رسالة دكتوراه توصى بإنشاء نظام قضائى خاص لحماية الآثار والتراث المصرى
أوصت دراسة علمية جديدة بإنشاء نظام قضائى خاص ومحاكم خاصة بقضايا سرقات الآثار فى مصر، وتطوير التشريعات المتعلقة بحمايتها فلا تسقط جرائم سرقتها بالتقادم طبقا للمعايير الدولية، مع تضمينها عقوبات رادعة ضد المخالفين والاتجار غير المشروع بالآثار أو التعدى عليها.
ومنحت كلية الحقوق بجامعة المنوفية، درجة الدكتوراه بامتياز فى القانون العام للباحثة فريدة ممدوح السيد حسين عن رسالتها “الحماية الدستورية والإدارية للآثار والتراث الوطنى فى مواجهة تحديات الواقع .. دراسة مقارنة”، موصية بتشديد الرقابة والتفتيش على المواقع الأثرية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتطبيق أحدث التقنيات فى مجال الحماية الأمنية، وإنشاء نظام قضائى لحماية التراث الأثرى ينص بصورة خاصة على تحرير قائمة جرد بالممتلكات الأثرية وإدارتها وتصنيف المعالم أو المناطق المحمية، وكذا إنشاء محميات أثرية من أجل الحفاظ على المواد التى ستقوم بدراستها الأجيال المستقبلية وتنظيم الاكتشافات العرضية.
كما أوصت، بتجميع كل القواعد القانونية المتعلقة بالآثار والتراث الوطنى فى قانون موحد منعاً لتضارب هذه القواعد أو تعارضها مع بعضها، وتخصيص مادة أو أكثر فى قانون العقوبات لتجريم الاعتداء على الآثار وليس فقط هدمها أو إتلافها وإنما يشمل التجريم مجرد القيام بمحاولة تشويه الآثار أو تعريضها لمخاطر، وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد والغرامة بمبالغ كبيرة، مع ضرورة تعرض القانون لجريمة نقل الأثر من مكانه أو تحريكه أو اقتطاع أجزاء منه إذا كان قابلاً للتجزئة أو كان من المنقولات كالمشغولات الذهبية الفرعونية الموجودة فى المتاحف، كحالة الإسورة الفرعونية المسروقة مؤخرًا، مع تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة فى مجال الحفاظ على الآثار والتراث، مثل استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية والتصوير الجوى والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى.
كما أوصت، بمنح مفتشى الآثار صفة الضبطية القضائية وتسريع نظر قضايا سرقة الآثار وتفعيل التعاون الدولى فى هذا الخصوص وإنشاء كليات للآثار فى جامعات مصر المتعددة.
تشكلت لجنة المناقشة والحكم من: د. منصور محمد أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية (رئيساً)، د. عبد المنعم عبد الحميد أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية مشرفا وعضوا، د. عبد الله حنفى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنوفية مشرفا وعضوا، د. ماجدة عبد الشافى أستاذ القانون العام المساعد، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنها عضوا مناقشا من الخارج.
اتفقت اللجنة، على أن أهمية الرسالة العلمية للباحثة فريدة ممدوح تكمن فى كون حماية الآثار والتراث الثقافى الوطنى من النهب والاعتداء والانتهاكات الأخرى تُشكل هدفاً رئيساً وأصيلاً من أهداف الضبط الإدارى، وعنصراً أساسياً من عناصر النظام العام من جهة، ومدى ارتباط عناصر النظام العام مع بعضها البعض من جهة أخرى، ما يتطلب البحث فى هذه الحماية من الناحية القانونية، وفقًا للتشريع المصرى، والتشريعات والقوانين الخاصة الداخلية للدول محل الدراسة، والحماية الدولية لتلك الممتلكات وفقًا لما جاء فى الاتفاقيات الدولية، كما تتجلى أهمية الدراسة فى التعرف على نقاط القوة والضعف والالتقاء والاختلاف بين القانون المصرى وقوانين الدول المُقارنة فيما يخص الحماية الدستورية والإدارية للآثار والتراث الوطنى، وبيان مدى التزام الدول محل الدراسة فى تشريعاتها الداخلية، ومدى وفائها بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذا بيان إمكانية الدول المُعتدى على آثارها وممتلكاتها الثقافية من اللجوء للقضاء الدولى لاسترداد آثارها وممتلكاتها الثقافية، وذلك تطبيقاً لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.
وقالت الباحثة فريدة ممدوح فى رسالتها: إن الآثار والتراث الوطنى يمثلان هوية الأمة وجذورها وهى جزء لا يتجزأ من الوعى الوطنى، وتعتبر الآثار والتراث الوطنى من أهم مقومات السياحة، مما يساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل، كما تُساهم الآثار فى إثراء الحضارة الإنسانية، وهى جزء من التراث العالمى المشترك.
وتؤثر التغيرات المناخية سلبًا على الآثار والتراث الوطنى مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر، كما يؤدى التوسع العمرانى إلى تدمير العديد من المواقع الأثرية والتراثية، فيما تتعرض الآثار والتراث الوطنى للتدمير خلال الحروب والصراعات المسلحة.
وأضافت الباحثة، يعتبر النهب والتهريب من أخطر التهديدات التى تواجه الآثار والتراث الوطنى، وقامت العديد من الدول بسن التشريعات والقوانين الصارمة التى تعاقب على الاعتداء على الآثار والتراث الوطنى ومنها مصر، كما تم تخصيص مناطق محمية حول المواقع الأثرية والتراثية لحمايتها من التعديات، وتقوم مصر والعديد من الدول بتنظيم حملات توعية بأهمية الحفاظ على الآثار والتراث الوطنى، كما تتعاون العديد من الدول والمنظمات الدولية لحماية التراث العالمى، وتستعين العديد من الدول بالتكنولوجيا الحديثة فى حماية الآثار والتراث الوطنى مثل نظم المراقبة عن بُعد والتصوير الجوى.
وأكدت ضمن توصياتها، حاجة الآثار عند حمايتها إلى تفعيل التعاون الدولى فى استرداد المنهوب والمهرب منها للخارج، وإنشاء نظام قضائى خاص ومحاكم خاصة تحقق العدالة الناجزة وتصدر الأحكام السريعة المتيقنة المبنية على قانون جديد رادع للصوص وجرائم سرقات الآثار والتراث.
