المحامية د. رحاب التحيوى :مجلس النواب وقيم المجتمع أفكار وتساؤلات
قالت الدكتورة رحاب التحيوى المحامية أنه برزت في الآونة الأخيرة نوعية جديدة من القضايا بشأن استخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي للترويج عن أفكار وأفعال اعتبرها القانون تعديًا على مبادئ وقيم الأسرة المصرية .
واشارت التحيوى المحامية إلى أنه برز دور الدولة ممثلة في سلطتها التنفيذية بأجهزتها.
والسلطة القضائية بأحكامها في التصدي لكل من يحاول العبث بالقيم الأسرية في المجتمع المصري .
واضافت التحيوى المحامية أنه في ضوء موافقة مجلس النواب الآن على تغليظ بعض العقوبات في شأن بعض الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.
نتساءل عن قيم المجتمع بأكمله ، فمجموع الأسر المصرية يمثل المجتمع بكل فئاته ، ما المعيار الذي تؤسس عليه قيم المجتمع اذا انتهجنا معيار الحلال والحرام أصبح معيار ديني بحت ، اذا وضع معيار الخطأ والصواب أصبح معيار مزدوج .
مازال سن القوانين يؤسس على ازدواجية غير مقصودة ، فأي قيم ومبادئ للأسرة المصرية نتحدث عنها في ظل ما يبث من عري واسفاف وتركيز على عورات المجتمع في بعض الأعمال الفنية؟ ؟؟ فالفعل الواحد يباح في أطر معينة ولأهداف معينة ويجرم من زاوية أخرى … أين ضوابط ومعايير قيم المجتمع دون ازدواجية تشريعية؟؟؟
أين قيم المجتمع ودور مجلس النواب في الحفاظ عليها من خلال سد القصور التشريعي في بعض مواضع القانون ، فمثالا لا حصرا … أليس من قيم المجتمع والعدالة تنفيذ الأحكام القضائية؟ ؟؟ أليس من قيم المجتمع تغليظ العقوبة على التحايل في تنفيذ الأحكام القضائية ؟؟؟
أين مجلس النواب من المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.. الخاصة بإمتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية … لماذا لم تعالج هذه المادة وهي كفيلة بتحقيق العدالة …؟
ومن باب الاجتهاد.. وإذ نؤيد تغليظ بعض العقوبات عن بعض الجرائم ولكن كنا نأمل في النظر في تغليظ العقوبة المقررة في المادة ١٢٣ ، بل تعديلها لتنطبق على كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية دون تقييدها بصفة الموظف العام .
لا قيم ولا مبادئ للمجتمع دون أساس وقانون والعمل على تنفيذه واحترام الأحكام القضائية .
