البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف تعقد ندوة افتراضية بعنوان “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: خطوة هامة”
نظمت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، ندوة افتراضية حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحدث خلالها وزير العدل المستشار – عمر مروان، وزيرة التضامن الاجتماعى – د. نيفين القباج، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير – خالد البقلى، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير – د. أحمد إيهاب جمال الدين.
كما ضمت قائمة المتحدثين، ممثلين عن المجتمع المدنى وشخصيات مستقلة تمثل المجتمع المدنى من بينها السفيرة – مشيرة خطاب – رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، د. حسام بدراوى، المحامية منى ذو الفقار، نجاد البرعى، عصام شيحة، علاء شلبى، د. هبة هجرس، وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء ووفود البعثات الدبلوماسية فى جنيف وممثلى عدد من المنظمات والوكالات الأممية ذات الصلة.
أشار السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين فى الكلمة الافتتاحية، إلى ما تمثله الإستراتيجية من خطوة هامة على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، موضحاً، إنها تعد أول وثيقة متكاملة تتناول تقييماً ذاتياً للفرص والتحديات، وتضع خارطة طريق للنتائج المرجو تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة، مستعرضاً، أهم ملامح الإستراتيجية بمحاورها الأربعة التى تتناول كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفل وذوى الإعاقة والمسنين، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات.
وأكد مندوب مصر الدائم، أن مراحل إعداد الإستراتيجية شهدت عملية تشاور مكثف مع كافة أصحاب المصلحة تمثلت فى عقد العديد من جلسات الاستماع مع ممثلى البرلمان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الاستعانة بهيئة استشارية تضم خمس وعشرين شخصية مستقلة، للاستماع لشواغلهم ومقترحاتهم، مضيفاً، أن الحكومة حريصة على اتباع ذات النهج التشاورى والتشاركى خلال مرحلة متابعة تنفيذ الإستراتيجية، مبرزاً، فى هذا الخصوص الدور الذى تقوم به اللجنة العليا لحقوق الإنسان فى الإشراف ومتابعة عملية التنفيذ.
واستعرض المستشار عمر مروان – وزير العدل – الإصلاحات الواسعة التى شهدتها البنية التشريعية فى مصر مؤخراً فى سبيل تعزيز كافة الحقوق لاسيما الحقوق السياسية والمدنية، فى مقدمتها الحق فى الحياة الآمنة وضمان النفاذ للعدالة والحق فى المعاملة الإنسانية والكرامة واحترام مبدأ المساواة وعدم التمييز.
واستشهد بالخطوات غير المسبوقة التى اتخذتها الدولة لتعزيز قيم المواطنة والمساواة اتصالاً بحقوق المرأة وتعيينها فى النيابة العامة والقضاء، وكذا احترام حرية الدين والمعتقد، فضلاً عن تسهيل إجراءات التقاضى بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا بما أسفر عن تحسن ملحوظ فى سرعة إنجاز القضايا، والاهتمام بتطوير السجون وإنشاء مراكز للإصلاح وإعادة تأهيل، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تكثيف برامج التدريب.
وتناولت د. نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعى – التسهيلات التى يتم توفيرها من جانب الوزارة لمنظمات المجتمع المدنى فى ظل القانون رقم 149 الخاص بممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وضوابط منح التمويل، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية لتلقى الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى قرار تمديد المهلة المقررة أمام المنظمات غير الحكومية لتوفيق أوضاعها لمدة عام آخر، موضحة، أن هناك ما يقرب من 28 ألف جمعية أهلية أنهت بالفعل توفيق أوضاعها، كما قامت 2600 منظمة جديدة بالتأسيس من خلال الإخطار حتى الآن.
وتطرقت، إلى الأنشطة المقترحة خلال عام 2022 للمجتمع المدنى فى مصر، وكذا الجهود المبذولة وطنياً لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر فقراً وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، حيث أكدت على أهمية دور المجتمع المدنى فى مساندة جهود الحكومة للنفاذ للمواطنين الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات.
من جانبه، أشار السفير خالد البقلى – مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان – إلى أن تنفيذ الإستراتيجية مسئولية جماعية تقع على مختلف جهات الدولة والشركاء بما فى ذلك المجتمع المدنى، موضحاً، الدور الإشرافى الذى تقوم به اللجنة العليا فى متابعة عملية التنفيذ وقياس التقدم المحرز فى مختلف المجالات لتحديد أى فجوات لمعالجتها أولاً بأول، وكذا طرح التعديلات التشريعية المقترحة على عدد من القوانين تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم على البرلمان.
وأبرز مساعد وزير الخارجية، أهمية محور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، مشيراً، إلى أنه جارى العمل على إعداد برامج تدريبية وحملات توعية فى مجالات عدة من بينها التعايش المجتمعى وتقبل الآخر ومكافحة التحرش وختان الإناث، فضلاً عن إعداد حصر يتضمن قائمة الاحتياجات فى مجال بناء القدرات لتلبيتها بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.
وشهدت الندوة، حواراً صريحاً ومفتوحاً مع ممثلى المجتمع المدنى الحاضرين الذين رحبوا بإطلاق الإستراتيجية وما تعكسه من وجود إرادة سياسية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، فضلاً عن الجهود المبذولة على صعيد حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدين أيضاً باهتمام الحكومة بالاستماع لشواغل المنظمات غير الحكومية خلال مراحل الإعداد.
وأكد المتحدثون فى الوقت ذاته، على أهمية تنفيذ الإستراتيجية وفق جدول زمنى سريع، وتعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، فضلاً عن إيلاء مزيد من الاهتمام بالإصلاحات التشريعية فى عدد من القوانين الهامة، وكذا تطوير آليات التعامل مع الشكاوى وتسريع إجراءات التقاضى وتعزيز آليات دولة القانون.
كما أشاروا، إلى أهمية السماح للمنظمات غير الحكومية بلعب دور فاعل فى متابعة تنفيذ الإستراتيجية بما يسهم فى إنجاح الإستراتيجية وترجمتها لواقع ملموس.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب – رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان – على الطبيعة المستقلة للمجلس واهتمامه بمتابعة عملية تنفيذ الاستراتيجية، مشيرة، إلى أن المجلس يعتزم عقد جلسات تشاورية مع ممثلى المجتمع المدنى للاستماع لشواغلهم ومقترحاتهم بالنسبة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا لضمان إشراكهم فى أنشطة عام 2022 للمجتمع المدنى فى مصر.
كما أشارت، إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى كأداة هامة لتنفيذ الإستراتيجية عن طريق تبادل الخبرات والإسهام فى بناء القدرات، مؤكدة، أهمية تكثيف جهود الإصلاح التشريعى والمؤسسى من خلال مراجعة القوانين لضمان اتساقها مع التزامات مصر الدولية لاسيما تلك المتعلقة بمنع التمييز على أي أساس وحرية التعبير عن الرأى وحرية تدفق المعلومات، منوهة، إلى استعانة المجلس بمتخصصين اعلاميين لمراجعة ميثاق شرف اتصالاً بحرية التعبير عن الرأى.
فى ختام الندوة، أعرب السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين عن الشكر للمتحدثين فى الندوة، وممثلى الدول المختلفة والأمم المتحدة على مشاركتهم البناءة والموضوعية، مؤكداً، على الإرادة السياسية الأكيدة للدولة المصرية على وضع الإستراتيجية موضع التنفيذ، مضيفاً، أنها وإن كانت الأولى إلا أنها لن تكون الأخيرة، وإنه من المنتظر أن تتولد قوة دفع يتم البناء عليها فى المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات فى خطط متتالية تصل بمصر إلى ما يطمح إليه شعبها من تطوير يليق بمكانتها وبدولتهم الجديدة.
وأشار جمال الدين، إلى أن مصر لديها حركة حقوقية نشطة ومتنوعة تقوم بدورها كشريك فعال لا غنى عنه للدولة فى مجال الارتقاء بكافة حقوق الإنسان، ومن المؤكد أن منظمات حقوق الإنسان المصرية ستضطلع هى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بدور هام فى مجال متابعة تنفيذ الإستراتيجية وتقديم تقارير تقييم دورية فى هذا الخصوص.
واختتم مندوب مصر الدائم، بدعوة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف شركاء التنمية إلى تشجيع ومواكبة الجهود المصرية وتقديم الدعم والمساعدة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى الدراسات والتشريعات المقارنة والتجارب الناجحة فى البلاد الأخرى للاستفادة منها فى خطواتهم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
