اختتام مشروع “كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها” بوضع تصورات للآفاق المستقبلية لإدارة المياه فى مصر
كان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وزيادة الإنتاجية الزراعية من وحدة المياه، فضلاً عن إنتاج خرائط محصولية لعدة مواقع فى مصر وبعض دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، من بين أهم أهداف مشروع “تنفيذ أجندة 2030 لكفاءة إنتاجية المياه واستدامتها فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
تم عرض ومناقشة نتائج المشروع الإقليمى، الذى نفذته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى (سيدا)، بالتعاون مع وزراتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، خلال ورشة عمل ختامية تم تنظيمها فى محافظة المنيا، إحدى المحافظات التى تنفذ المشروع فيها.
يهدف المشروع، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال دعم ثمانية دول فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا – بما فى ذلك مصر – لإدارة الموارد المائية وتخصيصها بشكل استراتيجى عبر دمج سياسات المياه والأمن الغذائى والطاقة، من خلال استخدام أربع حزم عمل رئيسية هى:
أولاً: المحاسبة المائية عبر وضع نظم محاسبة مائية قوية.
ثانياً: تعزيز إنتاجية المياه من خلال تعزيز إنتاجية مياه المحاصيل فى نظم زراعية مختارة مع إجراء التقييم وعمليات التكيف.
ثالثاً: تحديد العلاقة بين المياه والطاقة والزراعة مع وضع حدود الشروط الآمنة لضمان استدامة المياه، وأخيراً تعزيز التواصل وإشراك الأطراف المعنية والعمل على زيادة الوعى وتنمية القدرات.
شهدت ورشة العمل الوطنية الختامية مشاركة واسعة من كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع من وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومؤسسة رؤية حياة، وعدد من المستفيدين من مهندسى ومهندسات الإرشاد الزراعى والرى، والمزارعات والمزارعين.
وتمثلت أهم نتائج المشروع، فى رسم خرائط باستخدام الاستشعار عن بعد لأنماط المحاصيل فى 3 مواقع تجريبية بدقة 90%، وتدريب 90 مهندسًا من 3 محافظات مستهدفة على كيفية انتاج خرائط المحاصيل باستخدام الاستشعار عن بعد وبشكل أكثر تحديدًا على جمع البيانات الميدانية، وتلقى 22 منهم تدريبًا متقدمًا لتحليل الخرائط وإنتاجها، حيث يقومون حالياً بإنتاج خرائط محصولية بطريقة دورية، وتم تخصيص التطبيقات التى أدخلها المشروع لتسريع عمل جمع البيانات مع التركيز على المحاصيل ذات الأولوية.
وتم إنتاج خرائط للأعوام 2019 و2020 و2021 على مساحة 225 ألف فدان بثلاثة مواقع، وفى عام 2022، قام فريق انتاج الخرائط المحصولية بتكبير منطقة المنيا لدعم أعمال المحاسبة المائية الجارية.
كما تم تدريب فريق مكون من 20 مهندس من وزارتى الزراعة والرى على استخدام تطبيق ODK وجمع وعلى واستخدام قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة WaPOR.
وعلى صعيد المحاسبة المائية، وهى منهجية لإدارة وتقييم موارد المياه وطبيعة الاستخدام بهدف فهم مصير كل قطرة ماء وتوجيه التخطيط الاستراتيجى وتخصيص المياه المطلوبة للزراعة، حيث قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء وحدة مخصصة لمحاسبة المياه ضمن قطاع التخطيط.
وقامت الوحدة بإجراء تمارين محاسبة المياه السريعة فى كفر الشيخ وملوى (المنيا)، وحسابات مائية متقدمة باستخدام الاستشعار عن بعد فى محافظتى الفيوم والمنيا.
كما يجرى تصميم نظام محاسبة المياه المصمم خصيصًا للارتقاء باستخدام نهج الرصد المنتظم وإعداد التقارير من أجل اتخاذ القرار.
حيث قام المشروع بتنفيذ سلسلة من دورات المحاسبة المائية (المحاسبة المائية السريعة / محاسبة المياه المتقدمة).
وتم تنفيذ محاسبة المياه المتقدمة فى محافظة المنيا بالجمع بين الأساليب والأدوات المختلفة، بهدف تزويد الإدارة المستدامة للمياه بالبيانات الخاصة بموارد المياه والبنية التحتية والطلب على المياه والوصول إليها.
كما تم بناء قدرات فرق متعددة التخصصات، حيث دعمت الفاو بين عامى 2018 و2020 تدريب فريق العمل فى مصر على المحاسبة المائية السريعة، بالتعاون مع المعهد الدولى لإدارة المياه (IWMI)، ومعهد (IHE delft).
ومن عام 2020 إلى عام 2022، تم تطوير تدريب مخصص على المحاسبة المائية باستخدام الاستشعار عن بعد فى إطار مشروع (EU STARS) لوحدة محاسبة المياه التى تم إنشاؤها حديثًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برنامج تدريب إقليمى بواسطة معهد (IHE delft) لبناء فريق المحاسبة المياه المتقدمة.
وتمت دعوة الخبراء المصريين المهتمين أيضًا بين عامى 2018 و2022 لمتابعة سلسلة مختلفة من ندوات المحاسبة المائية الإلكترونية حول: محاسبة المياه – الأساسيات، وحساب المياه قيد الاستخدام، وحيازة المياه، والبخر نتح باستخدام تحديد الاستشعار عن بعد، وقياس البخر نتح، ورسم خرائط المحاصيل باستخدام الاستشعار عن بعد.
وانضمت مصر إلى الشبكة الإقليمية لقياس البخر نتح والتى يقودها المركز الدولى للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة (إيكاردا).
وبدعم من قسم القياس عن بعد فى وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم تجريب محطة تقدير التبخر نتح (ET Cordova) وتركيبها فى ثلاث مواقع مختلفة والذى يهدف إلى توفير قياس بخر نتح حقيقى للمحاصيل الحقلية ودعم معايرة تقديرات الاستشعار عن بعد.
أما على صعيد إنتاجية المياه فقد تم تنفيذ سلسلة من التدخلات لزيادة كفاءة وإنتاجية المياه فى أنظمة زراعية مختارة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمن الغذائى، وتضمنت عمل مسح للمزارعين على طول سلسلة القيمة، وتوسيع خبرات المزارعين ووضع النماذج.
وقام معهد بحوث التربة والمياه والبيئة بوزارة الزراعة باستعراض جميع المعلومات المتوفرة حول إنتاجية المياه الحيوية والفيزيائية والاقتصادية لجميع المحاصيل المهمة.
وأجرى مسح لاستقصاء ممارسات الفلاحين تجاه المياه فى محافظة المنيا، وتم استخدام النمذجة عبر النموذج الرياضى (AquaCrop) أيضًا لاستكشاف خيارات مختلفة لتحسين إنتاجية المياه مع مراعاة تأثيرات تغير المناخ أيضًا.
وقام المشروع أيضاً، بإنشاء 7 مدارس حقلية للمزارعين، ومدرسة أعمال للمزارعين، و4 مدارس زراعية لطلبة المدارس، ودورات تدريبية حول التغذية وإعادة التدوير ومعالجة المخلفات فى محافظة المنيا لتعزيز ممارسات الزراعة والرى الجيدة وتجربة طرق زيادة إنتاجية المياه للمزارعين تحت شعار مزيد من المحصول، ومزيد من الدخل لكل قطرة مياه، بمشاركة كبيرة من المرأة الريفية التى تقوم بدور حاسم فى المجال الزراعى وممارسات الرى، مما يبرز الحاجة إلى إشراك المرأة فى خطط التنمية لقطاعى الزراعة والرى.
وتشير النتائج الأولية حول قصب السكر وبنجر السكر والقمح والذرة الصفراء إلى أن عائدات كل متر مكعب من المياه المستهلكة يمكن أن تختلف على طول سلاسل القيمة، مع مراعاة معدلات الفقد والهدر فى الأغذية التى تمثل فقداً وهدراً كبيراً للمياه.
وقالت دومتيل فالى، المدير الإقليمى للمشروع: بعد 5 سنوات من تنفيذ المشروع، تم عرض ومناقشة الأنشطة المنجزة خلال ورشة العمل الوطنية والدروس المستفادة والتفكير فى الآفاق المستقبلية لإدارة المياه، خاصة فى ظل ندرة المياه التى تعد أحد التحديات الكبيرة فى مصر ودول المنطقة.
وقال إسماعيل رضوان، وكيل أول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة المنيا: أسهم المشروع بشكل كبير فى تنمية قدرات مهندسى الزراعة والإرشاد الزراعى وتوفير مدارس حقلية للمزارعين والمزارعات لتدريبهم على ممارسات الزراعة الجيدة وكيفية استخدام الموارد المائية بشكل علمى، كما نجح المشروع فى خلق مناخ عام بضرورة العمل على تطوير التقنيات الزراعية واختيار المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه والأكثر قدرة على الصمود فى ظل التغيرات المناخية.
ومن جانبه، قال د. محمد الخولى، مدير معهد الأراضى والمياه والبيئة، التابع لمركز البحوث الزراعية: التقنيات الحديثة وتطبيقات الهاتف المحمول لعمل خرائط المحاصيل تساعد فى تحديد المحاصيل المزروعة فى مناطق مختلفة فى ظل وجود تكامل بين وزارتى الزراعة والرى فى كافة مديريات مصر لتوفير بيانات ومعلومات تساعد متخذى القرار لتحديد نوعية المحاصيل المنزرعة فى المواسم المختلفة للتصدير مع تعظيم الاستفادة من المياه.
المهندس عبد الحميد البركاوى، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة المنيا، أكد أن المشروع ركز بشكل كبير على أهمية تعظيم الفائدة والعائد الاقتصادى لكل قطرة مياه فى ظل الشح المائى وحصة مصر الثابتة من مياه النيل، حيث تحرص الوزارة على تعميم وسائل الرى الحديثة خاصة فى الأراضى الزراعية فى دلتا النيل مع مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة بتوفير وسائل الدعم المختلفة على التحول للأنظمة الحديثة للرى.
وبدروها قالت المهندسة أمل محمد جاسر، مدير مركز المعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى: إن المشروع ساهم فى رفع قدرات العاملين بالوزارة على إعداد خرائط المحاصيل باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد فى مناطق مختارة، إلى جانب إدخال محطات قرطبة لقياس التبخر نتح والتى تعتمد على تكنولوجيا حديثة ضمن منظومة الرى الذكى، معربة، عن رغبتها فى تجديد المشروع وتعميمه على مناطق جديدة.
تم تنفيذ هذا المشروع الإقليمى، من قبل منظمة الأغذية والزراعة فى إطار مبادرة ندرة المياه وتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى.
