حكومة الولايات المتحدة تمدد حتى 5 يونيو الموعد النهائي قبل تعليق سقف الديون
أبلغت وزيرة خزانة الولايات المتحدة ، جانيت يلين ، الكونغرس يوم الجمعة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع أو تعليق سقف الديون ، فقد تتحمل الحكومة تعليق المدفوعات في 5 يونيو.
في رسالة موجهة إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ، كيفين مكارثي ، رفعت يلين بأربعة أيام التاريخ الذي تحسبه وزارتها لنهاية الاحتياطيات للوفاء بالتزامات الدفع ، وأصرت على المطالبة أن المشرعين يتصرفون “في أقرب وقت ممكن” لتجنب ذلك.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية: “الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لرفع سقف الديون يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للأعمال التجارية وثقة المستهلك”.
أشارت يلين إلى أن وزارتها يجب أن تدفع في اليومين الأولين من شهر يونيو 130 مليار دولار مدفوعات الضمان الاجتماعي والمحاربين القدامى والمستفيدين من برنامج Medicaid ، برنامج الصحة الحكومي ، الذي سيترك الخزائن “في مستوى منخفض للغاية من الموارد “.
وحذرت من أن هذا المستوى لن يسمح للخزانة بالوفاء بالالتزامات المقررة لأسبوع 5 يونيو ، مثل دفعة أخرى قدرها 92 مليار للضمان الاجتماعي والمساعدة الطبية.
وشددت وزيرة الخزانة على أنه إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الديون بحلول الموعد النهائي ، فإن العائلات الأمريكية ستواجه “مشقة كبيرة ، وسيتضرر الموقف العالمي للولايات المتحدة”. وستثار الشكوك حول قدرة الدولة على حماية مصالح أمنها القومي.
استمرت المحادثات بين الجمهوريين في الكونجرس والبيت الأبيض يوم الجمعة ، دون إعلان رسمي عن توصلهم إلى حل وسط.
وطالبت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، يوم الجمعة باتفاق في أقرب وقت ممكن. من جهته ، حذر الرجل الثاني في وزارة الخزانة ، والي أدييمو ، من عدم وجود “خطة ب” تسمح للولايات المتحدة “بالاستمرار في الامتثال” لالتزاماتها المالية في حالة وصول 5 يونيو ولم تجد الأطراف المتفاوضة حل.
مساء الخميس ، ذكرت وسائل إعلام أمريكية مختلفة ، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز ، أن مصادر قريبة من المحادثات قالت إن الصفقة يمكن الإعلان عنها “قريباً”.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاقية المحتملة سترفع سقف الديون لمدة عامين وستفرض أقصى قدر من الإنفاق الحكومي التقديري ، باستثناء شؤون العسكريين أو قدامى المحاربين.
على عكس معظم البلدان ، لا يمكن للولايات المتحدة الاقتراض إلا حتى الحد الذي حدده الكونجرس – سقف الديون – والذي يتطلب اتفاقًا تشريعيًا في كل مرة تحتاج فيها الدولة إلى رفعه لسداد ديونها. تم الوصول إلى سقف الدين الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير.
