انعقاد الاجتماع الثانى للحكومة المصرية والأمم المتحدة بشأن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين فى مصر

 

عقدت وزارة الخارجية المصرية، اجتماعها الثانى مع الأمم المتحدة بشأن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين فى مصر.

كان المحور الرئيسى لهذا الاجتماع الذى تم عقده بوزارة الخارجية المصرية هو تحسين الخدمات التعليمية والصحية التى تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين وسبل تنفيذها. 

وفى هذا الصدد، قامت كلٌّ من وزارة الخارجية، والأمم المتحدة فى مصر، بصفتهما رئيسان للمنصة المشتركة، بإصدار تقرير بعنوان “تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التى تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين فى مصر”. 

تم إعداد هذه الدراسة، بالتعاون المشترك بين الحكومة المصرية، والأمم المتحدة فى مصر، وقَدَّمَها لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وبابلو ماتيو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصر، واللذان تشاركا فى تقديم التقرير. 

وعقب تقديم هذا التقرير، تم عقد لقاء جمع من ممثلى من الحكومة المصرية والأمم المتحدة والمجتمع الدبلوماسى وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدنى بشأن المضى قدمًا، ولا سيما الاتجاهات المشتركة لتنفيذ وصور التمويل لتفعيل المنصة المشتركة على نطاقٍ أوسع.

ومن جانبها، رحبت السفيرة نيفين الحسينى نائب مساعد وزير الخارجية بمشاركة مختلف أصحاب المصالح المستفيدين، كما شددت على أهمية المنصة المشتركة باعتبارها آلية تنسيق أولى من نوعها تضم كل من الحكومة المصرية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، تهدف إلى تحسين الخدمات العامة التى تُقَدَّم للمهاجرين واللاجئين فى مصر، ولا سيما من خلال قطاعى الصحة والتعليم، مما يعمل على زيادة مستوى استدامة التدخلات والقدرة على الصمود ويعزز من التماسك داخل المجتمعات المستضيفة. 

كما أكدت، أن المنصة المشتركة تمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ تقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة ورابطة المساعدة الإنسانية والتنمية، مع الأخذ فى الاعتبار الأزمات المطولة فى بلدان المنشأ للاجئين والمهاجرين فى مصر.

وأعربت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، عن ترحيبها بهذا الاجتماع قائلةً: إن هذه الدراسة التحليلية تُعَدُّ بمثابة الثمرة الحقيقية الأولى للشراكة الوطيدة مع الحكومة المصرية من خلال المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين فى مصر، حيث تقدم قاعدة متميزة للعمل المشترك لدعم وحماية حقوق جميع المهاجرين واللاجئين فى مصر ودعم جهود الحكومة المصرية لشمول اللاجئين والمهاجرين فى الخدمات العامة الأساسية، ولاسيما فى قطاع الصحة والتعليم.

ويقدم التحليل، نظرة عامة على حقوق المهاجرين واللاجئين فى الخدمات التعليمية والصحية طبقًا لأحكام القوانين المصرية، ولا سيما فى التعليم الأساسى والعالى والمرافق العلاجية والوقائية والرعاية الصحية. 

وتؤكد الدراسة، على سخاء مصر، حيث قضت بحق المهاجرين واللاجئين فى الاستفادة من هذه الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين. 

وفى الوقت ذاته، تحقق الحكومة المصرية استثمارًا كبيرًا بتقديم تلك الخدمات للمهاجرين واللاجئين. 

كما أوضحت الدراسة، أن إمكانية الوصول لتلك الخدمات تُحَدَّد بحسب درجة تطبيق النصوص القانونية، بينما يلعب الوضع القانونى ومدى توفر المستندات دورًا أساسيًا حين يوجد تقييد على الخدمات الأساسية. 

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن حوالى ثلثى المهاجرين أشاروا إلى الموارد المالية المحدودة باعتبارها السبب الرئيسى فى عدم إمكانية الوصول للتعليم الأساسى. 

وعلى نحوٍ مماثل، أشار 40% إلى أن ارتفاع الرسوم هو أحد أسباب عدم إمكانية الوصول للخدمات الصحية.

وبُنَاءً على نتائج هذا التحليل، تمت مناقشة بعض المقترحات بشأن المناطق ذات الأولوية التى بحاجة للتدخل من حيث تحسين البنية التحتية، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، وبناء قدرات العاملين، وتطوير السياسات، ورفع درجة الوعي، وآليات تعزيز الحماية. 

كما تم طرح صور مختلفة للتمويل ومناهج مشتركة للتنفيذ كسبيل لتفعيل المنصة المشتركة على نطاقٍ أكبر، ولا سيما البرامج المشتركة وإنشاء صندوق ائتمانى متعدد الأطراف لتمويل مخطط للمشروعات.

هذا هو الاجتماع الثانى للمنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين فى مصر الذى تم إطلاقه فى نوفمبر الماضى من قِبَل الحكومة المصرية، والأمم المتحدة فى مصر. 

وعملت هذه المنصة، على توحيد جهود الحكومة المصرية، والأمم المتحدة وشركاء التنمية، والجهات المانحة، وغيرهم من المستفيدين. 

وهى تسعى لتعزيز التنسيق وضمان تقديم خدمات أفضل وحشد الموارد لتحقيق تنمية مستدامة طويل الأمد تعود بالنفع على المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء والمجتمعات المستضيفة لهم، مما يعمل على تعزيز الشمول والتماسك الاجتماعى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »