناصب تنفيذية ومنها النقباء. شملت إستبعاد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب والذي كان مرشحا نقيبا عاما للمهندسين.. وإستبعاد المهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ والذي كان مرشحا رئيسا لنقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، والمهندس عبد السميع يوسف عضو مجلس الشيوخ والذي كان مرشحا رئيسا لنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ .. فهي سوابق قضائية اقرت المبادئ الدستورية التي تناساها الجميع .. وإستندت الأحكام على الدستور المصري الخالي الذي أوجب تفرغ أصحاب الصفة النيابية في إفصاح جهير وبعبارات واضحة المعنى وجلية المقصد لا لبس فيها ولا غموض، ولم يعهد الدستور للمشرع بتحديد حالات يستثنى فيها شرط التفرغ.
وجاءت الأحكام القضائية بدرس دستوري للسادة النواب بأن أقرت أنهم من المفترض أعلم مسبقا بالقواعد الدستورية الحاكمة لمهام والتزامات عضويتهم.

وردا على سؤال : كيف يمكن التوسع فى تطبيق هذا الحكم الذى يرسخ مبادىء دستورية وقانونية هامة ؟
…وكيف نواجه من يحاولون ضرب عرض الحائط بالدستور خاصة من أعضاء غرفتى البرلمان..؟
قالت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية أنه للأسف من المفترض ألا نسعى لتطبيق حكما بعينه . . من الأجدر أن نسعى لإحترام الدستور فهو الحاكم للجميع … نحترمه بعيدا عن الأهواء الشخصية أو الحزبية في تملك كل شيء .. ولعل قرار المحترم سامح عاشور بالاستقالة من مجلس الشيوخ لترشحه نقيبا للمحامين . يكون بداية لأصحاب الصفة النيابية في احترام الدستور الذي أقسموا على احترامه … وسأذكر لك بعض الأمثلة التي يتبلور معها فكرة حنث اليمين الدستورية في ضوء الأحكام سالفة الذكر. .. فهناك نقباء يجمعون بين منصبهم وصفتهم النيابية . كالفاضلة / كوثر محمود نقيب التمريض فهي عضو مجلس الشيوخ.. والدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة بالقاهرة فهو أيضا عضو مجلس الشيوخ… وكثير من أعضاء مجلس النواب على ذات النهج . كرئيس نادي هليوبوليس السيد عمرو السنباطي فهو عضو مجلس النواب.. لا ندري ما المصلحة في هذا الاختراق الدستوري.
.. واضافت قائلة :نوجه الرسالة المباشرة للأحزاب السياسية . لاسيما حزب الأغلبية البرلمانية مستقبل وطن .. أن يعملوا على إحترام الدستور والقانون بمخاطبة اعضاءه من النواب بتفعيل المادة ١٠٣ من الدستور واحترام اليمين الدستورية اما باستقالتهم من المجلس النيابي أو المناصب التنفيذية التي يشغلوها دون العمل على إيجاد المخرج للحفاظ بهما مجتمعين .
_ ونطمح في القيادة الحكيمة أن نتحرى الدستور وموعده في إصدار القرارات الخاصة بالمجالس النيابية .
..فجميعا نستظل تحت سماء الدستور المصري.
‏… ونأمل بأن يكون قرار المحترم سامح عاشور درسا قانونيا في احترام الدستور واعلاء كلمة القضاء.