بيان من المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي

أصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيانا حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربى رصدت خلاله مجموعة من الآثار المحتملة لهذا الوضع على الأمن الغذائي العربي بمحاوره المختلفة و منها صعوبة الوصول إلي أسواق البيع بالجملة والتجزئة وأسواق مدخلات الإنتاج نتيجة لسياسات الإغلاق التي اتبعتها الدول عربيا وعالميا نقص العمالة نتيجة لتقييد الحركة والآثار السلبية التي سيرتبها ذلك النقص على المساحات المزروعة والإنتاج والحصاد للموسم الحالي والمواسم القادمة محليا وعالميا.

وهو ما بدات دلائله الأولي تلوح في الأفق مثل انخفاض أسعار الطاقة وآثاره المحتملة على قدرة الدول العربية المنتجة للنفط على تامين احتياجاتها الاستهلاكية انخفاض المخزونات الإستراتيجية للدول حدوث تأثيرات سلبية علي مستويات الفقر بأبعاده المختلفة و زيادة أعداد الفقراء نتيجة للزيادة المتوقعة في أعداد العاطلين عن العمل وانخفاض دخول ذوي الدخل المحدود ممن يعتمدون في العيش على الدخل اليومي في الريف و الحضر.

وأضاف البيان، ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إذ تثني على كافة الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لاستمرار تدفق الغذاء الآمن إلى المواطنين والمقيمين في الدول العربية ومساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها القطاع الزراعي، على تخطي أثار الجائحة، فإنها وانطلاقا من تجربتها التراكمية التي بنتها على مدى ما يناهز خمسة عقود من الزمن، خدمة لبلدانها الأعضاء في هذا المجال، وحرصاَ منها على مؤازرة دولها الاعضاء للتمكين من تجاوز انعكاسات الأزمة المتعلقة باستتباب الأمن الغذائي حاضراَ ومستقبلاَ، سواء على مستوى إتاحة الغذاء أو الوصول إليه أو انتظام التموين به،
ودعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدول العربية للاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الإستراتيجية، وترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية في هذه الفترة التي يعاني منها العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما دعت أيضاً ، الدول العربية لتبسيط إجراءات استيراد الغذاء، وتنظيم عملية استيراد مشتركة لبعض السلع من طرف دولتين فأكثر، ووضع برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء، ولو تطلب ذلك إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات أو تعليقها مؤقتاَ.
و تتضمن البيان أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية قامت بإعداد البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية للبرنامج (2017 -2021) ، وتناولت هذه المذكرة آفاق ضرورة تطوير البرنامج في مرحلته الثالثة والتركيز على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز الإستراتيجي وخاصة الحبوب والسكر والزيوت إضافة إلى تحويله إلى برنامج دائم للأمن الغذائي العربي.

وطالبت المنظمة بالسعي لتبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز الآثار السالبة للجائحة، واتخاذ تدابير حمائية مؤقتة لحماية المنتجيين في القطاع الزراعي في الدول العربية خاصة على مستوى السلع الاستراتيجية.
و أشار البيان إلى أن الوضعية الراهنة تتطلب إيلاء المزيد من الاهتمام لبرنامج الغذاء العربي ،وتقييم تجربته وملاحظة نقاط القوة والضعف المستنبطة من هذه التجربة ،وإدخال التحسينات اللازمة عليه لإعطائه القدرة التي تجعله قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لإشكاليات الأمن الغذائي العربي ،التي طرأت وستطرأ خلال مرحلة ما بعد فيروس كورونا.
وموازاة مع اعطاء دفع جديد لبرنامج الغذاء العربي يتعين كذلك إيلاء الأهتمام بإعادة طرح موضوع إحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية أو صندوق عربي لتمويل التنمية الزراعية، وقامت بإعداد دراسة متكاملة عنه العمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطةو تحديد نسبة يجب أن لا تقل عنها التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي في المحافظ التمويلية الوطنية ومحافظ المؤسسات المالية العربية ، التركيز على ريادة الأعمال الزراعية لتحفيز الشباب على الدخول في الزراعة لتوسيع دائرة الإنتاج وتقليل نسب البطالة، تطوير وتعزيز التجارة الزراعية البينية العربية للتقليل من اعتماد الوطن العربي في تأمين احتياجاته الغذائية على الأسواق العالمية، وتنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرأة الريفية العربية وترقية دورها في انتاج وتحويل وتسويق الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة لذلك.
وأكد البيان على أن الإدارة العامة للمنظمة ستظل على تواصل وتشاور دائمين مع اصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب لضمان متابعة مكثفة لتطور اوضاع الأمن الغذائي العربي، وتخطط حاليا لإتخاذ مجموعة من المبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها وستركز على متابعة ورصد تقلبات الأسواق العالمية للغذاء ومسالك الامداد به ومد الدول العربية بتلك المعلومات في الوقت المناسب ،مع الاصغاء الدائم لجهات القرار الزراعي في الدول العربية ،والتفاعل مع ما تتقدم به من طلبات المشورة والإسناد الفنيين، مع تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية النظيرة، وبوجه خاص مجموعة العشرين ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ولجنة الامم المتحدة لغرب اسيا “اسكوا ” من اجل المزيد من التكامل وتضافر الجهود، حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق اكبر استفادة ممكنة من جهود كل شركائها، والوصول بالشعوب العربية الى بر الأمان بعد انقشاع غيوم هذا الظرف الاستثنائي.