الإمارات تستعرض تقريرها الوطنى الثانى بشأن الميثاق العربى لحقوق الإنسان

ناقشت دولة الإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الوطنى الثانى بشأن الميثاق العربى لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية فى دورتها الـ 27.
وشاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضى عبد الرحمن مراد البلوشى الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولى والشؤون القانونية فى وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدورى الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار، إلى أن الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التى تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها “الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن” التى تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة فى الوقاية من النزاعات، و”السياسة الوطنية لكبار السن” و”استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026″ و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″ و”السياسة الوطنية للتحصينات” و”السياسة الوطنية للأسرة” و”سياسة حماية الأسرة” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائى 2051″ و”مئوية الإمارات 2071″ التى تشكل برنامج عمل حكوميًّا طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية أكد، أن الإمارات نجحت فى تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطّبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول فى العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًّا فى 11 مؤشراً صحيًّا، كما حصلت على المركز الثانى عالميًّا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادى للتنافسية والإحصاء عن عامى 2023 و 2024.
وأضاف، تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم.
ومن هذا المنطلق، طوّرت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتية، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطنى لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى 2030، والتى تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية.
وأوضح، أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام فى جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية فى الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، حيث أعلن عام 2025 “عام المجتمع” لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادى رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسرى، كما أنشأت الدولة فى ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتى تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة فى التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسرى.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أكد البلوشى أن الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها فى هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة فى الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد فى مختلف مناصب القيادة العليا التى تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.
وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت الإمارات على المرتبة السابعة عالميًّا والأولى إقليميًّا فى مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأكّد، حرص الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم فى تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعى القانونى لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفى هذا الإطار أصدرت الدولة مرسوماً بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعدداً من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائى لتنظيم التقاضى باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بُعد فى الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية فى المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وقال: إن التَّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التى رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار البلوشى، إلى أن الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن فى يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخى رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذى تضمّن لأول مرة إقراراً دوليًّا بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمى.
وجدّد فى ختام كلمته، دعم الإمارات للدور الهام الذى تضطلع به لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة فى إثراء العمل العربى فى إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البنّاء فى مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربى فى هذا الصدد.