انهيار مبنى سكني في حي جسر السويس بالقاهرة خلف تسعة قتلى وأكثر من 30 جريحًا بسبب الفساد المسرطن بالمحليات
لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 جريحًا آخرون في انهيار مبنى سكني بشرق القاهرة يوم السبت. انهار المبنى المكون من 10 طوابق في حي جسر السويس وأمرت السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري في ما حدث.
الانهيارات القاتلة للمباني السكنية شائعة في مصر. غالبًا ما تُعزى إلى سوء صيانة المباني القديمة وانتهاكات أنظمة البناء.
غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغا في الساعة 3 فجر السبت بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة في منطقة جسر السويس شرقي مصر.
وطوقت الشرطة المنطقة ومنعت المتفرجين من دخول المبنى والناس يبحثون على ما يبدو عن أقاربهم. وشوهد عمال في الموقع يستخدمون الجرافات لإزالة الأنقاض.
لكن ما اتفق عليه الشهود جميعا ، وأيدته بيانات رسمية حكومية، هو أن العقار المنهار ، والذي وصل عدد طوابقه إلى 9 بخلاف البدروم والدور الأرضي، مخالف لاشتراطات البناء والأمن الصناعي ، وصدر قرار إزالة للعقار قبل سنوات.
وماضي العقار المنهار، يعتقد أن فيه ما يفيد: العمارة كانت زمان تلاجة لواحدة من شركات العصاير الكبيرة، وعلى اسمها سمي الشارع ، لكن من 6 سنين صاحب الأرض شارك واحد وبنى العمارة هذه ، حتي ما وصلت للتسع أدوار غير البدروم والأرضي، دون ان يراعوا أن الأرض متشربة مياه وممكن العمارة ان تنهار في أي وقت.
وكان فريق من محققي النيابة العامة المصرية انتقل إلى موقع العقار المنكوب للوقوف على أسباب الانهيار والاستماع إلى أقوال شهود العيان. وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الحادث للوقوف على الملابسات لإصدار تقرير نهائي بالواقعة.
إلى الآن ، تكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للبحث عن المفقودين أسفل أنقاض العقار المنكوب. واستعانت قوات الحماية المدنية بمشاركة أجهزة محافظة القاهرة بنحو 2 حفار، و3 لوادر و5 سيارات نقل لرفع آثار تراكمات الانهيار والبحث عن المفقودين. بينما يتولى بعض الأهالي إنقاذ بعض المتعلقات التي لم يقض عليها الحادث بالكامل.
وتابع اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة والذي يشرف علي الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية لرفع أنقاض عقار المنهار والبحث عن وجود ضحايا تحته حيث تم استخراج وصل المتوفين إلى 9 أشخاص.
وكالعادة مثلما يحدث مئات الانهيارات العقارية بالقاهرة والتي تكون المحليات والرشوة المسمومة وراء ذلك ، وكالمعتاد تقوم المحليات التي هي وراء هذه النكبات بتغطية مسؤليتها وتغطية الفضائح . وقد قامت وكشفت محافظة القاهرة تفاصيل جديدة في انهيار عقار جسر السويس فجر اليوم ، وقالت المحافظة ، إن مصنعا بالبدروم تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي وتم إخلاؤه بتاريخ 3/7، أي منذ نحو 20 يوما. ومنذ الست سنوات الماضية لم يقوم اي شخص او مسؤول اخر بفحص الاوراق.
كما تم تحرير المحضر رقم 4319 جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد ، لإدارته المصنع دون ترخيص. وتم تحويل البدروم لجراح. وأوضحت المحافظة أنه بتاريخ 7 مارس، تم تحرير المحضر وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.
حاليا انهيار المباني ليس بالأمر غير المعتاد في مصر ، ولم يتضح على الفور سبب انهيار المبنى. حيث يشيع البناء الرديء في الأحياء الفقيرة وضواحي المدن الداخلية والمناطق الريفية.
وأوضح وقال عبد العال أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب من المهندسين لفحص السلامة الإنشائية للمباني المجاورة.
نظرًا لأن العقارات باهظة الثمن في المدن الكبرى مثل القاهرة أو مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط ، فغالبًا ما ينتهك البناة الذين يسعون لتحقيق أرباح أعلى تصاريح البناء. غالبًا ما يتم إضافة طوابق إضافية بدون تصاريح حكومية مناسبة.
شنت الحكومة المصرية مؤخرًا هجومًا ضد البناء غير القانوني في جميع أنحاء البلاد ، وسجن المخالفين ، وفي كثير من الحالات ، دمرت المباني.
والسؤال المطروح في الشهور القادمة لمحافظ القاهرة حيث حدثت عدة نكبات وانهيارات بوسط البلد بالقاهرة وهنا يرجع السبب اولا لان معظمها ملك الارض للملاك الاجانب القدماء وثانيا وجود مصانع وورش في قلب هذه العقارات وتقوم شركة مصر للاصول العقارية بادارة الحفاظ والصيانة لهذه العقارات .
وكما هو معروف لا تقوم الشركة بالصيانة وتترك المباني الاثريه بهذا الاهمال وهناك عدة مباني في شوارع طلعت حرب و٢٦ يوليو وعماد الدين والقاهرة الخديوية الخ ..متروكه ومن المنتظر ان تنهار وموقف المحليات هنا ثابت كالعاده لم تقوم بعمل اي رقابة لحماية اثار مصر للحاضر والمستقبل وبعد ذلك نبكي علي تاريخنا.
