الحكومة تؤكد مجددًا دعمها لمنطقة بلنسية وتؤكد التزامها بمواصلة التعاون مع حكومة بلنسية (الجنراليتات) والإدارات الأخرى في جهود إعادة الإعمار

اجتمع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، صباح اليوم، في قصر مونكلوا مع رئيس حكومة بلنسية، خوان فرانسيسكو بيريز لوركا، مؤكدًا دعم الحكومة المتواصل لمنطقة بلنسية، والتزامها، كما تجلى منذ البداية، بمواصلة العمل بالتنسيق مع حكومة بلنسية والإدارات الأخرى حتى اكتمال إعادة الإعمار في أعقاب العاصفة المدمرة.

وقد صرّح بذلك وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، الذي وصفه بأنه “مثمر” و”ودي”. وأكد توريس أن الحكومة الإسبانية وقفت إلى جانب منطقة بلنسية منذ البداية، وذكّر بأنه في مواجهة ظروف استثنائية كعاصفة دانا، قامت الحكومة بتنسيق مستمر وفريد ​​مع حكومة بلنسية (الجنراليتات) والإدارات المختلفة المعنية منذ البداية.

ويتجلى ذلك في حضور الوزراء اجتماعات مركز التنسيق الإقليمي للبنية التحتية والاستجابة للطوارئ (CECOPI)، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية بين الوزراء ونظرائهم في حكومة فالنسيا.

وأوضح توريس أن الحكومة تواصل دعم هذا التنسيق، ولذلك اقترح رئيس الوزراء على بيريز لوركا إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جميع البلديات المتضررة، والحكومة، وحكومة فالنسيا، ومجلس مقاطعة فالنسيا.

ويجب أن تلتزم هذه اللجنة بمبدأين أساسيين: الولاء والمساءلة. وأكد الوزير أن ثمانية من كل عشرة يورو تتلقاها منطقة فالنسيا من الإدارات العامة لجهود إعادة الإعمار تأتي من الحكومة المركزية، وأن الحكومة الإسبانية حولت 8.942 مليار يورو إلى المنطقة في صورة مساعدات وإعانات، بالإضافة إلى 7.469 مليار يورو قدمها اتحاد تعويضات التأمين.

كما أشار إلى مشاريع بنية تحتية بقيمة إجمالية قدرها 681 مليون يورو، و791 مليون يورو أخرى في صورة ضمانات وأموال من مؤسسة الائتمان الرسمية (ICO).

فيما يتعلق بالتمويل الإقليمي، أبلغ الرئيس بيريز لوركا أن الحكومة الإسبانية “تملك الإرادة والنية والالتزام” لتقديم مقترح بشأن نظام التمويل الإقليمي إلى مجلس السياسة المالية والضريبية في الربع الأول من عام 2026، كما أعلن وزير المالية سابقًا.

وأوضح توريس: “نأمل أن يحظى هذا المقترح بدعم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي”، وأن “يدافع كل منها عن المعايير التي يراها صالحة داخل المجلس، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء وعرضه على مجلس النواب”.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن التمويل الإقليمي يشمل أيضًا إدارة الضرائب من قبل الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، لأن بعضها “يطلب المزيد من الموارد من الحكومة الإسبانية، بينما يسحب في الوقت نفسه إيرادات من حساباته الخاصة، أو يلغي ضريبة الميراث، أو يسهل على الأثرياء تخفيف أعبائهم الضريبية، وهو أمر ضروري للحفاظ على دولة الرفاه”.

أكد أنخيل فيكتور توريس أن منطقة بلنسية ستتلقى تمويلًا إضافيًا بنسبة 9.1% من الحكومة الإسبانية في عام 2026، لتكون بذلك ثالث منطقة تحصل على أكبر تخفيض في الديون، بقيمة 11.21 مليار يورو، والتي يمكن استخدامها في الخدمات الأساسية.

ولذلك، اعتبر رفض بعض المناطق ذات الحكم الذاتي لهذا الإعفاء من الديون أمرًا “غير مفهوم”، وأعرب عن ثقته في قبولها لهذا الإجراء في نهاية المطاف.

كما أشار إلى أن رفض الكونغرس لهدف العجز الذي قدمته الحكومة يعني خسارة منطقة بلنسية 509 ملايين يورو بين عامي 2026 و2028. وتناولوا أيضًا سياسة المياه،

وهي قضية طلب فيها سانشيز من رئيس حكومة بلنسية الانضمام إلى ميثاق الدولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية الذي اقترحته الحكومة التنفيذية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تحلية المياه كحل مستقر ودائم ومستدام. وأخيرًا، فيما يتعلق بالإسكان، طلب رئيس الوزراء من بيريز لوركا الانضمام إلى اقتراح الحكومة بالتمويل المشترك للإسكان في المناطق ذات الحكم الذاتي، كما فعلت مناطق أخرى بالفعل.