أخيرًا إسبانيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق للجرائم المرتكبة في أوكرانيا

 وافق مجلس الوزراء اليوم على طلب إسبانيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما إذا كانت الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة قد ارتكبت في أراضي أوكرانيا.  وهو اقتراح مشترك من وزارات الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون والعدل ، يضاف إلى مبادرة 38 دولة أخرى طرفاً في نظام روما الأساسي.

 إسبانيا بلد ملتزم التزاما راسخا بالمحكمة الجنائية الدولية ، وهي هيئة وظيفتها مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.  هذا الطلب هو مثال آخر على التزام إسبانيا تجاه أوكرانيا ، ويستجيب لتصعيد الفظائع المرتكبة ضد الشعب الأوكراني وسلامة البلاد.

 اتبع مجلس الوزراء الإجراء المنصوص عليه في المادة 14 من نظام روما الأساسي والقانون الأساسي 18/2003 ، المؤرخ 10 في ديسمبر ، بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، لمطالبة المحكمة العليا بالتحقيق في جميع أعمال جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي وقعت على أراضي أوكرانيا منذ 21 نوفمبر 2013.

إنها جرائم دولية ، أخطر الإهانات ضد الإنسان ، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي بشكل صارخ.  وقد أكد المدعي العام للمحكمة بالفعل استعداده للنظر في القضية.

 هذه الاتفاقية هي جزء من الهجوم القانوني ضد بوتين ، والذي يضاف إلى العقوبات والدعم العسكري من إسبانيا لأوكرانيا.