الدول الأعضاء فى “الاتحاد من أجل المتوسط” تتبنى التزامات قوية لمواجهة الطوارئ المناخية والبيئية

اجتمع وزراء من 42 دولة عضو فى “الاتحاد من أجل المتوسط”، اليوم الإثنين، بالقاهرة فى المؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخى، تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبى.

اتفق الوزراء – حسب بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة- على أجندة مشتركة لتعزيز الجهود فى المنطقة الأورومتوسطية والتصدى بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التى تواجهها.

يعكس هذا الالتزام، أعلى طموح ممكن فى تسريع الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخياً وخضراء.

ترأس المؤتمر الوزارى، فرانز تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء نيابة عن الاتحاد الأوروبى، ونبيل مصاروة، وزير البيئة فى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتستضيف المؤتمر جمهورية مصر العربية ممثلة بوزيرة البيئة، ياسمين فؤاد وحضور ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

يأتى هذا المؤتمر، ​​فى لحظة حرجة تمر بها المنطقة قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى (COP26) وبعد صيف هيمنت عليه حالات الطوارئ المناخية والبيئية فى جميع أنحاء المنطقة.

كما لفتت نداءات التحذير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وشبكة خبراء البحر المتوسط ​​المعنية بتغير المناخ (MedECC) الانتباه إلى منطقة المتوسط ​​باعتبارها أحد النقاط الساخنة فى العالم لتغير المناخ.

وأقر الوزراء، بالحاجة الملحة إلى التحرك وأعادوا التأكيد على طموحهم الثابت لمواجهة التحديات المناخية والبيئية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق باريس وأجندة 2030.

وبموجب الإعلان المعتمد فى المؤتمر، أكد الوزراء مجددًا التزامهم بتسريع الانتقال نحو اقتصادات عادلة وقادرة على الصمود ومحايدة مناخيًا وذات كفاءة فى استخدام الموارد من أجل الحد من ​​إرتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجى وتقليل تلوث الهواء.

وشدد الوزراء، على أهمية إدراج البيئة والعمل المناخى فى جميع السياسات القطاعية، بما فى ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، مع العمل على حشد الموارد وتوسيع نطاقها لدعم التحول الأخضر.

احتلت الاستثمارات والتمويل المستدام مكانة متقدمة بجدول الأعمال المؤتمر، فضلاً عن الحاجة إلى تكثيف العمل بشأن التكيف وتعزيز العلاقة بين العلوم والسياسات.

وأكد الوزراء مجددًا، الحاجة إلى التقليل التدريجى من استخدام الوقود الأحفورى، وضمان انتقال عادل وإشراك جميع أصحاب المصلحة فى صنع السياسات البيئية والمناخية، فضلاً عن أهمية دعم مشاركة النساء والشباب فى بناء المرونة ودفع التحول الأخضر.

وتم تفويض أمانة الاتحاد من أجل المتوسط لدعم تنفيذ أهداف هذا الإعلان ومراقبة التقدم من خلال مجموعة العمل المعنية بالبيئة والمناخ التابعة لها.

وناقش ممثلون رفيعو المستوى للمؤسسات المالية الدولية وكبار المسؤولين فى الاتحاد من أجل المتوسط تحديات وفرص التحول الأخضر فى منطقة المتوسط فى حدث حول الاستثمارات نظمه الاتحاد الأوروبى، والاتحاد من أجل المتوسط، على هامش المؤتمر الوزارى.

وتم التركيز على الاتجاهات والأدوات المحتملة لتسريع التحول نحو اقتصادات نظيفة وعادلة وتنافسية فى المنطقة.

وشهد المؤتمر أيضًا، انعقاد حدث مشترك بين الاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حول التنوع البيولوجى واستعادة النظم البيئية والنظم الغذائية.

وساعد ذلك فى وضع الخطوات الأولى لتنفيذ التوصيات الواردة فى الإعلان الوزارى فى هذا المجال المحدد.

وتم توضيح أهمية هذه الخطوات من خلال أحدث تقارير الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة (IUCN) والتى تشير إلى أن حوالى 62 مليون عنصر من القمامة تطفو على سطح حوض البحر المتوسط.

قال فرانز تيمرمانز نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية: إن أزمة المناخ وجودية للبشرية جمعاء وتتجاوز الحدود والسياسة، مضيفاً، بناء مستقبل مستدام لجميع المواطنين عبر البحر المتوسط هو مسؤوليتنا المشتركة.

حان الوقت للعمل والوفاء بالالتزامات التى قطعناها على أنفسنا جميعًا بموجب اتفاقية باريس.

وتابع: وضعنا اليوم رؤية جريئة وطموحة لجعل منطقة المتوسط نظيفة وتنافسية ومرنة وشاملة، آمل أن يكون طموحنا المشترك مثالاً تحتذى به مناطق أخرى.

ومن جانبه، أكد فيرجينيوس سينكيفيوس، المفوض الأوروبى للمحيطات والمصايد السمكية، أن بلدان البحر الأبيض المتوسط تشترك فى تراث طبيعى غنى، وفى القلق المشترك تجاه آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى والتلوث.

وقال: لدينا الآن التزام متجدد لمواجهة هذه التحديات جنبًا إلى جنب مع خطة عمل طموحة لحماية البيئة للأجيال القادمة، يتيح لنا التعافى من جائحة كوفيد-19 الفرصة لإعادة البناء معًا بشكل أفضل وأكثر اخضرارًا.

فيما قال نبيل مصاروة، وزير البيئة فى المملكة الأردنية الهاشمية: لقد ثبت أن منطقة البحر المتوسط من أكبر بؤر تغير المناخ، حيث ترتفع درجة الحرارة فى المنطقة بنسبة 20٪ أسرع من متوسط درجة الحرارة العالمية، وهو ما تم الإشارة إليه فى تقرير شبكة خبراء حوض المتوسط المعنية بالمناخ والبيئة (MedECC)، بجانب التحديات البيئية الأخرى التى تواجهها المنطقة.

ومن ثم، لا نملك الوقت، وعلينا التصرف بشكل جماعى سريعًا حيث يشكل الإعلان الوزارى بشأن البيئة والعمل المناخى الذى اعتمدناه اليوم أساسًا ممتازًا للعمل، يقوم على الانتقال نحو اقتصادات شاملة ودائرية ومرنة وخضراء.

وأضاف مصاروة، يعد حشد الأموال لبلدان الجنوب والجنوب الشرقى أمرا بالغ الأهمية للوفاء بالإجراءات والالتزامات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

ومن جانبه، رأى ناصر كامل، الأمين العام لأمانة الاتحاد من أجل المتوسط أنه بشكل عام يعتبر البحر الأبيض المتوسط نظاماً بيئياً هشا يعانى من أمراض مختلفة مثل فقدان التنوع البيولوجى والصيد الجائر والتلوث وتدهور السواحل والقمامة البحرية، وذلك من بين أمور أخرى، بينما تؤدى الآثار المقلقة لتغير المناخ إلى تفاقم هشاشة هذا النظام البيئى.

وأضاف الأمين العام، كلما اتحد المجتمع الأورو- متوسطى للعمل بشكل أوثق، كلما زاد التمويل الممكن توفيره، وتمكننا من استخدامه بشكل أكثر فعالية.

كان الاتحاد من أجل المتوسط نشطًا للغاية فى هذا الصدد، بتعامله أولا مع القمامة البحرية كمشكلة بيئية واقتصادية، والأهم من ذلك بحشده للأموال التى تستهدف المبادرات التشغيلية الإقليمية الرئيسية لمكافحة تغير المناخ.