السفيرة نميرة نجم تدعو لتعزيز سيادة إفريقيا على بيانات الهجرة
أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولى والهجرة ومدير المرصد الإفريقى للهجرة بالاتحاد الإفريقى، أن إفريقيا تواجه تحديات استراتيجية فى مجال الهجرة أبرزها تجزؤ بيانات الهجرة وضعف التنسيق بين المبادرات الدولية، ما يعيق قدرة الدول الإفريقية على صياغة سياسات فعّالة ومتابعة التزاماتها الدولية.
وقالت السفيرة: الهجرة ليست عبئًا كما يُصوّر فى السرديات السائدة بل هى فرصة تنموية وحق إنسانى يرتبط مباشرة بأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحها فعاليتين جانبيتين رفيعتى المستوى على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمهما المرصد الإفريقى للهجرة على مدى يومين تحت شعار “تعزيز الشراكات من أجل دعم الملكية الإفريقية” و”عدالة البيانات، وحوكمة منسقة لبيانات الهجرة” فى مقر بعثة الاتحاد الإفريقى بنيويورك.
وأوضحت السفيرة، أن الاتحاد الإفريقى أنشأ المرصد ليكون الذراع الفنية المتخصصة فى جمع وتحليل وتوحيد بيانات الهجرة وضمان استخدامها فى المحافل الدولية بما يعكس أولويات القارة.
وأشارت، إلى أن الفجوات فى البيانات، والتباينات المنهجية، والتمويل المجزأ، وتعدد المطالب غير المنسقة من الشركاء، تؤدى إلى إنتاج بيانات غير مكتملة تُثقل القدرات الوطنية، وتعيق متابعة الالتزامات الدولية وصياغة السياسات الفعّالة.
وربطت السفيرة الفعاليتين بموضوع الاتحاد الإفريقى لعام 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقى من خلال التعويضات”، مشيرة، إلى أن السيادة على البيانات شكل من أشكال العدالة واستعادة السردية الإفريقية، وأن الفعاليتين تعكسان أولويات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى التركيز على السياسات المبنية على الأدلة، والشراكات متعددة الأطراف، وحماية حقوق المهاجرين.
وقالت: إن الفعاليات تهدف إلى تعزيز مشاركة القارة فى صنع السياسات العالمية، مؤكدة، أن ملكية إفريقيا لبياناتها تُعد ركائز أساسية لتحقيق العدالة والسيادة.
وأضافت، نواجه تحديات كبيرة تشمل فجوات البيانات، التباينات المنهجية، تجزؤ المبادرات، دورات التمويل قصيرة المدى، والقيود فى القدرات الوطنية بسبب المطالب غير المنسقة من الشركاء، ما يعوق قدرة الدول على متابعة الالتزامات العالمية وتنفيذ السياسات الفعّالة.
وأكدت، أن الفعاليات تمثل استكمالًا لمساعى المرصد فى الدورة السابقة للجمعية العامة وتهدف إلى تعزيز السياسات المبنية على الأدلة لدعم التنمية المستدامة، وتحدى السرديات السائدة حول الهجرة الإفريقية واستبدالها بمنظور قائم على الفرص التنموية والحقوق الإنسانية، ورفع وعى الدول الأعضاء والشركاء بالتحديات الحرجة لتجزؤ البيانات، وإطلاق حوار حول التمويل المبتكر بما فى ذلك إنشاء صندوق بيانات الهجرة الإفريقى، وبناء شراكات عملية لدعم نهج موحد لحوكمة بيانات الهجرة.
وأضافت السفيرة، أن معالجة التحديات المرتبطة بالبيانات أمر جوهرى لضمان قدرة إفريقيا على المشاركة الفعّالة فى الحوكمة العالمية للهجرة وتحقيق تنمية مستدامة وحماية حقوق المهاجرين، مشيرة، إلى أن الفعاليات توفر منصة عملية للتنسيق بين الدول الأعضاء، المؤسسات الإقليمية، المنظمات الدولية، والشركاء الإنمائيين لتجاوز التجزؤ الحالى وتحقيق نهج إفريقى موحد وعادل فى إدارة بيانات الهجرة.
وأكدت، أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين أولويات القارة ومتطلبات الحوكمة العالمية، وتدعم النهج الإفريقى العادل والشامل فى إدارة بيانات الهجرة.
