دعم المواد الغذائية في مصر

بدأت مصر في 1 فبراير من العام الماضي تطبيق لوائح جديدة لاستثناء ملايين الأشخاص من نظام دعم الغذاء في البلاد ومن الجدير بالذكر ان هناك أكثر من 80 مليون شخص تم تسجيلهم في نظام دعم الغذاء في مصر. خفضت اللوائح الجديدة من عدد المستفيدين من الدعم الغذائي بنحو 10 ملايين تستبعد اللوائح أفراد الجمهور العام الذين يمتلكون سيارات تتجاوز أسعارها السوقية مليوني جنيه مصري (114،000 دولار) ، ويدفعون أكثر من 35،000 جنيه (2،000 دولار) كرسوم مدرسية لأطفالهم كل عام والذين يدفعون أكثر من 1500 جنيه (85 دولار) مقابل استهلاك الكهرباء كل شهر.

تعد اللوائح جزءًا من إصلاح نظام الدعم في مصر ، والذي تحدى التغييرات على مر السنين بسبب المكان المهم الذي يحتفظ به الخبز المدعوم على الضمير المصري.

مصر تنفق اكثر من 500 مليون دولار سنويا لدعم الغذاء. يحق للمسجلين في نظام دعم الغذاء شراء زيت الطهي والأرز والسكر والخبز بأقل من 20 ٪ من القيمة السوقية.

يعد هذا النظام ضروريًا لعشرات الملايين من المصريين الفقراء ، على الرغم من أن الطبقة المتوسطة الدنيا وحتى الطبقة العليا المتوسطة من المصريين معروفة باستخدام هذا النظام.

تهدف الإصلاحات إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة وتقليص عجز الموازنة وإتاحة أموال كافية لتمويل تحديث النظم التعليمية والصحية في البلاد.

سمح عدم وجود أنظمة صارمة لنظام الدعم لملايين المصريين الأثرياء بالانضمام إلى ملايين المواطنين الفقراء خارج منافذ بيع الأغذية والمخابز للحصول على سلع مدعومة.
فكثير من الناس يدفعون آلاف الدولارات كرسوم التعليم الجامعي لابنائهم، مسجلون في نظام دعم الغذاء. هؤلاء التلاميذ “هذا أبعد ما يكون عن الإنصاف.”
يشمل نظام دعم الغذاء جميع أنواع المصريين ، من الأكثر ثراءً إلى الأكثر فقراً. يتم تسجيل أساتذة الجامعات ونواب الوزراء والأطباء والمهندسين وكبار ضباط الشرطة والمديرين التنفيذيين للشركة في قوائم الدعم إلى جانب أولئك الذين ليس لديهم وظائف.

قالت الحكومة إنها تريد استخدام الأموال التي تم توفيرها لتقديم مساعدات غذائية إضافية للفقراء الذين يقدر عددهم بنحو 25 مليون شخص.

لكن الخوف هو أن الخطة الجديدة يمكن أن تؤثر على ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الإعانات حتى لو كانوا أغنياء بدرجة كافية على الورق للاستغناء عنها.
ولكن هناك راي اخر يقول إنه لا يمكن اعتبار جميع أولئك الذين يلتحقون بأطفالهم في المدارس الخاصة ، على سبيل المثال ، أغنياء “بعض هؤلاء الناس يحرمون أنفسهم من الطعام لمنح أطفالهم التعليم الجيد”. “ومع ذلك ، سيتم حرمانهم من الإعانات ، حتى عندما يحتاجون إليها ، فقط لأنهم يصنفون خطأً على أنهم أغنياء.
الا ان الحكومة قد أعادت ما يقرب من مليوني شخص إلى برنامج دعم الغذاء منذ فبراير ، بعد يومين من تغريدات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إنه يتابع شخصيًا المسألة الحساسة سياسياً.
وكان الرئيس السيسي قد قال في تغريدة إنه يتفهم التأثير السلبي لخفض الدعم لبعض المواطنين وحثهم على عدم القلق. وتبعا لذلك فإن ما مجموعه 1.8 مليون مصري ، تم إبعادهم سابقًا من نظام الأغذية الأساسية – والذي يشمل الأرز والمكرونة – قد أعيدوا اعتبارًا من 30 سبتمبر الماضي استجابة لتوجيهات من الرئيس.
يخصص الدعم  لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.
 وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيها كل شهر.
ويحصل الفرد من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، وشراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.
تعتزم الحكومة حاليا تحويل دعم المواد الغذائية من الدعم العيني الي الدعم النقدي وفي هذه المقاله والمقالات التالية نتابع هذا الموضوع ونلقي المزيد من الضوء علي التطورات الاخيرة في دعم المواد الغذائية في مصر.
وقد نجحت الحكومة الحكومة المصرية في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، وقد تم طرح ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للإتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.
إن الدعم النقدي المشروط يعني تحويل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستحقين من عيني في صورة سلع ومنتجات غذائية إلى دعم نقدي في صورة مبالغ نقدية “كاش”، على أن يتم ربط صرف هذا الدعم بشروط وكلمة مشروط من المحتمل أن تعني مشروط من حيث أوجه الصرف أو ضوابط حول من يستحقه أو الأثنين معا، وهذا متوقف على السيناريو الذي ستنتهي إليه الدراسة الحكومية في هذا الشأن حول الضوابط الخاصة بالتطبيق.
وهذا ما يطرح تساؤلات حول ماهية الدعم النقدي وأهميته والفائدة العائدة على المواطن المستحق والدولة من هذا المقترح.
وهذا ما سوف نجيب عليه في المقالات القادمة.