سانشيز يُعزز التزام إسبانيا بالتعاون الدولي كركيزة أساسية لسياستها الخارجية

افتتح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، فعالية يوم التعاون الدولي، التي أُقيمت يوم الاثنين الماضي في مقر الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).

وحضر الفعالية، التي حضرها أيضًا وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، 220 ممثلًا عن المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ووكالات التعاون الإقليمية والمحلية والجامعات.

وفي إطار الفعالية، أجرى رئيس الحكومة حوارًا مع ستة من عمال الإغاثة في مناطق النزاع للاطلاع على تجاربهم ووجهات نظرهم بشكل مباشر.

وخلال كلمته، أشاد الرئيس بعمال الإغاثة، الذين وصفهم بأنهم “المحرك الحقيقي للتعاون”. وأعرب عن تقديره “لفخر بلد بأكمله بعملكم”، وأعرب عن امتنانه لوجودكم حيث تشتد الحاجة إليهم: “شكرًا لكم على إنقاذ الأرواح، وإعادة بناء المجتمعات، ومنح الأمل في ظل هذا الغموض”.

أكد بيدرو سانشيز أن الاستثمار في التعاون ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضًا أفضل ضمان لعالم أكثر أمانًا واستقرارًا. وأكد قائلًا: “هذا يعني حماية أبنائنا وبناتنا.

يعني الاهتمام بحاضر إسبانيا ومستقبلها”. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة الإسبانية خصصت 4 مليارات يورو للتعاون الدولي في عام 2024، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق.

كما أكد على أن ميزانية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (AECID) تضاعفت لتصل إلى 700 مليون يورو، وأن إسبانيا ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق نسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية بحلول عام 2030، وهو ما أكده مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لتمويل التنمية الذي عُقد مؤخرًا في إشبيلية.

بيان صحفي: حكومة ملتزمة بالتعاون.

وأوضح أيضًا أنه سيتم استكمال إصلاح نظام التعاون في الأسابيع المقبلة، استنادًا إلى القانون الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة والتضامن العالمي، الذي يوفر للنموذج الإسباني إطارًا متجددًا والتزامًا ماليًا معززًا. علاوةً على ذلك، سيبدأ في عام ٢٠٢٦ وضع استراتيجية لبناء السلام للتعاون الإسباني، لتعزيز دور بلدنا في منع النزاعات والوساطة ودعم عمليات المصالحة.

حزمة جديدة من التدابير ضد الإبادة الجماعية في غزة: أكد رئيس الحكومة أن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه إلا بكلمة واحدة: إبادة جماعية. كما أكد أن إسبانيا “لن تغض الطرف عن الهمجية ولن تشارك في الممارسة اليومية للتقليل من شأن الشر”.

وأكد بيدرو سانشيز على حزمة الإجراءات الجديدة ضد الإبادة الجماعية في غزة المقدمة اليوم، والتي تتضمن ثلاثة محاور عمل: وقف وصول الأسلحة إلى إسرائيل من خلال فرض حظر على عبور الوقود والطائرات العسكرية عبر الأراضي الإسبانية، ومواجهة المتواطئين من خلال حظر دخولهم إلى إسبانيا والحد من استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية.

علاوةً على ذلك، تعزز هذه الحزمة الدعم للشعب الفلسطيني من خلال زيادة الدعم للسلطة الفلسطينية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى ١٥٠ مليون يورو حتى عام ٢٠٢٦، و١٠ ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه التدابير تضاف إلى التدابير التي اتخذتها إسبانيا بالفعل في العامين الماضيين، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين في مايو الماضي، ودعم حل الدولتين، وقيود تجارة الأسلحة مع إسرائيل، والدعوة إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما سلّط الضوء على زيادة المساعدات الإنسانية، واستقبال قاصرين من غزة في مستشفيات إسبانيا، ودعم التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، والضغط من أجل استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.