بيان مشترك بين وزيرى خارجية مصر وتركيا

 

عقد وزيرا خارجية مصر العربية وتركيا، اليوم الثلاثاء، مشاورات فى أنقرة تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وخلص الوزيران إلى الآتى:

1. وضعاً فى الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا العام الحالى، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابى للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا فى سبتمبر الماضى والتى انعكست فى الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجارى، حيث وصلت قيمة التبادل التجارى بين البلدين 8.8 مليار دولار خلال عام 2024.

2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثمارى للقطاع الخاص والمستثمرين فى البلدين، كما تعهدا بالاستمرار فى دفع حجم التبادل التجارى بينهما قدماً ليبلغ 15 مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون فى مجال الصناعة.

3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى فى غزة، وأثنيا على الجهود التى بذلتها مصر، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق فى كافة مراحله.

4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولى لتخفيف المعاناة فى غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التى أدت إلى واحدة من أسوأ المآسى الإنسانية فى التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران فى هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة فى مؤتمر إعادة الإعمار الذى من المتوقع أن تستضيفه مصر.

5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتى لا يمكن الاستغناء عنها فى سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التى تقوض دور الأونروا.

6. شددا على دعمهما القوى لصمود الشعب الفلسطينى والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.

وجدد البلدين رفضهما لأى مساس بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضى، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضى الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع فى المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضى السورية تهديداً لأى دولة.

وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السورى الشقيق.

وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم.

وفى هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.

9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية فى تحقيق الأمن والاستقرار.

10. أعربا عن آسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر فى السودان، والذى أدى إلى عواقب إنسانية كارثية فى جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السودانى الانتقالى لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.

11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضى الليبية.

12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولى للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما فى ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى “عدم التسامح مطلقاً” مع الإرهاب وداعميه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »