وزارة المالية الاسبانية افادت انخفاض عجز الدولة في حين ارتفاع العجز العام

أفادت وزارة المالية يوم الأربعاء أن الدولة تراكمت عجزًا قدره 5،51  مليار يورو في الربع الأول من العام ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، على الرغم من أنها لم تقدم  ما يعادل هذا الرقم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.  ومع ذلك ، يؤكدون من الوزارة أن البيانات المتعلقة بدخل الدولة ونفقاتها حتى مارس تظهر فقط التأثيرات الأولى الناجمة عن هذه الأزمة ، بحيث لا يزال تأثيرها على العجز غير كبير.

وفقا لبيان الوزارة ، نظرًا للحالة الاستثنائية التي تسببها الوباء الصحي لفيروس الكورونا COVID-19 واتباعًا لمبدأ الحيطة ، توفر معلومات تنفيذ الميزانية البيانات المطلقة من حيث المحاسبة الوطنية ، دون مضاهاة مع الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم نشر التوقعات  هذا المتغير المحدث .

من ناحية أخرى ، بلغ العجز الأساسي ، الذي لا يشمل الإنفاق على الفوائد ، 364 مليونًا ، مقارنة بـ 900 مليون في مارس 2019 ، وفقًا لوزارة الخزانة ، مما يشير إلى أن عمليات الدولة هذا الشهر مؤطرة في سياق اقتصادي  واجتماعي غير عادي ، لم يكن له وجود في الأشهر السابقة ، نظرا لإعلان حالة الإنذار قبل الوباء.

وارتفع عجز الإدارات العامة ككل ، باستثناء الشركات المحلية والمساعدات المالية ، بنسبة 2.9٪ في الشهرين الأولين من العام ، إلى 11.25 مليار يورو.

 سجلت مجتمعات الحكم الذاتي عجزًا قدره 892 مليون يورو ، بزيادة 52.3٪ ، لأنه تم منح سلف على حساب نظام التمويل المستقل بمبلغ 902 مليون ، وهو رقم يتجاوز بأكثر من  ضعف الحجم الممنوح في عام 2020. إذا تم تخفيض هذا التأثير ، سينخفض ​​العجز بنسبة 2.3٪.

 سجلت جميع مجتمعات الحكم الذاتي ، باستثناء أستورياس ، وجزر البليار ، وجزر الكناري ، ومورسيا ، ونافارا وبلد الباسك ، نتائج ميزانية أسوأ اعتبارًا من فبراير من هذا العام عن تلك المسجلة في نفس الشهر من عام 2019.

 بل على العكس ، حصلت صناديق الضمان الاجتماعي على فائض قدره 1.05 مليار ، مقارنة بفائض 1.55 مليار مسجل في نفس الفترة من العام السابق ، وزادت الموارد بنسبة 2.5٪ ، مقارنة بالعمل التي  زادت 4.5٪.