اتفاق تاريخى فى بغداد .. طالبانى يقود تفاهمًا تاريخيًا لإنهاء أزمة رواتب كردستان

دخلت أزمة رواتب موظفى إقليم كردستان منعطفًا حاسمًا، اليوم الخميس، بعد أن صادق مجلس الوزراء الاتحادى العراقى برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الإقليم والمتعلقة بملفات النفط والإيرادات غير النفطية وصرف الرواتب، فى خطوة وُصفت بأنها “اتفاق تاريخى”.

يقف وراء هذا الإنجاز بافل جلال طالبانى رئيس الاتحاد الوطنى الكردستانى، الذى لعب الدور الأبرز فى تفكيك عقدة الخلافات المتراكمة بين أربيل وبغداد.

حيث تحرك طالبانى بحنكة سياسية عالية، قاد خلالها سلسلة من المفاوضات واللقاءات فى بغداد مع كبار المسؤولين، أبرزهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى فائق زيدان، ما مهّد الطريق لإنجاح الاتفاق بعد سنوات من الجمود.

وتكللت جهوده بزيارة حاسمة إلى بغداد، جاءت بعد الاجتماع التاريخى الذى عُقد فى 13 يوليو الجارى بين الاتحاد الوطنى الكردستانى والحزب الديمقراطى الكردستانى.

هذا الاجتماع لم يكن مجرد لقاء اعتيادى، بل شكّل تحولًا استراتيجيًا عندما أعلن الحزب الديمقراطى دعمه الكامل لمبادرة طالبانى.

بذلك، توحد الموقف الكردستانى لأول مرة منذ فترة طويلة حول هدف واحد: إنهاء أزمة الرواتب وإعادة بناء الثقة مع بغداد.

وأكدت تقارير أن مجلس الوزراء وافق على إرسال رواتب شهر مايو لموظفى ومتقاعدى الإقليم، مقابل التزام حكومة كردستان بتحويل 240 مليار دينار عراقى من الإيرادات غير النفطية عن شهرى مايو ويونيو إلى الخزينة الاتحادية.

الاتفاق لم يقتصر على الرواتب فقط، بل شمل تفاهمات أوسع حول إدارة الموارد المالية وآليات تبادل المعلومات، بما يعزز الشفافية ويغلق أبواب الخلافات المستقبلية.

هذا الاتفاق لم يكن ليبصر النور لولا الجهود الاستثنائية التى بذلها طالبانى، الذى أعاد وضع ملف الرواتب فى صدارة أولويات الحوار بين أربيل وبغداد.

المراقبون وصفوا دوره بـ”القاطرة” التى سحبت قطار المفاوضات المتعطل لسنوات.

وفى السياق ذاته، اعتبر الخبراء أن الدعم المعلن من الحزب الديمقراطى الكردستانى لمبادرة طالبانى كان الضمانة السياسية لإنجاح التفاهم، حيث تخلت الأحزاب الكردية عن خلافاتها الداخلية واصطفت خلف هدف استراتيجى يتمثل فى تأمين حقوق موظفى الإقليم.

الاتفاق يأتى فى ظل أزمة مالية عميقة تعود جذورها إلى سنوات من الخلاف حول صادرات النفط وتقاسم الإيرادات، وهى أزمة تفاقمت فى الآونة الأخيرة مع توقف صرف الرواتب لفترات طويلة، ما أثار غضبًا شعبيًا وضغوطًا سياسية متزايدة.

ويرى محللون، أن نجاح هذا الاتفاق يشير إلى ولادة مرحلة جديدة فى العلاقة بين بغداد وأربيل، تقوم على المصالح المشتركة والحوار البنّاء، مؤكدين، أن ما تحقق يعود الفضل فيه بدرجة كبيرة إلى القيادة السياسية التى مارسها بافل جلال طالبانى، وحكمة إدارة التوازنات التى أظهرها فى التنسيق مع القوى الكردية الأخرى، وعلى رأسها الحزب الديمقراطى الكردستانى.

ومن المتوقع، أن يسهم هذا التفاهم فى تخفيف الاحتقان الشعبى فى الإقليم، وتخفيض حدة التوتر السياسى بين أربيل وبغداد، وفتح الباب أمام حلول أوسع تشمل ملف تصدير النفط عبر تركيا وحصة الإقليم فى الموازنة العامة.

ويرى المراقبون، أن هذه اللحظة السياسية تشكّل علامة فارقة فى مسار العلاقات الاتحادية الكردية، حيث نجح الاتحاد الوطنى الكردستانى بقيادة طالبانى، فى أن يكون صانع الحل ومهندس التفاهم، بدعم حزبى واضح من الحزب الديمقراطى الكردستانى.