تعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة المصرية لدعم البنية التحتية لنقاط العبور الحدودية فى جنوب مصر

سلمت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، مولدًا كهربائيًا و12 مكيف هواء إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل المصرية لدعم العمليات فى المنافذ الحدودية الجنوبية لمصر مع السودان.

وتشكل هذه المبادرة جزءًا من التعاون الاستراتيجى المستمر بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة المصرية، لتسهيل تنقل المهاجرين السودانيين عبر الحدود بكرامة مع ضمان بيئة عمل لائقة للمسؤولين المصريين، وذلك بفضل التمويل السخى من حكومة اليابان.

منذ عام 2023 أصبحت مصر وجهةً رئيسيةً للمهاجرين الباحثين عن ملاذٍ آمنٍ واستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً الفارين من الصراع فى السودان.

ومع استمرار حركة العبور عبر المعابر الحدودية الجنوبية لمصر مع السودان، يظل تعزيز البنية التحتية للحدود أمرًا بالغ الأهمية؛ فالمعدات ضروريةٌ لضمان دعم الفئات الأكثر ضعفاً أثناء تنقلها.

ومن جانبه، أعرب كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر عن سروره ببدء هذه الشراكة المهمة مع وزارة النقل، وقال: نتطلع إلى تعميق الشراكة وتوسيع نطاقها.

وأضاف، هذه المبادرة تُكمّل الجهود المشتركة الأخرى بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة المصرية، التى تُسهم جهودها الجديرة بالثناء فى استضافة المهاجرين على مدى عقود فى ضمان هجرة آمنة ومنظمة.

كما أكد، عن امتنان المنظمة الدولية للهجرة لحكومة اليابان، التى أتاح دعمها السخى تنفيذ العديد من المشاريع المهمة فى مجالات متعددة من حوكمة الهجرة، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المصرية المعنية.

وسوف يعمل المولد الكهربائى كمصدر طاقة موثوق به لدعم العمليات الحدودية الفعالة فى نقاط العبور الحدودية الجنوبية المصرية مع السودان، فى حين ستساعد وحدات تكييف الهواء فى الحفاظ على بيئة آمنة وصحية ولائقة للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بالإضافة إلى ظروف عمل مناسبة للمسؤولين المصريين فى نقاط العبور الحدودية الجنوبية فى مصر.

يتماشى توفير هذه المواد مع أهداف الميثاق العالمى للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذى تُعدّ مصر من الدول الرائدة فيه.

ويساهم هذا بشكل خاص فى تحقيق الهدف الحادى عشر “إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة”، ويضاف إلى قائمة متنامية من الإجراءات الجديرة بالثناء التى اتخذتها الحكومة المصرية لدعم المهاجرين ومواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة، بما يتماشى مع التزام مصر بالقانون الدولى والمعايير ذات الصلة.