إندلاع معركة بيانات دبلوماسية بين السودان والاتحاد الأفريقى و”إيجاد”

اندلعت معركة تراشق دبلوماسية حادة عن طريق البيانات المتبادلة بين وزارة الخارجية السودانية، ورئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقى على خلفية نشر يوسف عزت المستشار السياسى لمحمد حمدان دقلو حميدتى قائد قوات الدعم السريع على منصة “أكس”، لقاء جمعه مع موسى محمد فكى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، ومحمد الحسن ولد لبات مدير مكتبه، يوم 3 سبتمبر الماضى فى مقر الاتحاد بأديس أبابا.

واتهمت وزارة الخارجية السودانية فى بيانها الأخير بخصوص الأزمة، بعض قرارت مكتب رئيس المفوضية بأنها تخدم أجندة لا تمثل مصالح القارة، وطلبت أن يخضع تعيين كبار موظفى مكتب رئيس الاتحاد للتصويت من الدول الأعضاء، والتأكد من أنهم على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والإتزان النفسى.

وقالت: إنها سابقة شاذة وبغيضة أن يتطاول موظف معين من الجهاز التنفيذى للمفوضية، على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 والاتحاد الأفريقى عام 2002.

بدأت الأحداث بإصدار وزارة الخارجية السودانية بيانها الأول يوم 4 سبتمبر فى اليوم التالى على خلفية الإعلان عن لقاء ممثل حميدتى مع رئيس المفوضية أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لهذا اللقاء الذى وصفته أنه “يمثل سابقة خطيرة فى عمل الاتحاد الأفريقى ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية، وكل المنظمات الدولية، بإعتبارها تجمعاً لدول ذات سيادة، لا مكان فيها للحركات المتمردة والمليشيات الإرهابية الإجرامية”.

وأضافت، أن استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى لممثلى المليشيا المتمردة هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والمليشيات شرعية لا تستحقها مع ملاحظة أن هناك عدداً كبيراً من هذه الحركات بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى.

وإعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أن هذا يمثل تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها.

وأكدت الوزارة، أن الحكومة السودانية خاطبت مفوضية الاتحاد الأفريقى فى 24 مايو الماضى بأن قائد قوات الدعم السريع المتمردة قد فقد موقعه الدستورى بعد تمرده على الدولة، وطلبت الوزارة، عدم التعامل معه أو من يمثله.

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، “إصرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى على التمادى فى التعامل مع مليشيا متمردة تمارس أسوأ الممارسات الإرهابية وأبشع الفظائع ضد المدنيين والنساء والأطفال.

وطلبت سفارة السودان بأديس أبابا، لقاءاً مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى للاحتجاج على هذه الخطوة ومعرفة دوافعها وأسبابها غير المفهومة وغير المبررة.

مما دعى محمد الحسن لبات الناطق الرسمى باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى الملف السودانى إلى إصدار بيان توضيحى يوم 7 سبتمبر تحت عنوان حول مقاربة الاتحاد الأفريقى فى التواصل مع الأطراف السودانية قال فيه: رغم المستوى غير المسؤول لبيان وزارة الخارجية السودانية انتهز فرصة نشره للتذكير بأن تلك الاتصالات تهدف إلى التشاور معها وتشجيعها على السير بشجاعة وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان والانخراط فى مسلسل سياسى عبر حوار وطنى جامع لا إقصاء فيه.

وأكد لبات، أن هذا السلوك متطابق مع قرارات وتوصيات مجلس السلم والأمن الذى يطلب من رئيس المفوضية تكثيف الجهود مع كافة الأطراف بلا استثناء لهذا الغرض.

وأكد، أن الاتحاد الأفريقى سيظل ساعيا مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سیاسى مبنى بقوة ومنهجية على أسس ومبادىء المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة ولن يثنيه أى شكل من أشكال القذف أو الاستهجان عن ذلك.

عادت وزارة الخارجية السودانية وأصدرت بيانا ثانيا جديدا أمس للرد على بيان مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد أعربت فيه عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذى انحدر إليه الناطق الرسمى باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى الملف السودانى فى تعليقه على البيان الذى سبق أن أصدرته وزارة الخارجية يوم 4 سبتمبر الجارى.

ووصفت الوزارة، البيان بأنه تعليق لا يستحق رداً عليه لولا اشفاقنا على التردى الذى وصل إليه مستوى بعض موظفى منظمة كان السودان من مؤسسيها الأوائل، لأن لغته الهابطة ومحتواه الفـج وما فيه من إسفاف تأكيد لما عبر عنه بيان الوزارة المشار إليه.

وأضافت الوزارة فى بيانها، أن التعليق المذكور سيسجل كأول سابقة شاذة وبغيضة أن يتطاول موظف معين من الجهاز التنفيذى للمفوضية، أمام المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 والاتحاد الأفريقى عام 2002.

وقالت الخارجية السودانية: لن تكون المنظمة القارية قادرة على أداء رسالتها لتوحيد أفريقيا فى ظل غيابها، لأنها هى التى تربط كل أقاليم القارة ببعضها وتحتضن كل المجموعات الثقافية والعرقية فى القارة فضلًا عن إمكاناتها الاقتصادية وقدرتها على إطعام أفريقيا وما وراءها.

وطلبت الخارجية السودانية، أن يخضع تعيين كبار موظفى مكتب رئيس الإتحاد للتصويت من الدول الأعضاء قائلة: ينبغى أن يستدعى هذا السقوط من أحد كبار موظفى مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى مراجعة شاملة للطريقة التى يدار بها المكتب وما يجرى من تعيينات لبعض كبار الموظفين التى لا تخضع للتصويت من الدول الأعضاء، والتأكد من أنهم على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والإتزان النفسى.

وختمت وزارة الخارجية السودانية بيانها، بإتهام بعض قرارات مكتب رئيس المفوضية أنها تخدم أجندة لا تمثل مصالح القارة قائلة: لحين حدوث ذلك لن يكون غريباً أن تتسم بعض قرارات مكتب رئيس المفوضية بإزدواج المعايير وعدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة وهى غريبة عليها.

وكانت الخارجية السودانية قد هددت فى بيان لها آخر، الخميس الماضى، بالنظر فى استمرار عضوية السودان فى منظمة التنمية الحكومية “إيجاد”، احتجاجاً على بيان صادر عن رؤساء الدول فى المنظمة، تمسك برئاسة كينيا للجنة الرباعية لحل الأزمة السودانية.

وجددت اتهامها لدولة كينيا بانحيازها واستضافتها لقيادات قوات الدعم السريع المتمردة، وأعربت عن أسفها لخلو البيان من أى إشارة لحكومة السودان، وضرورة التشاور معها والحصول على موافقتها فى الخطوات التى تنوى «إيجاد» اتخاذها بخصوص الأزمة.

واعتبرت السودان بيان اللجنة الرباعية لإيحاد انتقاصاً من سيادة السودان، ومنح الاتحاد الأفريقى و«إيجاد» تفويضاً لوضع أسس عملية سياسية يمتلكها السودانيون، وتحديد الأجندة والمشاركين ومكان الانعقاد.

واعترضت الخارجية السودانية، على اعتبار الجيش الوطنى الذى يدافع عن البلاد وشعبها ضد التقتيل والتطهير العرقى والاغتصاب مجرد طرف يوازى قوات الدعم السريع التى تمارس كل تلك الفظائع.

وأوضحت، أنه إذا لم تستجب “إيجاد” لطلب تغيير رئاسة اللجنة ستعيد حكومة السودان النظر فى جدوى استمرارها فى المنظمة التى تأسست بمبادرة منها.

وكان رؤساء دول وحكومات المجموعة الرباعية التابعة لـ “إيجاد” عقدوا إجتماعا، الأربعاء الماضى، فى نيروبى على هامش قمة المناخ الأفريقية لعام 2023، لتقييم تنفيذ خارطة طريق بالتنمية بالسلام فى السودان.

ترأس الاجتماع، ويليام ساموى روتو رئيس كينيا ورئيس اللجنة الرباعية، بحضور رئيس جيبوتى إسماعيل عمر قيلى، ورئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير، ووزير الدفاع الإثيوبى أبراهام بيلا.

وأدان الاجتماع بشدة، الحرب الدائرة فى السودان، داعياً، الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفورى لجميع الأعمال العدائية، وأكدوا عدم وجود حل عسكرى للصراع فى السودان، وجددوا التزام رؤساء دول وحكومات المجموعة الرباعية بعقد اجتماع مباشر بين الأطراف المتحاربة، وكلف الاجتماع “إيجاد” بتسريع المشاورات لتحديد جدول أعمال والمشاركين فيه، لدعم حوار سياسى يقوده السودانيون بأنفسهم.

ومن جهة أخرى “إيجاد” هى منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتى مقرا لها، وتضم كلًا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتى، إريتريا، السودان، جنوب السودان.

تم إنشائها فى شرق إفريقيا عام 1996 لتحل محل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية.

تأسست للتخفيف من آثار الجفاف الشديد المتكرر والكوارث الطبيعية الأخرى التى أدت إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع، وذلك فضلًا عن التدهور البيئى والصعوبات الاقتصادية فى المنطقة.