نتائج المباحثات الرسمية بين شكرى ونظيره المغربى ناصر بوريطة

بدعوة رسمية من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، قام سامح شكرى، بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، يومى 9 و10 مايو 2022، أجرى خلالها، الجانبان مباحثات معمقة.

استعرض الوزيران، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات قائدى البلدين، الملك محمد السادس، وعبد الفتاح السيسى، والروابط التاريخية وأواصر الأخوة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

تم التأكيد على أن البعد الاقتصادى والاستثمارى هو ركيزة هامة فى علاقات البلدين على ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملى فى العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجى متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشرية متميزة. 

وأعرب الوزيران، عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار فى البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجارى، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات.

فى هذا الصدد، دعا الجانبان مجلس رجال الأعمال إلى استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانونى الغنى والمتنوع الذى يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بما يدعم جهود الدولتين فى تحقيق التنمية والرخاء. 

كما تم الاتفاق على المضى قدما فى تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة العليا المغربية المصـرية برئاسة قائدى البلدين.

تم الاتفاق، على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسى بالقاهرة خلال النصف الثانى من العام الجارى، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التى تهمهما عربياً وقارياً، وعلى عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التى تهم جاليتى البلدين، وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصـريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات فى المجال الثقافى.

تبادل الوزيران، الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربياً وقارياً ودولياً، وجددا التأكيد على أهمية تحقيق تعاون دولى فاعل لمواجهة كافة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتعاون فى إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدى الشامل لمسألة الهجرة.
 
​شدد الوزيران، على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربى فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما كافة أشكال التدخلات الخارجية فى شؤون الدول العربية. 

وثمن الوزيران، الجهود التى يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التى تشهد أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضى تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.

أكد شكرى، موقف مصر الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممى لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذى رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضى قدماً نحو التسوية السياسية.

وأطلع شكرى، نظيره المغربى على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة. 

وفى هذا الصدد، أكد ناصر بوريطة دعم المغرب الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى والحث على التخلى عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.

جدد الجانبان، تأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. 

وفى هذا السياق، أشاد شكرى بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس فى دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربى والإسلامى للقدس، وعلى وضعها القانونى ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث.

وثمن وزير خارجية المغرب، الدعم الملموس الذى تقدمه مصر للشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، فضلاً عن جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للحيلولة دون تكرار التصعيد العسكرى الذى شهدته الأراضى الفلسطينية العام الماضى فى مايو 2021، وأبرز جهود مصر فى عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتى تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطينى. 

كما أعرب وزير خارجية المغرب، عن تقديره لجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف إنهاء الانقسام بما يساعد على تقوية ودعم الموقف التفاوضى الفلسطينى واستتباب الأمن والاستقرار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وبحث الوزيران، مستجدات الأزمة الليبية، حيث جددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبى/الليبى دون أية إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا بالتزامن. 

وثمنا فى هذا السياق، اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما فى ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبى باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.

كما أشاد الوزير المغربى، باستضافة مصر الكريمة لمسار اللجنة الدستورية الليبية فى القاهرة ودورها فى إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

فيما نوه شكرى، بجولات الحوار التى استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسى الموقع بين الأطراف الليبية.

شدد الجانبان، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمنى محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مسارى باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة فى هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعى المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.

كما تم الاتفاق، على استمرار التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الأفريقى خدمة لقضايا البلدين، ومساهمة فى إصلاح منظومة الاتحاد الأفريقى وجعلها منظمة تعكس إرادة الدول الأفريقية وقدرتها على التحكم فى مصيرها واختياراتها لتثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الأفريقية بما فى ذلك من خلال ضمان التمثيل العادل لإقليم الشمال فى منظومة السلم والأمن الأفريقية وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الأفريقى.

شهد اللقاء، التباحث حول الجهود الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر 2022.

وفى هذا الصدد أعرب الوزير المغربى عن دعم بلاده لهذه الجهود وقيادة مصر لعمل المناخ الدولى خلال الفترة القادمة، مؤكداً، مشاركة بلاده فى المؤتمر وفى قمة القادة التى ستعقد خلاله على أعلى مستوى، وعلى دعم الجانب المغربى لجهود الرئاسة المصرية للمؤتمر للخروج بنتائج تساهم فى تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتأخذ فى الاعتبار أولويات كافة الأطراف.