راي عام: بقلم د/ احمد سالم جامعة مانشستر “بدون كلام في الاقتصاد وبعيدا عن السياسة التي لا اطيقها ولا اجيدها”
بقلم د احمد سالم
مستشار صندوق المساعدات الفنيه والتكنولوجيه لوزارة التعليم العالي واستشاري المجلس الوطني للتعليم والتدريب
استاذ استراتيچيات ادارة الاعمال جامعة مانشستر
كلام في الاقتصاد وبعيدا عن السياسة التي لا اطيقها ولا اجيدها
سعر الدولار الحقيقي(العادل ) حوالي ٢٢ جنيه ..اه والله زي ما بقولك كده … وسعره في البنك داخل علي ٣٣.٥٠ وهيتزق ليوصل ل٣٥ -36 قبل نهاية الشهر وسعر السوق الموازيه والدهب متسعر علي ٣٦ والعقود الاجله الغير قابله للالغاء وصلت اليوم ل٣٨ جنيه
السؤال ازاي نوصل للسعر العادل للجنيه ونخلص من العك ده ?
١٠٠ مليار في ٣ سنين دي الاجابه ببساطه .
طيب ايه اللي وصلنا لكده ?
من اخر ٢٠١٨ يعني لمدة ٥ سنين بيتم توصيفه حرفيا ان احنا بنهد مش بس اللي عملناه من ٢٠١٥ -٢٠١٨ وده انجاز لا ينكره الا جاحد من بنية تحتيه محترمه وشغل علي كل الاصعده واللي تم عمله بشئ من العشوائيه مبرر ايامها لان مكانش فيه رفاهية الانتظار او التاجيل وفعلا تم رؤية انعكاس الفترة دي علي الاقتصاد والتنميه بشكل عام .
لكننا الان وبسبب سياسة عدم التحوط والاسراف في الاقتراض وعدم تحديد الاولويات ونظام حافظ مش فاهم بنهد انجازات من ايام الملك فاروق في الزراعه و مرورا بمصانع ومؤسسات صنعتها وتملكتها الدولة من ايام جمال عبدالناصر وحتي عهد قريب جدا .
طيب ليه معدلناش مسارنا ايامها ?
الاجابه تتلخص في المعانده وعدم الاكتراث والهبد او الهري كما تم التنويه عنه في احدي الخطابات الشهيرة .
الموضوع لسه مبقاش كارثي ..اه والله .. طيب نحل ازاي ???
يجب علي صانع القرار وبدلا من (الكلام )عن الزيادة السكانيه والازمة العالميه والمؤامرات التي تحاك علي مصر من ايام المغول ان (يعمل) علي علي تصنيف مصر العالمي في الفساد والذي تزيل قائمة دول العالم بالمركز ١٥٠ من ١٨٠ دولة وان تم :
١-سينصلح حال السياحه القائم عليه بانكير لايزال يتحسس مكانه بين دهاليز وزارة عتيقه تدار عن طريق مجموعة هواه او مرتزقه وبالورقة والقلم يمكننا جني ٤٠ مليار سنويا من ما نملكه بالفعل ودون تحمل خزانة الدلة اعباء اضافيه بعكس اي قطاع اخر مستغلين ازمات اوروبا وهو ماتم تفصيله في ورقه عمل لجهات معنيه ولكن لعدم وجود مصلحة فرديه او لقطه ينجم بها شخص تم الاهمال والاستمرار بادارة الملف بعشوائيه مطلقه.
٢- سيتم وضع ملف الصناعة التائه من الستينات علي الطريق الصحيح والقضاء علي كارتيلات الاستيراد وهو ما يساهم في سد الطلب المحلي والتصدير لافريقيا قولا واحدا ويمكننا بالبدئ في التحقيق في ملف السيارة الكهربائية التي يتم استيرادها بنفس البراند من الصين باقل من سعرها المصنع محليا ب١٥٠الف جنيه او ملف مدينة الاثاث الذي تم افشاله وغيره من الملفات المعروفه والموضوعه جانبا .
٣- سيتم اصلاح ملف المحاجر وما ادراك ما الثروة المحجريه في مصر والتي تحولت من فساد اهدار الي فساد ادارة وهو اهدار من نوع اخر .
٣- سيتم اصلاح ملف الزراعه الذي يتسيده محاسب لم يستطع النهوض ببنك كان علي راسه فكيف له ان ينهض بقطاع محمل بافات من عهود غابرة واطياف تبدا من العظيم يوسف والي وتلامذته العدول وانهاء الارشاد الزراعي والقضاء علي البحث والتطوير في مجال كنا نتسيده في يوم من الايام انتهينا منه باللجوء الي الي الغريب قبل القريب لتسول ما ناكله ويمكن ان نبدا بالتحقيق في اسباب فشل مشروع المليون ونص فدان رغم جدوته وانهيار مشروع زراعة الساحل الشمالي بالشعير وانهاء مشروع دقيق البطاطا وغيره من الملفات
٤-فتح ملف الحاويات واستغلال موانئ مصرية تتفرد بموقعها علي مستوي العالم بدلا من بيعها او حتي استقطاب شراكات عالميه لادارتها لنا ان لم نكن قادرين .
لو قدرنا نتخلي عن الفهلوة كم٢ريين ونسينا ثقافة اللقطه وقضينا علي الفساد فال١٠٠ مليار ممكنه في اقل من ٣ سنين
وان شاء الله نلحق قبل فوات الاوان
بقلم د احمد سالم
