انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين مصر  والمملكة العربية السعودية

تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وفى إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز آفاق التعاون الثنائى بينهما فى كافة المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين البلدين، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/6/2007.

انعقدت اليوم الخميس، بالقاهرة لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

ترأس الجانب المصرى، سامح شكرى – وزير الخارجية، وترأس الجانب السعودى فيصل بن فرحان آل سعود – وزير الخارجية، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين شارك فيها مساعدو وزيرى الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيرى خارجية البلدين.

استعرض الجانبان، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما.

أظهرت المشاورات، توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.

ناقش الجانبان، الأوضاع فى المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا فى هذا الصدد على أهمية العمل العربى المشترك، ودور جامعة الدول العربية فى إطار تدعيم آليات العمل العربى المشترك وفى حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولى.

أكد الجانبان، أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

شدد الجانبان، على أن الأمن العربى كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربى المشترك والتضامن العربى الكامل للحفاظ على الأمن القومى العربى، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهى مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية فى إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة. 

وفى هذا الصدد، أشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجى يوم 12 ديسمبر 2021 لتدشين آلية التشاور السياسى بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية هامة نحو وضع إطار مؤسسى للعلاقات المصرية – الخليجية، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.

أكد الجانبان، على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقى والمذهبى، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار.  

واتفقا، على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فى المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما فى هذا الصدد.

أدان الجانبان، محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

أعرب الجانب المصرى، عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطنى، كما أكد الجانب المصرى رفضه أى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكداً، أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يُعد جزءً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

شدد الجانبان، على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجارى، كما أكدا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فى مدى زمنى محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى.

وأكد الجانب السعودى، على دعمه الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، ومن ثم أهمية التوصل فى أقرب فرصة إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتى المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.

ناقش الجانبان، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، واتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التى تعترض زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بينهما.

وأبدى الجانبان، ارتياحهما التام لتطور التعاون فى جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائى بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

فى ختام الاجتماع، وفى إطار التوافق فى الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات فى المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسى لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفى المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.