تعيين محمد بخارى مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقى بالإنابة

قرر موسى فقى محمد – رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، تعيين محمد سالم خليل بخارى من “الجمهورية الصحرواية” – مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقى بالإنابة.

قاد فريق دفاع وفد الاتحاد الأفريقى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بهامبورج، وترأس وفد الاتحاد الأفريقى السفير تورديتا راتباى – نائب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد بشأن مسألة جلسة مرافعات استماع شفهية للقانون الدولى وتغير المناخ بناءا على الطلب الاستشارى الذى بدأته مفوضية الدول الجزرية الصغيرة (COISIS) فى 12 ديسمبر 2022 والمهددة بالغرق بسبب التغيير المناخى، وحظى باهتمام دولى وتضامن الاتحاد الأفريقى.

وقال راتباى – نائب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد ورئيس وفد الاتحاد فى المحكمة: إن دفاع منظمة الاتحاد الأفريقى ركز على المسألة الملحة المتعلقة بالثابت فى التزامه بالتصدى للتحدى الأعظم المتمثل فى تغير المناخ، لاتخاذ إجراء عالمى فورى.

ولعب الاتحاد الأفريقى دورًا محوريًا فى توفير معلومات جوهرية وذات صلة مباشرة بالاستفسارات التى طرحتها CSIS، سعيًا للحصول على رأى استشارى من المحكمة.

وقال محمد خليل بخارى المستشار القانونى للاتحاد بالإنابة: إن المرافعات الشفوية لفريق دفاع المنظمة شملت وجهات نظر الاتحاد الأفريقى فيما يتعلق بتفسير أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ذات الصلة، وعرضا تفصيليا للآثار الواقعية لتغير المناخ على الدول الأعضاء الأفريقية وسكانها، فضلًا عن الاهتمامات المميزة للقارة، وتتجاوز هذه المخاوف آثار تغير المناخ وتداعياته، لتشمل الإجراءات الاقتصادية الأحادية التى اعتمدتها بعض الدول فى مساعيها لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف، أن مشاركة الاتحاد جاءت بناءا على اقتراح مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى تبنته أجهزة السياسة التابعة للاتحاد الأفريقى لتأكيد تفانى الاتحاد الأفريقى فى معالجة تغير المناخ بشكل مباشر.

والثابت فى مكافحة التأثيرات بعيدة المدى لتغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية المعرضة للخطر فى المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

ضم فريق دفاع منظمة الاتحاد الأفريقى، فريق من شركة SIDLEY Austin LLP، وهم Lockhart، Nicolas J.S، وديباك راجو، وكذلك البروفيسور مامادو هيبى هو.

وتم تم توثيق الخطاب الرئيسى لموسى فقى محمد خلال قمة المناخ الأفريقية، KICC، نيروبى، فى المحاضر الشفوية للجلسة.

محمد خليل سالم بخارى المعروف بمحمد “قضية” هو أول مدير فى المنظمة بالإنابة ينتمى للصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهةً البوليساريو، تعرض لمؤامرة لاستبعاده من التعيين فى المنصب بالإنابة بصفته كبير المحامين بالمكتب بعد ترك السفيرة د. نميرة نجم هذا المنصب، بمناسبةً انتمائه للصحراء المتنازع عليها، ووجد مقاومة شديدة من نائبة رئيس المفوضية قبل تسهيلها تعيين المستشار القانونى السابق وهو ما أدى إلى إيقاف محمد “قضية” عن العمل التعسفى وتحويله للتحقيق لتمرير مخطط نائبة الرئيس المسبق مما تسبب فى لجوئه لمقاضاة الاتحاد أمام المحكمة الإدارية للمنظمة.

وبعد عزل المستشار القانونى السابق للاتحاد استمر التعنت فى تعيين محمد “قضية” من قبل الرواندية نائبة رئيس المفوضية حتى حسم موسى فقى الأمر بتعيين “قضية” بالمنصب بالإنابة.

واستبعد محمد “قضية”، المحامية د. كيارا نيرى – مدير مركز القانون الدولى بكلية حقوق جامعة ليون فور توليه منصب المستشار الجديد بالإنابة من فريق الدفاع منظمة الاتحاد أمام محكمة البحار بعد ثبوت تعيينها من قبل المستشار السابق للاتحاد جى فلورى المعزول من منصبه والمفصول من الاتحاد بقرار رئيس المفوضية لمجاملتها فلورى بإصناعها شهادات سنوات خبرة مزيفة طبقا لما جاء فى حيثيات حكم المحكمة الإدارية الأفريقية بتزويره سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة للمستشار القانونى للاتحاد بمساعدة وتواطؤ الفرنسية د. كيارا نيرى – مدير مركز القانون الدولى بكلية حقوق جامعة ليون “من خارج المنطمة”، د. مونيك نسانزاباغاوا – نائبة الرئيس المفوضية (أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسى فكى محمد فى ممارسة كل صلاحيته فى التوظيف والتعيين بالمنظمة) ومدير مكتبها إميل رواجاسانا، وناديج تيندو – مدير الموارد البشرية بالاتحاد.

يذكر، أن المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS)، هى أعلى محكمة بحرية فى العالم، ومقرها هامبورغ، ألمانيا، وتبت المحكمة حصريًا فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

تم إنشاء منظمة COSIS كمنظمة دولية بموجب اتفاقية 2021 لإنشاء لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولى، والأعضاء الحاليين فى COSIS هم أنتيغوا وبربودا، وتوفالو، وجمهورية بالاو، ونيوى، وجمهورية فانواتو، وسانت لوسيا.

وتأذن اتفاقية لجنة المناخ للجنة COSIS بطلب آراء استشارية من المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن أى مسألة قانونية تقع ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقدمت الدول الأطراف التالية فى الاتفاقية إجراءاتها الكتابية إلى المحكمة وهى: الكونغو الديمقراطية، بولندا، نيوزيلندا، اليابان، النرويج، ألمانيا، إيطاليا، الصين، الاتحاد الأوروبى، موزمبيق، أستراليا، موريشيوس، إندونيسيا، لاتفيا، سنغافورة، جمهورية كوريا، مصر، البرازيل، فرنسا، شيلى، بنجلاديش، ناورو، بليز، البرتغال، كندا، جواتيمالا، المملكة المتحدة، هولندا، سيراليون، ميكرونيزيا، جيبوتى، بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية التى تمت دعوتها لتقديم بيانات مكتوبة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة (IUCN) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ولجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولى (COSIS)، جماعة المحيط الهادئ (SPC)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الاتحاد الأفريقى، السلطة الدولية لقاع البحار (ISA).

وأدلى ببياناتهم الشفوية أمام المحكمة كل من لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولى، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الأرجنتين، بنجلاديش، بوليفيا، شيلى، البرتغال، جيبوتى، جواتيمالا، الهند، ناورو، إندونيسيا، لاتفيا، موريشيوس، ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، الصين، المكسيك، موزمبيق، النرويج، بليز، الفلبين، سيراليون، سيراليون، سيراليون، الاتحاد الأوروبى، الاتحاد الأوروبى، مجموعة المحيط الهادئ (SPC)، واتحاد جزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعية والموارد الطبيعية.