الحكومة الاسبانية ترفع القيود المفروضة على الأنشطة غير الضرورية بعد عيد الفصح وتمديد حالة الإنذار الي اجل غير مسمي

حدد رئيس الوزراء ، بيدرو سانشيز ، أن القيود التي حظرت جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية ستنتهي في 9 أبريل ، على الرغم من أن حالة الإنذار ستستمر ، على الأقل ، حتى 26 أبريل.

ظهر سانشيز من قصر الرئيسة La Moncloa بعد الاتصال بالقادة السياسيين للإعلان عن نيته أن يقدم إلى مجلس النواب تمديدًا جديدًا لحالة الإنذار.

وأوضح رئيس السلطة التنفيذية: نحن نمد حالة الإنذار ، ولكن ليس الإجراءات الاستثنائية التي وافقنا عليها للاستفادة من عطلة الأسبوع الاسبوع المقدس.

وقال سانشيز ، الذي طلب اتخاذ الإعلان بحذر مطلق ، لأنه في 9 أبريل لن يكون هناك قيود ، لكنه سيعود إلى حالة الإنذار “السابقة” لأنه أزمة “ديناميكية”.  يتم من خلاله اتخاذ سلسلة من التدابير اعتمادًا على التطور.

بالنظر إلى الطبيعة “القابلة للاسترداد” للإذن الممنوح للعمال بعدم الذهاب للعمل في هذه الأنشطة غير الضرورية ، يجب تنظيم الوظائف والشركات المختلفة لتعويض الساعات الضائعة عن طريق تمديد النوبات أو العمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات

وأوضح سانشيز أن هذا الإجراء “الاستثنائي” لشل النشاط الاقتصادي غير الأساسي تم تنفيذه بناءً على نصيحة الخبراء نظرًا للقلق بشأن تطور معدل العدوى والتشبع في وحدات العناية المركزة.  دخل مرسوم الحكومة حيز التنفيذ في منتصف الليل تقريبًا يوم الأحد وأكسبه انتقادات من جميع المعارضة وأصحاب العمل لاتخاذ القرار من جانب واحد.

ورحب الرئيس ، مع ذلك بأن تدابير حجز السكان تعمل وتترجم إلى انخفاض في زيادة الإصابات اليومية ودخول المستشفيات.

 لذلك ، تستعد الحكومة لـ “مرحلة انتقالية” عندما يكون منحنى الفيروس الكورونا في مرحلة هابطة مع بعض الآليات لتكون قادرة على تغيير المشهد: “بصيص أمل نراه”.

ومع ذلك ، فقد تقدمت بأن حالة الإنذار لن تنتهي في 26 أبريل  وقال سيكون لدينا حالات إنذار متتالية تبعا لمدة الانتقال نحو التعافي النهائي من طبيعتنا كمجتمع.

 مع تنقل الأشخاص ، ستعمل السلطة التنفيذية بالطريقة نفسها ، لذلك حذرت الشركات من أنه ، عندما تعود إلى العمل ، يجب أن تعتمد إجراءات النظافة والحماية اللازمة للعمال ، بما يتوافق مع إعادة تنشيط الإنتاجية.