سفيرة الإمارات بالقاهرة تشارك فى أعمال مؤتمر ومعرض “سيملس شمال إفريقيا 2024”
شاركت سفيرة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مريم الكعبى، فى أعمال مؤتمر ومعرض “سيملس شمال إفريقيا 2024″، والذى يعقد على مدار يومى 2 و3 سبتمبر تحت شعار “مستقبل التجارة الرقمية عبر شمال إفريقيا”وافتتحه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
يهدف المؤتمر، إلى تعزيز مستقبل التجارة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، ومناقشة التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية فى ظل الدور الكبير الذى أصبحت تلعبه الابتكارات التكنولوجية فى العمل المصرفى والتجارة الإلكترونية والقطاع المالى بشكل عام.
وقالت السفيرة فى كلمتها: إن العلاقات الأخوية والشراكة الوثيقة التى تجمع الإمارات ومصر، تسهم فى تعميق أواصر الروابط بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة تنموية جديدة تكرس منظومة التعاون القائمة بين البلدين فى كافة المجالات، ولا سيما فى القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأشارت، إلى أن مصر شريك استثمارى وتجارى استراتيجى لدولة الإمارات فى المنطقة، فيما تأتى الإمارات ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وعلى صعيد الاستثمارات تعتبر الإمارات أهم الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغ عدد الشركات نحو 1941 شركة فى مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالى والمصرفى والقطاع العقارى والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهى جميعها قطاعات مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السفيرة، أن العالم أصبح يعى أهمية ودور الاقتصاد الرقمى فى تعزيز الثروة وزيادة الناتج الإجمالى للاقتصاديات الوطنية، وحققت دول عدة تطورات مشهودة وحقيقية فى هذا المجال وفى مقدمتها الإمارات.
وأضافت، أن الإمارات عملت على استشراف المستقبل وبناء البنية التحتية الرقمية حيث تصدرت المؤشرات العالمية وخصوصا فى مؤشرى الجاهزية الشبكية والخدمات الإلكترونية.
ذلك العمل النشط كان ضمن سلسلة من السياسات والاستراتيجيات مثل مبادرة التحول الرقمى، والبرنامج الوطنى للذكاء الاصطناعى، واستراتيجية الحكومة الرقمية وغيرها من المبادرات، وعملت الإمارات أيضًا على تعزيز الشمولية والمرونة مع تحديات المستقبل والتناغم مع متطلبات العصر الرقمى ومع التركيز على احتياجات المتعاملين والاعتماد على البيانات.
وتابعت السفيرة: إن التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات تهدف إلى ترسيخ قطاع التحول الرقمى والتكنولوجيا كقطاع استراتيجى وأساسى لأهمية دوره فى وضع وتخطيط الاستراتيجيات لدعم اقتصاد الدولة، وتتبنى الإمارات استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادى، بعيدا عن النفط، وتعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمى والتكنولوجى والتحول الرقمى.
وأوضحت، أنه فى عام 2024 صدر الإطار العام لتبنى التحول الرقمى المستدام كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة فى جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمى فى الجهات الحكومية فى الدولة، فى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة فى الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبنى التحول الرقمى المستدام ثمرة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، بتمديد “عام الاستدامة” ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم فى تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمى فى جميع القطاعات.
