المغرب: هل تفعل المنصوري في أشهر ما عجزت حكومة أخنوش عن تحقيقه خلال خمس سنوات؟ قرارات اجتماعية تفتح باب المقارنة وتضع الحكومة الجديدة أمام اختبار الحقيقة

بقلم: عبد الهادي العسلة

تجد الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، نفسها أمام اختبار سياسي واجتماعي لا يتعلق فقط بقدرتها على الإعلان عن إجراءات جديدة أو تقديم وعود إضافية، بل بمدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المغاربة، والاستجابة لانتظارات ظلت تتراكم خلال السنوات الماضية، خصوصاً في ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

فهل تستطيع حكومة المنصوري تحقيق ما تعثر في عهد الحكومة السابقة؟ وهل تكفي القرارات الاجتماعية المعلن عنها لإثبات وجود تحول حقيقي في الاختيارات الحكومية، أم أن الأمر يتعلق بوعود جديدة تنتظر بدورها اختبار التنفيذ؟

ومع بداية الإعلان عن مجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، عاد النقاش بقوة حول الفارق بين الوعود الحكومية والإنجازات الفعلية، وفتح الباب أمام مقارنة سياسية بين الحكومة الحالية وحكومة عزيز أخنوش، التي تولت المسؤولية سنة 2021 وقدمت آنذاك برنامجاً حكومياً تضمن أهدافاً طموحة، غير أن حصيلتها ظلت محل نقاش وانتقادات واسعة، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل وتحسين القدرة الشرائية وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي.

عندما قدمت حكومة عزيز أخنوش برنامجها الحكومي في أكتوبر 2021، وضعت ضمن أبرز التزاماتها إحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال الولاية الحكومية، إلى جانب رفع معدل نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الطبقة المتوسطة، وتحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4 في المائة.

كانت تلك الأهداف تشكل جزءاً أساسياً من الوعود التي انتظر المغاربة ترجمتها إلى فرص شغل حقيقية وتحسن ملموس في أوضاعهم الاجتماعية. غير أن مؤشرات سوق الشغل ظلت تعكس حجم التحدي الذي يواجه الاقتصاد الوطني.

فقد سجل معدل البطالة بالمغرب خلال سنة 2024 نحو 13.3 في المائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فيما بلغت البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة حوالي 36.7 في المائة، وظل معدل نشاط النساء في حدود 19.1 في المائة.

هذه الأرقام لا تختزل وحدها حصيلة حكومة بكاملها، لكنها تكشف أن عدداً من الأهداف المعلنة في بداية الولاية السابقة ظل بعيداً عن المستوى الذي كان ينتظره المواطنون، وتطرح على الحكومة الجديدة مسؤولية تقديم إجابات عملية عن معضلة التشغيل، لا سيما في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات.

في المقابل، تتجه الحكومة الحالية إلى تقديم حزمة من التدابير الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخل فئات واسعة من المواطنين، والتخفيف من بعض الأعباء المعيشية، وهي إجراءات تضمنها التوجهات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

ومن أبرز هذه التدابير الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر، حيث يرتقب أن ينتقل المبلغ من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع زيادات تدريجية تروم بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031، وفق الشروط والآليات المعتمدة.

كما تتضمن الإجراءات المعلن عنها مراجعة الحد الأدنى للمعاشات، من خلال الرفع به تدريجياً إلى 1700 درهم ابتداءً من سنة 2027، ثم 2000 درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، وصولاً إلى 3000 درهم سنة 2030، في إجراء يستهدف مئات الآلاف من المتقاعدين، وتقدر كلفته الأولية بنحو 3.3 مليارات درهم.

وفي السياق نفسه، يرتقب رفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة ابتداءً من يناير 2027، لفائدة ما يقارب 431 ألف مستفيدة، بكلفة سنوية تقدر بحوالي 7.33 مليارات درهم.

وتبرز أهمية هذه التدابير بالنظر إلى الفئات الاجتماعية التي تستهدفها، غير أن أثرها الحقيقي سيظل مرتبطاً بمدى احترام آجال تنفيذها، وضمان استفادة الفئات المعنية منها، وقدرتها على تحسين مستوى العيش في مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة.

ومن بين الإجراءات التي تستحق التوقف عندها، مراجعة الضريبة على الدخل، عبر رفع العتبة السنوية المعفاة من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، بما يعني توسيع نطاق الإعفاء ليشمل الأجور الصافية الشهرية التي تقل عن 10 آلاف درهم، وفق التدابير المعلنة.

ويُرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء نحو 87 في المائة من الأجراء، بكلفة مالية تقدر بحوالي 5.5 مليارات درهم خلال سنة 2027.

كما تتضمن التدابير تحمل الدولة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة ما يقارب ستة ملايين زبون، بكلفة تقدر بنحو 2.8 مليار درهم.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تخفيف بعض الأعباء المباشرة عن الأسر، إلا أن فعاليتها ستظل مرتبطة بكيفية تنزيلها، ومدى انعكاسها على القدرة الشرائية، خصوصاً لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

في قطاع الصحة، تشير المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تخصيص حوالي 45.4 مليار درهم، بزيادة تناهز ثلاثة مليارات درهم، إلى جانب برمجة نحو 8000 منصب مالي.

أما قطاع التعليم والتكوين، فيرتقب أن تصل الاعتمادات المخصصة له إلى حوالي 121.3 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 5.3 مليارات درهم، مع برمجة 17 ألفاً و874 منصباً مالياً.

وهي أرقام تعكس حجم الموارد التي تعتزم الدولة توجيهها إلى قطاعين أساسيين يرتبط بهما مستقبل التنمية البشرية والاجتماعية بالمغرب.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا لا يتعلق فقط بحجم الميزانيات المرصودة أو عدد المناصب المعلن عنها، بل بمدى قدرة هذه الموارد على معالجة الاختلالات القائمة: هل ستتحسن جودة الخدمات الصحية؟ وهل ستتراجع معاناة المواطنين مع نقص الأطر والتجهيزات؟ وهل سينعكس الاستثمار في التعليم على مستوى التعلمات وظروف التمدرس وتكافؤ الفرص بين الجهات؟

فالمواطن لا يقيس نجاح السياسة الصحية بحجم الاعتمادات المالية وحدها، وإنما بقدرته على الحصول على العلاج في الوقت المناسب، كما لا يقيس إصلاح التعليم بعدد المناصب المحدثة فقط، بل بجودة المدرسة العمومية والنتائج التي يلمسها التلميذ والأسرة.

ولا يمكن الحديث عن القدرة الشرائية دون التوقف عند ملف أسعار المواد الأساسية والمحروقات، الذي ظل من أبرز مصادر القلق الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، برزت إجراءات حكومية مرتبطة بتعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير بعض المنتجات الفلاحية، من بينها الطماطم والبصل والبطاطس، إلى جانب إحداث آليات لتتبع الأسعار ومراقبة التموين والتصدي للمضاربة، مع مواصلة دعم النقل الطرقي والاستعداد لتأمين تموين الأسواق.

وتأتي هذه التدابير في سياق البحث عن وسائل للحد من تقلبات الأسعار وضمان تزويد السوق الوطنية، غير أن نجاحها سيقاس بمدى انعكاسها الفعلي على أسعار المواد الاستهلاكية، وليس بمجرد صدور القرارات أو الإعلان عن لجان للمراقبة والتتبع.

كما يظل ملف المحروقات من الملفات التي تنتظر أجوبة أكثر وضوحاً، خصوصاً في ما يتعلق بهوامش الأرباح والمنافسة والشفافية، ومدى انتقال أي إجراءات ضريبية أو تنظيمية إلى أثر ملموس على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات.

إن المقارنة بين الحكومتين لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد مواجهة سياسية بين أسماء أو أحزاب، ولا إلى إصدار أحكام مسبقة على تجربة لم تستكمل بعد مسارها. فحكومة أخنوش تُقيّم على أساس ما تحقق خلال ولايتها، ومدى وفائها بالتزاماتها، بينما تواجه حكومة المنصوري مسؤولية إثبات قدرتها على تقديم بدائل عملية والاستجابة للاختلالات التي ما تزال قائمة.

ومن الإنصاف أيضاً التمييز بين ما أُعلن عنه من إجراءات وما دخل فعلياً حيز التنفيذ، وبين الاعتمادات المالية المرصودة والنتائج التي تحققت على أرض الواقع. فالأرقام الواردة في مشروع قانون المالية والتدابير المبرمجة لسنة 2027 لا يمكن تقديمها باعتبارها إنجازات مكتملة قبل تنزيلها وتقييم أثرها.

ومع ذلك، فإن حجم الالتزامات الاجتماعية والمالية المعلنة يضع الحكومة الجديدة أمام مسؤولية سياسية واضحة: تحويل هذه التدابير إلى نتائج قابلة للقياس، وضمان ألا تبقى مجرد عناوين جذابة في البرامج والبلاغات الرسمية.

فالمغاربة لا ينتظرون فقط زيادة في الدعم أو تحسيناً في بعض المؤشرات، بل يتطلعون إلى فرص شغل مستقرة، ومدرسة عمومية ذات جودة، ومستشفى يستجيب لحاجيات المرضى، وإدارة أكثر فعالية، وأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية، وعدالة مجالية تضمن ألا تظل الخدمات والفرص حكراً على مناطق دون أخرى.

إن المعيار الحقيقي لاختبار نوايا حكومة فاطمة الزهراء المنصوري لن يكون في حجم الوعود أو قوة الخطاب السياسي، بل في قدرتها على الانتقال من مرحلة الإعلان إلى مرحلة الفعل، وترجمة الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر المواطن بتأثيرها المباشر في حياته اليومية. فالمؤشرات والقرارات التي أعلنت عنها الحكومة تكتسب قيمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية عندما تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع، وتتحول إلى أثر قابل للقياس والتقييم من طرف المواطنين والمراقبين والمتتبعين للشأن العام.

وعلى هذا الأساس، فإن الحكم على الحكومة الحالية، وقياس حجم الاختلاف بينها وبين الحكومات التي سبقتها، سيظل رهيناً بما ستنجح في تحقيقه فعلياً في مختلف المجالات التي تعهدت بإصلاحها، وليس بما تضمنته برامجها أو تصريحات مسؤوليها. وإلى أن تتضح نتائج هذه الالتزامات، ستظل انتظارات المغاربة قائمة، وسيبقى امتحان الإنجاز مفتوحاً، فيما يظل الحكم النهائي مؤجلاً إلى حين اقتران القول بالفعل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »