الأمين العام للأمم المتحدة: لا تزال الحالة فى الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين
خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية.
وهذه هى الجلسة الأولى للجنة فلسطين هذا العام، حيث تمت إعادة انتخاب السفير شيخ نيانغ (السنغال) رئيسا للجنة المعنية بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
وقال غوتيريش فى مستهل كلمته: “لا تزال الحالة فى الأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين، ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية.”
“الهدف هو إقامة دولتين”
وأكد غوتيريش، أن الهدف يظل: دولتان – إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة – تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين.
“لا توجد خطة بديلة.”
وقال: “الوقت يداهمنا، لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذى طال انتظاره المتمثل فى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين”.
ودعا، جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكّن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة، وفى نهاية المطاف إلى سلام عادل ودائم.
كما انتهز الفرصة للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع. وقال: دعونا نعزز التزامنا المشترك بهذا الهدف.
“تدهور الأوضاع فى مجالات عديدة”
تأتى كلمة الأمين العام، واجتماع لجنة فلسطين، فى وقت تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب غوتيريش، حيث يعانى الفلسطينيون من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن.
وقال: يجب أن تتوقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التى تحرك الصراع، لن يقود التحريض على العنف إلى شىء ويجب أن يرفضه الجميع.
وشدد، على ضرورة أن يعزز الطرفان وقف الأعمال العدائية ويدعمان التنمية الاقتصادية فى غزة، مؤكدًا، أن الجهود المتضافرة ضرورية لضمان التهدئة وتقوية المؤسسات الفلسطينية واستعادة الأمل وتجنب تصعيد مميت للعنف.
وقال: شجعنى الانخراط الأخير بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، أحث كلا الجانبين على توسيع هذه الاتصالات لتشمل القضايا السياسية الأساسية.
“الأنشطة الاستيطانية غير قانونية”
أعرب غوتيريش، عن قلقه من أعمال العنف المستمرة فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية “التى أدت إلى سقوط العديد من الوفيات”.
“جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تتوقف”
كما تتواصل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والهدم والإخلاء، بما فى ذلك فى القدس الشرقية، “مما يقوّض القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان – ويغذى اليأس والعداء وتضاؤل احتمالات التوصل إلى حل تفاوضى”.
وشدد، على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، ويجب أن تتوقف.
كما دعا غوتيريش، جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن فى الأماكن المقدسة فى البلدة القديمة فى القدس.
وأشار الأمين العام، إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين “مما يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم”.
وقال: مع عمل المجتمع الدولى على إحياء العملية السياسية، يجب علينا دعم الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادى والإنسانى فى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب، عن قلقه إزاء الوضع المالى المتردى الذى تواجهه السلطة الفلسطينية، والذى يقوّض استقرارها المعن قلقه إزاء الوضع المالى المتردى الذى تواجهه السلطة الفلسطينية، والذى يقوّض استقرارها المؤسسى وقدرتها على تقديم المساعدات لشعبها.
وفى الوقت نفسه، تؤثر الأزمة المالية الوجودية للأونروا على حقوق لاجئى فلسطين فى جميع أنحاء المنطقة.
وقال: أدعو الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالى للشعب الفلسطينى ومساهمتها للأونروا، وهى ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمى.
وأشار، إلى القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بزيادة حركة البضائع والأشخاص من قطاع غزة وإليه، فى حين أنه تطور مرحب به، من المهم توسيع هذه الخطوات والعمل من أجل الرفع الكامل لعمليات الإغلاق المنهكة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1860.
وأعرب، عن سروره من الدعم الحيوى للنداء الإنسانى العاجل للأمم المتحدة، وجهود إعادة الإعمار الجارية فى غزة، وجهود الاستجابة الحاسمة لجائحة كـوفيد-19 من قبل منظومة الأمم المتحدة فى الميدان.
