نميرة نجم تدعو إلى نهج إنسانى للهجرة قائم على حقوق الإنسان وحماية ضحايا الاتجار بالبشر
أكدت السفيرة د. نميرة نجم مدير المرصد الإفريقى للهجرة وخبيرة القانون الدولى والهجرة، على ضرورة توفير مسارات هجرة آمنة لحماية شباب إفريقيا، موضحة، أن البيانات والتحليل عنصران أساسيان لفهم الأنماط والتدفقات وأدوار الجريمة المنظمة.
ودعت، إلى تبنّى منهج و مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تركز على الوقاية وحماية الضحايا، مشددة، على الحاجة الملحّة إلى البيانات والمعرفة فى جهود مكافحة ومنع الاتجار بالبشر فى القارة.
جاء ذلك فى الفعالية التى نظمها المرصد الإفريقى للهجرة فى مقره بالرباط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى فيينا (UNODC)، بهدف تعزيز دور البيانات فى مكافحة الاتجار بالأشخاص مع عرض نتائج التقرير العالمى لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص.
وشددت السفيرة فى كلمتها في الفعالية، على أهمية التعاون القائم بين المرصد والمكتب من أجل توسيع الأنشطة والمبادرات التدريبية المشتركة لتعزيز بيانات الهجرة الإفريقية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، مشيرة، إلى مشاركة المرصد فى جلسات مشتركة حول بيانات الاتجار بالأشخاص، ومشاركة المكتب عن بُعد فى ورشة عمل مجموعة شرق إفريقيا التى عُقدت فى تنزانيا.
كما أبرزت، أهمية تعاون المرصد مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية فى تحسين بيانات الهجرة، مشيرة، إلى أهمية البيانات كما وردت فى الهدف الأول من الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM).
وشددت، على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية عالمية كما أوضح تقرير عام 2024 (GLOTIP) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وأوضحت السفيرة، أن المغرب يضطلع بدور رائد فى مكافحة الاتجار بالبشر فى إفريقيا، مثمّنة، الجهود الكبيرة التى يبذلها والدعم الذى يقدمه للدول الأفريقية فى هذا المجال.
وأشارت فى تصريح لوكالة المغرب العربى للأنباء، إلى أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء شملت تسوية أوضاع آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين على أراضيه، وهى مبادرة “تسهم بلا شك فى الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر”.
وأضافت، أن 80٪ من الأفارقة يتنقلون داخل القارة نفسها مما يجعلهم فى ظل هشاشتهم عرضةً للاستغلال والاتجار.
وعرض أثناء الفعالية الإيطالى فابريتسيو ساريكا منسق البحوث فى مكتب الأمم المتحدة فى فيينا المعنى بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الفصل الخاص بإفريقيا فى التقرير العالمى لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص، والمستند إلى بيانات من 40 دولة إفريقية.
وأشار، إلى أن التقرير حدد نمطين رئيسيين للاتجار: الأول، الاتجار بالأطفال لأغراض السخرة، والثانى، الاتجار بالبالغين على طول طرق الهجرة الرئيسية.
وأظهر، أن غالبية الضحايا هم من الأطفال الذين يُتاجر بهم داخل حدود بلدانهم أو عبر البلدان المجاورة، وأن هؤلاء الضحايا يُستغلّون بشكل أساسى فى أعمال السخرة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الاستغلال.
وأوضح ساريكا، أن الأسباب الجذرية للظاهرة تشمل عدم المساواة الاجتماعية، والفقر، والنزاعات المطوّلة، والنزوح، وتغير المناخ، واستغلال الموارد الطبيعية الغنية فى إفريقيا.
كما أبرز، الروابط بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واستغلال الأمل، مشيراً، إلى الاتجاهات الناشئة والدور المتزايد للفضاء الإلكترونى.
وبيّن، أن الأطفال الذكور والإناث هم فى الغالب ضحايا للعمل القسرى، ثم التسول، والزواج القسرى، والاستغلال الجنسى، موضحاً، أن النزاعات المستمرة، وتغير المناخ، وضعف الحوكمة، إلى جانب التعدين الحرفى والصغير النطاق، تُعد من أبرز العوامل التى تغذى الاتجار بالبشر فى القارة.
من جانبها، أشارت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى الرباط سهام الفقيكى، إلى الرؤية الاستراتيجية للمكتب بشأن إفريقيا وإلى شراكته مع المرصد الإفريقى للهجرة.
وأكدت، على ضرورة تعزيز الوعى والوقاية وتفكيك الشبكات الإجرامية، وعلى أهمية تكييف السياسات مع الطبيعة المتطورة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بما فى ذلك الجرائم الإلكترونية، مشددة، على الدور المحورى للبيانات فى ضمان استجابة فعّالة وتعزيز التعاون الدولى.
جاءت الفعالية فى إطار التعاون المستمر بين المرصد والمكتب، وتم عرض التقرير العالمى لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص وخرائط لتدفقات وأنماط الاتجار داخل القارة، مما يجعل إفريقيا المنطقة التى تنطلق منها النسبة الأكبر من تدفقات الاتجار بالبشر، وركّزت الفعالية على دور البيانات فى تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما سلطت الفعالية، الضوء على تطور أنماط الاتجار بالبشر عبر القارة، والثغرات فى التشريعات الوطنية، والحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
شارك فى اللقاء، ممثلون عن الدول الإفريقية، والاتحاد الإفريقى، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية وشركاء دوليين ومنظمات غير حكومية وسفارات الدول الأوروبية فى المغرب.
