المنسق المقيم للأمم المتحدة تناقش مع وزيرة التخطيط جهود تحقيق التنمية الاقتصادية

التقت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر إيلينا بانوفا، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك فى إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

أكدت الوزيرة، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتى تسهم فى دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية فى مصر من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة، إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، خلال العام الجارى.

وبحث الجانبان، جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا التى تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية فى مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.

وتناولت الوزيرة، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحة، أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف فى كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمى، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.

واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الذى تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادى نوعى ومستدام من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هى: أولا صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطنى مُتكامل للتمويل.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت الوزيرة أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022 ولائحته التنفيذية التى يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهرى من خلال إضفاء الطابع المؤسسى على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة فى عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وفى ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.