رئيس مكتب رعاية مصالح جمهورية إيران الإسلامية بالقاهرة: العقوبات غير القانونية حدت بشدة من الموارد المالية للبلاد

أكد رئيس مكتب رعاية مصالح جمهورية إيران الإسلامية بالقاهرة د. مجتبی فردوسی‌ پور، أن العقوبات غير القانونية وأحادية الجانب حدت بشدة من الموارد المالية للبلاد وعطلت وصول الشعب إلى السلع والخدمات الأساسية، وأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة الإيرانية.

وأشار، إلى الحق القانونى والشرعى للشعب فى التعبير السلمى عن مطالبهم قائلًا: إن الحق فى تنظيم تجمعات سلمية كأحد ركائز المشاركة الاجتماعية، معترف به فى القوانين الداخلية والالتزامات الدولية لجمهورية إيران الإسلامية، وكان دائماً محل احترام ودعم كامل من النظام، وأن جميع مؤسسات الحكومة ملزمة بحماية هذا الحق فى إطار القانون.

وتذكيراً بانضمام إيران إلى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشار فردوسی‌ إلى إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية بشكل كامل، وفى التعامل مع أى تجمع سلمى فإن الأولوية الأولى للقوات القانونية هى الحفاظ على حياة وأمن المشاركين.

وتابع: نحن فى حالة حرب مع الكيان الصهيونى، لم يتم إبرام سلام ولا وقف إطلاق نار، فى حرب الـ12 يوماً حاول العدو جر الناس إلى الشوارع لكنه لم ينجح، هذه المرة تكتيك العدو هو كسر التلاحم الوطنى، ومن الواضح أن هذه الاضطرابات تُدار من الخارج.

وأشار، إلى جهود أعداء إيران لاستقطاب المجتمع ثنائياً، واستهداف العدو رموز الهوية الوطنية الإيرانية بما فيها العلم والمساجد والقرآن.

وقبل عدة أشهر، أعلن الصهاينة أيضًا أنهم سيستخدمون الهياكل التى أقاموها فى إيران لقضية جديدة، حيث تم تحديد رؤوس الفتنة واعتقال بعضهم وفى بعض الحالات ظهرت أسلحة مثل جى-3 مما يدل على تنظيم مسبق.

كما أشار فردوسی‌ پور، إلى الخطة الاقتصادية للحكومة الهادفة إلى إجراء جراحة للاقتصاد وإقامة العدل، والقضاء على التمييز والفساد الاقتصادى، واصفاً هذه الخطة بأنها أهم خطة اقتصادية للحكومة بعد الثورة الإسلامية، وأن تنفيذها حتماً لن يكون دون تكلفة.

ولتحقيق هذا الهدف الأساسى والكبير فى هيكل الاقتصاد الوطنى، تركز الحكومة على دعم الفئات الضعيفة والمحرومة.

وأضاف، أى اعتداء على المراكز العسكرية والأمنية للحصول على أسلحة هو علامة على السعى لإشعال حرب أهلية وسيتم التعامل بشدة مع عناصر الفتنة.

وفى ختام كلمته، طالب رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية، المجتمع الدولى بأن يأخذ فى الاعتبار عند إصدار البيانات والمواقف، جميع الحقائق الميدانية بدلاً من الاعتماد على التقارير الانتقائية والموجهة، وأن يدين أى إجراء يؤدى إلى تصعيد الأبعاد غير السلمية للأحداث الأخيرة.